الدراسات والابحاث عام 1402


 

مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي
 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1402هـ (1982م)

أ – أهداف الدراسة :

1)  التعريف بالواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تشخيص القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1976/1978م.

2)    عرض المجالات المتاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: المعلومات الأساسية والخصائص الاقتصادية لدول المجلس.

الجزء الثاني: وضع القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي بدول المجلس.

الجزء الثالث: دور القطاع الصناعي في التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الرابع: حركة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الخامس: مجالات التكامل الاقتصادي المتاحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ج- ملخص الدراسة:

عرضت الدراسة المعلومات الأساسية عن دول المجلس الست(السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان، الإمارات) من حيث عدد السكان، ومساحة الأراضي الزراعية، والقوى العاملة، وتبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في هذه المؤشرات، أما فيما يتعلق بمؤشرات توزيع الناتج المحلي الإجمالي فإن مكونات هذا الناتج اختلفت باختلاف الهياكل الإنتاجية والثروات الطبيعية لكل من دول المجلس، وبوجه عام فإنه خلال فترة الدراسة76/1978م كان يعتمد على نشاط المناجم والمحاجر بنسبة أعلى من الأنشطة الأخرى، إلا أنه حدث اتجاه لزيادة وتوسعة القاعدة الإنتاجية وزيادة النسبة المخصصة لتكوين رأس المال الثابت.

وشخصت الدراسة واقع القطاعات الرئيسية الزراعي والصناعي والتجارة الخارجية، فبالنسبة للقطاع الزراعي بلغت مساحة الأراضي الزراعية 4% فقط من إجمالي مساحة الأراضي في دول المجلس،80% منها في المملكة العربية السعودية، مع وجود مساحات كبيرة غير مستغلة قابلة للزراعة، وضآلة الإنتاج الزراعي نتيجة الظروف البيئية خاصة ندرة المياه والمناخ الحار، مما جعلها تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، أما الثروة الحيوانية ومنتجاتها فكانت تتطور ببطء رغم  تزايد معدل الاستهلاك.

أما القطاع الصناعي، فقد اتجهت دول المجلس إلى دعم التنمية الصناعية وحفز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، كما اهتمت بتنمية عدد من الصناعات الأساسية مثل الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم والأسمنت، وتمت إقامة بعض المشروعات المشتركة بين هذه الدول مجتمعة أو بين بعضها البعض.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية فقد حققت صادرات دول المجلس زيادة كبيرة في عائداتها نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وتكون هيكل الصادرات من النفط ومشتقاته كمجموعة غالبة وبعض الصناعات التحويلية بنسب ضئيلة، أما الواردات فقد توالى ارتفاعها لتلبية الطلب المحلي من السلع الاستهلاكية ومتطلبات التنمية من السلع الرأسمالية، واتسم التبادل التجاري بينها  بالانخفاض نتيجة لتشابه ظروف هذه الدول.

وحددت الدراسة المجالات المتاحة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس والخطوات العملية له، وأولها المجال الزراعي بإجراء مسح دقيق للموارد الزراعية لكل دولة استهدافا للاستغلال الأمثل لها لسد احتياجات دول المجلس، مع إنشاء مركز أبحاث زراعية لدراسة جدوى إنشاء مشروعات زراعية وحيوانية مشتركة، وكذلك لبحث تطوير مصادر المياه بها، وثاني مجالات التكامل المتاحة هو المجال الصناعي بالتوسع في إنشاء مشاريع صناعية مشتركة منها الحديد والصلب والأسمدة الكيماوية والصناعات الحربية، حيث تتوافر الخامات الأولية ومصادر الطاقة، وثالث مجالات التكامل هو مجال التجارة بإقامة السوق الخليجية المشتركة وتبادل المنتجات التي تتميز فيها دولة أو أكثر مثل تصدير البحرين للألمنيوم والإمارات وعمان للأسماك والسعودية لبعض السلع الزراعية، وتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتسهيل عملية التبادل التجاري بينها.

 

مستقبل التكامل التجاري بين مجموعة الدول الإسلامية
 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1402هـ (1982م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    إلقاء الضوء على الثروات الكامنة في الدول الإسلامية.

2)    بحث إمكانية الاستفادة من هذه الثروات في زيادة وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: مقومات التكامل التجاري لمجموعة الدول الاسلامية.

الجزء الثاني: حركة التجارة الخارجية لدول المجموعة.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة الخصائص والسمات الاقتصادية لمجموعة الدول الإسلامية والتي تضمها منظمة المؤتمر الإسلامي وبلغ عددها عند إعداد الدراسة 39 دولة وعدد سكانها 575 مليون نسمة بنسبة 14.4% من سكان العالم، ومواقعها الجغرافية متقاربة منها 21 دولة في قارة أفريقيا، و18 دولة في قارة آسيا، وتتشابه في ارتفاع معدل النمو السكاني، ويجمعها لغة القرآن الكريم.

وبينت الدراسة الملامح الاقتصادية لدول المجموعة الإسلامية حيث تنقسم إلى فئات متباينة من حيث الموارد والإمكانيات، الفئة الأولى تتمتع بإمكانيات وثروات اقتصادية وفائض مالي إلا أنها تعاني من نقص العمالة الفنية والكوادر المهنية، والفئة الثانية تضم دولا يغلب عليها الفقر والتخلف الاقتصادي، ومن حيث مساهمات القطاعات الاقتصادية فإن قطاع الصناعة يحقق اقل مساهمة في مكونات الدخل القومي لمعظم بلدان المجموعة الإسلامية في حين أن القطاع الزراعي يمثل النشاط الرئيسي لغالبيتها، أما الدول التي تقدمت فيها مساهمة القطاع الصناعي فقد كان على حساب قطاع الزراعة، وبشكل عام فإن مجموعة الدول الإسلامية تمتلك ما يقارب 40% من احتياطي القصدير في العالم، 46% من البترول ، وكميات هائلة من خام الرصاص والمغنسيوم والكروم ،  إلا أنها لا تستغل استغلالا اقتصاديا، كما أنها تتركز في دول قليلة، أما السلع المنتجة الرئيسية ذات الأهمية النسبية الاقتصادية عالميا، فتضم نحو 30 سلعة نورد أهمها فيما يلي مع نسبة إنتاجها إلى الإنتاج العالمي وفي مقدمتها المطاط الطبيعي(71%) ، زيت البترول(41%)، القصدير الخام(41%)، اللحوم(25%)، زيت الزيتون(23.5%)، الجوت(22%)، الفوسفات(20%)، والأرز(15%)، القطن الخام(13.5%)، البن(13%)، القمح(10.5%).

 وفيما يتعلق بالحركة التجارية بين الدول الإسلامية والعالم فقد شهدت اتجاها تصاعديا خاصة في جانب الواردات والتي تركزت في الآلات والمعدات الصناعية ومعدات النقل، ثم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أما التجارة البينية بين الدول الإسلامية ذاتها فقد اتسمت بالمحدودية. 

ومن خلال استعراض هذه الملامح تبين أن العالم الإسلامي يمتلك من المنتجات الزراعية والمعدنية ما يمكنه من قيام تبادل تجاري بين دول المجموعة والمقومات التي تحقق تكاملا اقتصاديا وتجاريا بدرجة معقولة خصوصا مع توفر السلع في دول تحتاج إلى الأموال اللازمة لتصنيعها، ودول أخرى تتوفر فيها الأموال وتبحث عن سلع استهلاكية ومواد أولية لتنمية هيكلها الإنتاجي.

وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات لتحقيق التكامل والتعاون التجاري بين هذه الدول منها دعم الدول الإسلامية الفقيرة وتنمية قدراتها الاقتصادية لتتمكن من ممارسة دورا إيجابيا في تنشيط حركة التعاون والتبادل التجاري، وتوجيه قدر أكبر من الاستثمار لتحسين أساليب الإنتاج في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية في إنتاج الحاصلات الزراعية والتعدينية، التعاون بين الدول الإسلامية ذات المقومات المادية في تشييد صناعات تعتمد على المواد الأولية في الدول الإسلامية التي تمتلكها.

 

الحبوب الزيتية
 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1402هـ (1982م)

أ - أهداف الدراسة :

1)     إلقاء الضوء على واقع مراكز إنتاج الحبوب الزيتية وحركة التجارة والأسعار العالمية لمختلف أنواعها.

1)     تحديد موقف الإنتاج المحلي لكل سلعة من الحبوب الزيتية ومدى كفايته للاستهلاك.

2)     التعرف على حركة تجارة المملكة مع العالم.

ب- محتويات الدراسة:

البحث الأول: الحبوب المنتجة للزيوت النباتية.

البحث الثاني: فول الصويا.

البحث الثالث: بذور القطن.

البحث الرابع: السمسم.

البحث الخامس: الفول السوداني.

البحث السادس: بذور نخيل الزيت.

البحث السابع: بذور عباد الشمس.

البحث الثامن: جوز الهند.

البحث التاسع: الزيتون

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أهمية الحبوب الزيتية  في كونها مصادر أساسية للحصول على الزيت وبلغ حجم انتاجها قرب إعداد الدراسة وبالتحديد عام 1980م حوالي 174.6مليون طن مثل انتاج فول الصويا منها النسبة الكبرى(53.6%) تلاه كل من بذور القطن والفول السوداني وبذور عباد الشمس وبذور اللفت بنسب 14.5%، 10.3%، 8.7%، 5.8% على الترتيب، كما بلغ الانتاج العالمي من الحبوب الزيتية حينذاك 35.6 مليون طن/ مثل الزيت المستخرج من فول الصويا 40.4% منها، تلاه كل من الزيت المستخرج من بذور كل من عباد الشمس واللفت والقطن والفول السوداني وجوز الهند بنسب 15.5%، 9.7%، 9.1%، 8.9%، 8.5% على التوالي، وتبوأت المركز الأول كل من الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج فول الصويا وبذور القطن، والهند في إنتاج الفول السوداني، والاتحاد السوفيتي(في ذلك الوقت) في إنتاج بذور عباد الشمس، وكندا في إنتاج بذور اللفت.

وفيما يتعلق بحركة التجارة العالمية فإن معظم الانتاج كان يستهلك محليا في مواطن إنتاجه واقتصرت التجارة العالمية منه على 20.8% من جملة الانتاج، وتمثلت هذه التجارة بشكل رئيسي في تصدير فول الصويا بنسبة 79% من إجمالي الصادرات العالمية، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في تصدير الحبوب الزيتية بنسبة 31.1% من إجمالي الصادرات العالمية لها تلتها البرازيل بنسبة 25.6%، أما أكثر الدول استيرادا فكانت ألمانيا ومثلت وارداتها 18.2% من إجمالي الواردات العالمية للحبوب الزيتية تلتها فرنسا بنسبة 13%، وبالنسبة للأسعار العالمية فقد لوحظ تقلبها من سنة لأخرى تبعا لتقلب الإنتاج. 

وبينت الدراسة واقع إنتاج وواردات المملكة من الحبوب الزيتية، حيث اقتصر إنتاج المملكة على السمسم فقط وبكميات محدودة اتجهت إلى الانخفاض، في حين أخذت واردات المملكة من الحبوب الزيتية مسارا تصاعديا، وتركزت هذه الواردات من أربع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والسودان وأثيوبيا والهند.

واستعرضت الدراسة بشكل مفصل الإنتاج والتجارة العالمية وواردات المملكة من نوعيات الحبوب الزيتية وهي فول الصويا، بذور القطن، السمسم، الفول السوداني، بذور نخيل الزيت، بذور عباد الشمس، جوز الهند، الزيتون.

 

 


شارك الخبر