الدراسات والابحاث عام 1400

أسباب ارتفاع أسعار الآلات والمعدات الزراعية

في المملكة العربية السعودية

يخ إعداد الدراسة: 1400هـ (1980م)

أ - أهداف الدراسة :

  1. التعرف على أسباب ارتفاع أسعار الآلات والمعدات الزراعية في المملكة العربية السعودية.
  2. تقييم تأثير القرارات الصادرة بشأن تسعير الآلات والمعدات الزراعية ومدى توافقها مع الأسعار الفعلية لاستيراد هذه الآلات والمعدات. - محتويات الدراسة:

    أولا: تطور استخدام الميكنة الزراعية في المملكة.

    ثانيا: المصادر الرئيسية لتصدير الآلات والمعدات الزراعية للمملكة.

    ثالثا: تطور أسعار المنتجات الصناعية في الدول المصدرة للمعدات الزراعية.

    رابعا: تطور تكاليف عناصر الإنتاج في الدول المصدرة للمعدات الزراعية.

    خامسا: تحليل أثر التضخم الاقتصادي على الأسعار في الدول الصناعية.

    سادسا: الربط بين نتائج متابعة أسعار الآلات والمعدات الزراعية والقرارات الصادرة بشأن تسعيرها من قبل وزارة الزراعة والمياه.

    ج - ملخص الدراسة:

    استعرضت الدراسة تطور استخدام الميكنة الزراعية في المملكة، حيث تزايد بشكل ملحوظ، مما ترتب عليه ارتفاع واردات المملكة من الآلات والمعدات الزراعية، كما تزايدت كمياتها ونوعياتها من سنة لأخرى شاملة التراكتورات والطلمبات والمكائن والمحركات والمحاريث وغيرها، واستوردت هذه الآلات والمعدات من نحو 20 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا والسويد، وقد اتسمت أسعار المنتجات الصناعية ومن بينها الآلات والمعدات الزراعية التي تصدرها هذه الدول بالارتفاع إلا أنها تفاوتت من دولة لأخرى، وواكب ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج شاملة تكلفة عنصر العمل ممثلة في الأجور وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من المواد الخام وفي مقدمتها الصلب، وارتاع أسعار الوقود ابتداءّ من عام 1974م، وقد عمدت الدول الصناعية نتيجة لذلك إلى رفع أسعار منتجاتها المصنعة، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التضخم ممثلة في الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات ومن بينها أسعار الآلات والمعدات الزراعية ولكن بنسب متفاوتة.

    وربطت الدراسة بين الارتفاع في أسعار الآلات والمعدات الزراعية المستوردة وقرارات وزارة الزراعة والمياه (في ذلك الوقت) وأهمها القرار الوزاري رقم 10/7580 بتاريخ 9/4/1399هـ والذي حدد نسبة الزيادة المسموح بها في أسعار الآليات الزراعية بصفة عامة دون نوع وآخر، والقرار الوزاري رقم 10/9786 بتاريخ 25/2/1400هـ والذي حدد نسب الزيادة على أساس التفرقة بين المعدات الثقيلة مثل التركتورات والحصادات وبين المكائن ومضخات المياه، ولم بتطرق إلى التمييز بين مصادر هذه الآليات، في حين أظهرت الدراسة وجود تفاوت في أسعار الآليات الزراعية تبعا لاختلاف الدول المنتجة لها، لذا فقد رأت الدراسة أن الأسعار المقررة بناء على هذين القرارين الوزاريين غير كافية لتغطية الزيادة الفعلية في أسعار بعض الآليات الزراعية والزيادات الحادثة بها، مما يؤدي إلى حدوث اختناقات في سوق هذه السلع بسبب خروج عدد من المستوردين المتعاملين مع شركات ارتفع فيها معدل التضخم.

    وخلصت الدراسة إلى أن ترك هذه السلع لعوامل المنافسة فإن جهاز السوق كفيل بتحقيق استقرار الأسعار عند أدنى مستوى أسوة بسوق معدات التشييد والطرق حيث أدت حرية المنافسة إلى التوسع في الاستيراد فزاد المعروض وترتب على ذلك انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

شارك الخبر