الدراسات والابحاث عام 1401

الشركات متعددة الجنسيات .. مالها .. وما عليها

تاريخ إعداد الدراسة: 1401هـ (1981م)

أ – أهداف الدراسة :

  1. تقييم دور الشركات متعددة الجنسيات في مجالات النشاط الاقتصادي بوجه عام.
  2. تحديد إيجابيات وسلبيات ممارسة هذه الشركات لنشاطها داخل المملكة.

    ب- محتويات الدراسة:

    الجزء الأول: الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية.

    الجزء الثاني: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة.

    الجزء الثالث: النتائج والتوصيات.

    ج- ملخص الدراسة:

    في إطار تقييم دور وأهمية الشركات المتعددة الجنسيات تناولت الدراسة تعريفها بأنها الشركات التي تمارس نشاطا خارج حدودها القومية على مستوى دولي واسع، وتنفرد بعدة خصائص منها كبر أحجامها وميزانياتها وإنتاجها، ونشأت الشركات متعددة الجنسيات نتيجة لعدة دوافع أهمها تشبع أسواق الدولة الأم، وانخفاض تكاليف الانتاج في الدولة المضيفة والتسهيلات التي تقدمها، أما عن استراتيجية هذه الشركات فتقوم على التخطيط، والاستثمار والملكية، وسياسة السيطرة المركزية واعتماد التمويل على المصادر المحلية والمرونة في التسويق والتسعير تبعا لظروف السوق العالمي، وقد ترتب على قيام الشركات متعددة الجنسيات عددا من الآثار منها:

    آثار سياسية مثل التأثير على مجريات الأحداث الدولية ودخولها في صراعات سياسية للحفاظ على احتكاراتها والتدخل لو اقتضى الأمر في الشؤون الداخلية للدول المضيفة نتيجة لامتلاكها من الوسائل ما يسمح لها بهذا التدخل، في المقابل جابهت الدول المضيفة ذلك بقرارات تحقق لها السيادة منها قرارات التأميم وفرض الرقابة في بعض الدول.

    آثار اقتصادية: تمثلت في زيادة القوة الاقتصادية للدولة الأم وزيادة تبعية الدول المضيفة للدول المتقدمة، وتكريس التقسيم الدولي للعمل، والتأثير على حركة التجارة العالمية لصالح الدول المتقدمة، والتأثير على التدفقات المالية وأسعار الصرف من خلال عمليات نقل العوائد من الشركة الفرع إلى الشركة الأم.

    آثار اجتماعية: تمثلت في دورها في منع الحروب للحفاظ على استقرارها، وتضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتدريب العمالة ونقل التكنولوجيا، والتغير الحضاري.

    وبينت الدراسة واقع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، حيث توافدت هذه الشركات لانتهاز الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية في منافسة غير متكافئة مع الشركات الوطنية، وقد تراوح أداء هذه الشركات الوافدة مابين الاسهام بجدية في خدمة المملكة وما بين التركيز على تحقيق مصالحها الخاصة، دون الإسهام في تدريب العمالة السعودية أو نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة، ومن أبرز السلبيات التي صاحبت الشركات الأجنبية تعمها لرفع أسعارها مستغلة حاجة المملكة إلى المشروعات الحيوية، وإعطاء المناقصات بعض الحصول عليها إلى شركات أقل خبرة، وتنحية الشركات الوطنية مما تسبب في كسادها، تجاهل القواعد القاضية بتفضيل المنتجات المحلية، وضع عراقيل لمنافسة الانتاج السعودي لمنتجاتها، وضع أسعار أعلى لصادراتها تفوق ما تضعه لدول الأخرى، تفضيل التعامل مع رجال العمال في وطنها الأم.

    وقد اقترحت الدراسة للقضاء على هذه السلبيات عدة توصيات هي تشكيل جهاز فني لدراسة المشروعات المقترح تنفيذها وعرضها في مناقصات عالمية في حالة عدم إمكانية قيام الشركات بتنفيذها، تخفيف الإجراءات الروتينية الخاصة باستخراج الرخص والتصاريح واستقدام العمالة، التحديد الدقيق لتكاليف العمليات بناءّ على الأسعار السائدة، إثبات قدرة الشركة على تنفيذ الأعمال، إلزام الشركات الأجنبية بتطبيق اللوائح الخاصة بها والصادرة من مجلس الوزراء، إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بالموارد والعمالة المحلية المتوفرة.



المناطق الحرة

تاريخ إعداد الدراسة: 1401هـ (1981م)

أ – أهداف الدراسة :

  1. إلقاء الضوء على ماهية المناطق الحرة وأهدافها ومزاياها.
  2. التعريف بالتجارب الناجحة لبعض الدول في مجال المناطق الحرة.
  3. بحث إمكانية تنفيذ المناطق الحرة في المملكة.

    ب- محتويات الدراسة:

    الجزء الأول: الإطار النظري للمناطق الحرة.

    الجزء الثاني: تجربة تايوان في إنشاء مناطق حرة.

    الجزء الثالث: تجربة المناطق الحرة في الأردن.

    الجزء الرابع: مقومات تنفيذ المناطق الحرة بالمملكة.

    ج- ملخص الدراسة:

    عرفت الدراسة المناطق الحرة بأنها "مناطق تخصصها الدولة داخل أراضيها تسمح فيها بدخول البضائع الأجنبية دون رسوم جمركية، كما تسمح فيها بإجراء العمليات الصناعية على البضائع وإعادة تصديرها"، ومن أهداف هذه المناطق جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل الدولة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير الصناعة المحلية، وزيادة حجم الصادرات، وتختلف المناطق الحرة بحسب موقعها وأنشطتها للتخزين أو التصنيع أو الخدمات، ويتاح للمشروع القائم في إطارها العديد من المزايا مثل المعاملة القانونية الخاصة، والإعفاء من الضرائب والرسوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة.

    واستعرضت الدراسة تجربة المناطق الحرة بتايوان والتي كان من ثمارها تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي والاستغلال الاقتصادي للأرض والاستفادة من التكنولوجيا وتقوية التعاون الدولي، كما عرضت الدراسة تجربة المناطق الحرة في الأردن من النواحي التنظيمية والامتيازات التي تمنح لمشروعاتها.

    وبينت الدراسة مقومات تنفيذ المناطق الحرة بالمملكة العربية السعودية، حيث نص قانون الجمارك رقم 425 الصادر بتاريخ 5/3/1372هت وتعديلاته على إمكانية إنشاء مناطق حرة في المملكة، كما حددت المواد من 7-18 من اللائحة التنفيذية للقانون ماهية المنطقة الحرة والمزايا التي تمنح من داخلها، وأشارت الدراسة إلى أنه يتوافر مقومات نجاح المناطق الحرة بالمملكة ومنها ما تنعم به المملكة من موقع جغرافي ممتاز، وثروات طبيعية هائلة، ورؤوس أموال كافية لدى المواطنين للمشاركة مع رؤوس الأموال الأجنبية، واستقرار النظام السياسي والاقتصادي في المملكة واستتباب الأمن، ووجود الأنظمة المناسبة.

    كما أوضحت الدراسة المزايا التي يحققها تنفيذ المناطق الحرة في المملكة ومنها الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وجذب العمالة الفنية المدربة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة مع المحلية في تنفيذ برامج التنمية، وجلب التكنولوجيا الحديثة، والإسهام في حل مشاكل الصناعة خاصة ما يتعلق بتوفير المواد الأولية والعمالة الفنية والتسويق وذلك بالاستفادة من إمكانات الشركات القائمة في المناطق، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في المشروعات الكبيرة بمشاركته مع رأس المال الأجنبي، وتنمية صناعات جديدة عن طريق منتجاتها الوسيطة.









الحبوب الغذائية

تاريخ إعداد الدراسة: 1401هـ (1981م)

أ - أهداف الدراسة :

  1. إلقاء الضوء على مشكلة الغذاء في العالم وارتباطها بإنتاج الحبوب الغذائية.
  2. التعرف على واقع مراكز الإنتاج الرئيسية والتجارة والأسعار العالمية للحبوب.
  3. التعرف واقع الإنتاج المحلي ومدى كفايته للاستهلاك.

    ب- محتويات الدراسة:

    البحث الأول: الحبوب ومشكلة الغذاء العالمي.

    البحث الثاني: القمح.

    البحث الثالث: الأرز.

    البحث الرابع: الذرة.

    البحث الخامس: الحبوب الثانوية.

    ج - ملخص الدراسة:

    بينت الدراسة دور الحبوب الغذائية في حل مشكلة الغذاء في العالم باعتبارها أكبر مصدر من مصادر الطاقة الغذائية، وأهمها ثلاثة أنواع رئيسية هي القمح والأرز والذرة، ثم 5 أنواع أقل أهمية هي الشعير وهو أهم منتج فيها ثم الجاودار والشوفان والدخن والسرغوم، واستعرضت الدراسة تطور الإنتاج العالمي وحركة التجارة العالمية، ومعدل استهلاك الفرد، والتغير في الأسعار العالمية وواردات المملكة وإنتاجها المحلي من الحبوب خلال الفترة 1976/1980م على النحو التالي:
    • فيما يتعلق بالحبوب بوجه عام فإن الإنتاج العالمي يتسم بالتقلب واتجه للانخفاض من 1598.4 مليون طن عام 1978م إلى 1570.7عام 1980م وبنسبة 2.6% وتأتي الصين في مقدمة الدول المنتجة، ويدخل نسبة ضئيلة من الإنتاج (تتراوح بين 5-20%) في التجارة العالمية بسبب استهلاك معظم الحبوب محليا، والأسعار العالمية للحبوب متذبذبة تتسم بوجه عام بالارتفاع.

      وعلى مستوى المملكة فإنها مثل غالبية الدول العربية تعاني من العجز الغذائي حيث لا يفي الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الاستهلاك، وتتمثل الواردات بشكل غالب في الشعير يليه الذرة ثم الأرز.
    • فيما يتعلق بالقمح تناقص الإنتاج العالمي في الفترة 1978/1980م بنسبة1.1% ليصل إلى 444.5 مليون طن، وأهم الدول المنتجة هي الاتحاد السوفيتي(سابقا) والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

      وعلى مستوى المملكة يعتبر القمح من أهم المحاصيل المنتجة، ويمثل أكثر من 40% من إنتاج المملكة من الحبوب خلال فترة المقارنة، وقد اتجهت المملكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
    • فيما يتعلق بالأرز فإن الإنتاج العالمي ارتفع بنسبة 3.7% عام 1978م ثم انخفض بنسبة 2.5% عام 1979م، ثم عاود الارتفاع بنسبة 6.2% عام 1980م ليصل إلى 399.8 مليون طن، وأهم الدول المنتجة هي الصين ثم الهند.

      وعلى مستوى المملكة، يزرع الأرز بكميات ضئيلة في الإحساء، نظرا لعدم تناسب ظروف إنتاجه في بقية المناطق، وتعتد المملكة على استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية والباكستان والهند.
    • فيما يتعلق بالذرة انخفض الإنتاج العالمي بنسبة 6.4% عام 1980م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 392.2 مليون طن، وأهم الدول المنتجة هي الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين.

      وعلى مستوى المملكة تعتبر الذرة من المحاصيل المهمة وبلغ إنتاجها أكثر من 48%% من إنتاج المملكة من الحبوب الغذائية عام 1980م، إلا أن هذا الإنتاج غير كاف للطلب المحلي.
    • فيما يتعلق بالحبوب الثانوية اتسم الإنتاج بوجه عام بالانخفاض وبلغ 334 مليون طن عام 1980م، وأهم الدول المنتجة هي الاتحاد السوفيتي(سابقا).

      وعلى مستوى المملكة يقتصر إنتاج الحبوب الثانوية على الشعير والدخن وبكميات محدودة (8.9% من إنتاج الحبوب الغذائية عام 1980م)، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الطلب المتزايد.

السلع البروتينية

تاريخ إعداد الدراسة: 1401هـ (1981م)

أ - أهداف الدراسة :

  1. إلقاء الضوء على واقع مراكز الإنتاج الرئيسية والتجارة والأسعار العالمية لأهم السلع المحتوية على المواد البروتينية وهي اللحوم والحيوانات الحية، والدواجن والبيض، والأسماك، والألبان ومنتجاتها.
  2. التعرف واقع الإنتاج المحلي ومدى كفايته للاستهلاك، وحركة تجارة المملكة مع العالم وتطور الأسعار وذلك بالنسبة لكل سلعة من تلك السلع.

    ب- محتويات الدراسة:

    تكونت الدراسة من أربعة بحوث فرعية هي:

    البحث الأول: اللحوم والحيوانات الحية.

    البحث الثاني: الدواجن والبيض.

    البحث الثالث: الأسماك.

    البحث الرابع: الألبان ومنتجاتها.

    ج - ملخص الدراسة:

    استعرضت الدراسة تطور الإنتاج العالمي وحركة التجارة العالمية، ومعدل استهلاك الفرد، والتغير في الأسعار العالمية وواردات المملكة وإنتاجها المحلي من كل من السلع البروتينية المذكورة، وذلك خلال الفترة 1976/1980م

    وقد تبين من خلال الدراسة ما يلي :
    • فيما يتعلق باللحوم والحيوانات الحية حدث انخفاض في الماشية والأغنام ويمثلان النسبة الكبرى من الثروة الحيوانية؛ مما أدى إلى اتجاه الإنتاج العالمي من اللحوم إلى الانخفاض وارتفاع أسعار اللحوم وتركزت فيها حركة التجارة العالمية وبنسبة بسيطة للرؤوس الحية.

      وعلى مستوى المملكة تبين عدم كفاية الإنتاج المحلي من اللحوم،مما اضطر المملكة إلى الاستيراد من عدة دول.
    • فيما يتعلق بالدواجن والبيض فقد انعكس انخفاض انتاج اللحوم وارتفاع أسعارها في التوسع في انتاج الثروة الداجنة وأهمها الدواجن، ومن حيث التجارة العالمية في لحوم الدواجن والبيض فهي ضعيفة حيث يتم استهلاكها بنسبة غالبة محليا.

      وعلى مستوى المملكة فقد انتشرت مزارع الدواجن في ظل تشجيع الدولة، ورغم ذلك فإن الانتاج المحلي لم يكن كافيا لتغطية لاستهلاك المتزايد، مما أدى إلى ارتفاع الواردات من الدواجن.
    • بالنسبة للأسماك، اتسم انتاجها وأسعارها بالتذبذب في الفترة المذكورة، وتركزت التجارة العالمية في الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، وبدرجة أقل في الأسماك المملحة والمجففة والمدخنة.

      وعلى مستوى المملكة فقد لوحظ أنه رغم تزايد الطلب المحلي على الأسماك، إلا أن الانتاج اتسم بالثبات رغم وجود مصادر للثروة السمكية، وقد ارتفعت واردات المملكة ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المذكورة.
    • وعن الألبان ومنتجاتها، اتسم الانتاج العالمي للألبان بالتذبذب من سنة لأخري، في حين اتجهت منتجات الألبان وأهمها الجبن والزبد إلى الارتفاع، ،وتمثلت حركة التجارة العالمية في الألبان المجففة والمكثفة والمركزة يليها الجبن والزبد، بينما الألبان الطازجة تستهلك محليا.

      وعلى مستوى المملكة حققت صناعة الألبان نموا كبيرا أدى إلى تناقص واردات المملكة من الألبان ومنتجاتها.

شارك الخبر