الدراسات والابحاث عام 1411

دليل المستثمر الخليجي

أنظمة الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

تاريخ إعداد الدليل: 1411هـ (1990م)

أ - أهداف الدليل :

1)     تجميع القواعد القانونية للشركات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مرجع واحد.

2)  التيسير على المستثمر الخليجي في التعرف على أهم القواعد القانونية التي تحكم إنشاء الشركات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.ب

3)  تسهيل مهمة المقارنات بين القواعد القانونية التي تحكم الموضوع الواحد في دول الخليج من حيث بيان أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف.

4)  السعي لتنسيق التشريعات بين دول مجلي التعاون الخليجي من أـجل تحقيق هدف مستقبلي أسمى وهو توحيد هذه التشريعات بين دول المجلس.

ب- محتويات الدليل:

يتكون الدليل من سبعة فصول أولها هو مدخل إلى الدليل واستخلاصات عامة، ثم خصص فصل من  الفصل الست التالية لعرض نظام تأسيس الشركات التجارية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت.

ج - ملخص الدليل:

تضمن الدليل ما يلي:

1)   بعض الملاحظات المهمة التي أسفرت عنها المقارنة بين الأنظمة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من أهمها:

1/1 وجود أسس مشتركة في الأنظمة التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث التعريف بعقد الشركة وأنواع الشركات التجارية.

1/2 وجود قواعد مشتركة في هذه الأنظمة من حيث تأسيس الشركات التجارية وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وخسائرها وأسباب انقضائها. وجود خصائص عامة مميزة لأنواع الشركات المنصوص عليها في أنظمة الشركات التجارية لدول المجلس، ولا تخرج عن الخصائص العامة المعروفة لهذه الشركات.

1/3 وجود طابع متميز للشركات التجارية في إطار المشروعات المشتركة مع مواطني دولة اخرى من دول المجلس وفقا للمزايا التي قررتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة منها معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييم في مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

2)  كيفية تأسيس الشركات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لأنظمة الشركات التجارية بتلك الدول، متناولا تعريف الشركات المسموح بها في كل نظام وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والتوصية بالأسهم والمساهمة وذات المسؤولية المحدودة؛ مع إيضاح القواعد المنظمة لتأسيس كل منها، وإشهارها، وإدارتها، وانقضائها وتصفيتها.

3)  كيفية تسجيل المنشآت في السجل التجاري في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لأنظمة السجل التجاري بتلك الدول، بإيضاح الأشخاص والمنشآت المطالبة بالتسجيل، وإجراءات التسجيل بالسجل التجاري سواء للمؤسسات الفردية أو الشركات شاملة شروط التسجيل والمستندات المطلوبة للتسجيل، وإجراءات تسجيل كل من المركز الرئيسي للمنشأة وفروعها ، ورسوم التسجيل، وكيفية إلغاء التسجيل.

دراسة مقارنة عن أسعار قطع غيار السيارات

في المملكة و دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

 

تاريخ إعداد الدليل: 1411هـ (1990م)

 

أ - الهدف الدراسة :

الوقوف على واقع ومستوى أسعار قطع غيار السيارات في المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: التعريف بالاتفاق يسن وزارة التجارة والغرفة لإعداد الدراسة.

ثانيا: خطوات جمع البيانات اللازمة للدراسة.

ثالثا: البيانات الواردة من بعض وكلاء وموزعي قطع غيار السيارات بالرياض عن أسعار قطع الغيار.

رابعا: محددات إعداد البيانات الواردة.

خامسا: الظواهر المستخلصة من إجراء الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

تركزت الدراسة المقارنة على أسعار قطع غيار  لتسع أنواع من السيارات هي بيجو 505 GR، بيجو 505 ST، بيجو 505 GTI، بويك 207 مكيفة، جمس 350 مكيف، جمس 454 مكيفة، التيما A31، سيدرك Y31، داتسون 200J -  C32K، وشملت قطع الغيار محل المقارنة 3 مجموعات من الأنواع هي قطع غيار كل من الماكينة والشاسي والبودي، وقد بينت المقارنة أن أسعار قطع الغيار لهذه الأنواع في المملكة بوجه عام منخفضة عن الأسعار المناظرة بدول مجلس التعاون، وتعتبر قطع الماكينة أكثر الأنواع انخفاضا في الأسعار بالمملكة، وقد زاد تفاوت الأسعار بوضوح بين المملكة وكل من قطر والإمارات خاصة في مجال أسعار قطع الغيار الصغيرة الحجم مثل طقم البلوف، وطقم السبايك، وطقم الربلات، بينما يقل هذا التفاوت في أسعار قطع الغيار الكبيرة الحجم، وارجع السبب في ذلك إلى زيادة الطلب على القطع الصغيرة لتعدد حالات الحاجة إليها.

أما على المستوى النوعي، فقد تم اختيار نوعية من طرازات السيارات ومقارنة أسعارها في المملكة بنظائرها في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون الخليجي، وأظهرت نتائج مقارنة اسعار قطع الغيار لثلاث طرازات من السيارة الفرنسية ماركة بيجو 505 في المملكة مقارنة بنظائرها في دولة البحرين من حيث نوعية القطع أن قطع غيار الشاصي كانت أكثر انخفاضا مقارنة بكل من الماكينة والبودي، وبالنسبة لأنواع للطراز ذاته فإن أسعار قطع غيار السيارة بيجو 505 ST   أكثر انخفاضا مقارنة بالطرازين الأخرين بيجو 505 GTI، بيجو 505 GR.

وبمقارنة أسعار قطع غيار السيارات الأمريكية في المملكة بنظائرها في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحظ انخفاض الأسعار في المملكة، وكان أكثرها انخفاضا من حيث نوعية القطع قطع غيار البودي، ومن حيث الطرازات كان أكثرها انخفاضا أسعار قطع غيار السيارة جمس 454عن الطرازات بويك 307، وجيمس 350 .

وبمقارنة أسعار قطع غيار السيارات اليابانية في المملكة بنظائرها في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، لوحظ انخفاض الأسعار في المملكة خاصة أسعار قطع غيار السيارة سيدرك Y31، عن السيارتين التيما A31، وداتسون J200 C32،أما من حيث نوعية القطع فكانت قطع غيار الشاصي هي الأكثر انخفاضا في قطر، وقطع غيار البودي هي الأكثر انخفاضا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

ممارسات تصديرية جائرة

للدجاج من فرنسا والبرازيل

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1411هـ (1990م)

أ – أهداف الدراسة:

1)  إلقاء الضوء على صناعة الدواجن والتجارة العالمية في لحوم الدواجن، مع التركيز على وضع المجموعة الاقتصادية الأوربية والبرازيل.

2)    التعريف بالقواعد والأحكام المتعلقة بالرسم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية.

3)    تحديد ممارسات الإغراق من قل مصدري الدواجن الفرنسيين والبرازيليين.

ب- محتويات الدراسة:

-       مقدمة.

-       القواعد والأحكام الدولية للإغراق والإعانات.

-       المنتج.

-       الإغراق في حالة الدجاج الفرنسي والإعانة المقدمة له.

-       الإغراق في حالة الدجاج البرازيلي والإعانة المقدمة له.

-       الضرر الواقع عن الإغراق فيما يتعلق بصناعة واستيراد الدواجن في المملكة.

-       نتائج وملاحظات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

أظهرت الدراسة أن الانتاج العالمي من لحوم الدواجن قد تزايد بشكل مستمر (في الخمس سنوات السابقة على إعداد الدراسة)، وأسهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر نسبة منه (25%) كما أنها أكبر مصدر، تلتها المجموعة الأوربية بنسبة(7%) وأكبر مصدر فيها فرنسا، واعتمد نجاح هذه الدول في التصدير على الإعانات التي تضمنها برامج تشجيع الصادرات ثم تأتي البرازيل وهي من أكبر مصدري الدواجن وتعتمد على الإعانات لمواجهة ارتفاع تكاليف العلف والنقل.

وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، فقد حققت تقدما كبيرا في إنتاج  الدواجن، وقام البنك الزراعي العربي السعودي بتقديم القروض للمزارعين لتشجيع إنتاج الدجاج، إلا أن هذه الصناعة قد واجهتها بعض الصعوبات نتيجة للإغراق من قبل الدول المصدرة، كما أن صغار ومتوسطي المزارعين واجهتهم صعوبة الخدمات المرهقة من قبل المنتجين الكبار.

وفيما يتعلق بالصادرات الإغراقية من الدجاج إلى المملكة؛ فتتركز في الدجاج الفرنسي المجمد بهامش لا يقل عن 50% إضافة لتلقيه إعانات تصديرية تقارب 35%، وصادرات الدجاج البرازيلي المجمد بهامش يتراوح بين 8-20%، وسببت هذه الصادرات، أضرارا في المملكة العربية السعودية من أبرزها الضرر الواقع كعبء على الدعم الحكومي السعودي للزراعة من أجل معاناة منتجي الدجاج المحليين من فقد الرباح ونقص حصتهم في السوق وفي الإنتاج، والتنافس المضر لخفض الأسعار، والتعرض لغلق المنشآت الانتاجية، ويتيح هذا الوضع فرض رسوم تعويضية أو رسوم مضادة للإغراق وفقا لأحكام وقواعد الجات، إلا أن هذه القواعد حددت أن لا يزيد الرسم الفعلي عن أي الاثنين أكبر (هامش الإغراق أو الإعانة).

وقد ناقشت الدراسة في ملاحظاتها تأثير التغير في سعر الصرف ومدى تأثير انخفاض قيمة الدولار في ارتفاع أسعار المصدرين خاصة الفرنسيين، وتأثير ذلك في التخفيف عن المنتجين السعوديين، والتقليل من هامش الإغراق، أخذا في الاعتبار أن الصادرات الفرنسية من الدجاج تمثل العنصر الفعال المؤثر في التسعير السعودي، فضلا عن أن ارتفاع أسعار التصدير سيتيح احتمال وجود فرصة لمصدرين آخرين لدخول السوق، كما تضمنت الملاحظات إيضاح أن الأثر المباشر لفرض رسم مضاد للإغراق على الصادرات الفرنسية سيزيد أسعار هذه الصادرات بالنسبة للمشترين السعوديين، في حين أن المصدرين البرازيليين يرتكزون في سياستهم على المحافظة على حصتهم في السوق عند السعر المرتفع.

 

 

دور القوى العاملة السعودية في الصناعة*

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1411هـ (1991م)

أ – أهداف الدراسة :

1)        إلقاء الضوء على دور القوى العاملة السعودية ومدى حاجة المملكة لها.

2)        بحث كيفية الاستعاضة عن العمالة الأجنبية لتحل محلها العمالة السعودية.

3)        إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة توظيف القوى العاملة السعودية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: السكان والقوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث: تطور القوى العاملة في الصناعة السعودية.

الفصل الرابع: التطورات الصناعية والقوى العاملة والتنمية.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة المؤشرات السكانية للمملكة وتأثيراتها في القوى العاملة، حيث اتسمت التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الإعالة، وانخفاض أعداد القوى العاملة الوطنية الماهرة لتلبية احتياجات مشروعات التنمية، مما اضطر معه إلى الاستعانة بالعمالة الوافدة، واتجهت الدولة لعلاج هذا الخلل بتنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب، وترتب على ذلك نتيجة زيادة أعداد القوى العاملة السعودية بتوالي خطط التنمية على حساب التناقص النسبي للعمالة الوافدة، وقد بينت الدراسة واقع هيكل القوى العاملة السعودية من حيث مستواها التعليمي وتطورها الكمي والنوعي وتوزيعها الوظيفي، والأجور والحوافز والإنتاجية المرتبطة بها، والعوامل الاجتماعية والإنسانية المؤثرة فيها.

وأبرزت الدراسة دور القطاع الصناعي في المملكة في البناء الاقتصادي من خلال الدعامتين الأساسيتين للقطاع وهما الصناعات الأساسية المستندة على المواد الهيدروكربونية والصناعات التحويلية، ومن خلالهما لعب التصنيع دورا مهما في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتأمين فرص لتدريب وتوظيف القوى العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتنمية الموارد المتاحة محليا وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد تحققت هذه الأهداف في إطار الدعم الذي أولته الدولة للتنمية الصناعية ومن أشكاله إنشاء صندوق التنمية الصناعية وإصدار نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وإنشاء المدن الصناعية.

وفي إطار تقويم دور العمالة السعودية في الصناعة رأت الدراسة أنه رغم أهمية توافر عمالة ماهرة وطنية وأثره في تحقيق الاستقرار للإنتاج الصناعي، إلا أن مساهمة اليد العاملة السعودية كانت - حتى وقت إعداد الدراسة- مساهمة ضعيفة نتيجة الاعتماد على العمالة الأجنبية، وضعف توافر خطط مدروسة للقوى العاملة وعدم التنسيق بين المؤسسات وجهات التدريب، وقلة إقبال الشباب على بعض المهن والحرف، وانخفاض نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة، وقد اتجهت الدولة لحل هذه المعوقات بتنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب، وتطوير القوى العاملة اللازمة للصناعة السعودية ، مع الاستفادة في هذا الصدد بالتجارب الدولية الناجحة في بعض الدول.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات منها استحداث معهد فني عالي لإعداد الكوادر الفنية،  وتسهيل انتقال موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص، والتنسيق مع القطاع الخاص لوضع نظام موحد للأجور والترقيات يشابه المعمول به في ديوان الخدمة المدنية، واعتبار قضية السعودة قضية وطنية بعيدا عن الربحية، والاهتمام بتأسيس الشركات الكبيرة لتشغيل السعوديين، تكثيف عمليات التدريب.

----------------

*رسالة ماجستير، تم التعاون فيها مع الباحث من قبل الغرفة، وقامت بطباعة الدراسة بمراجعة إدارة البحوث.

 

​​

شارك الخبر