الدراسات والابحاث عام 1403

 

دليل المستورد السعودي

 

 
 
 
 

تاريخ إعداد الدراسة: 1403هـ (1983م)         

أ – الهدف من الدليل:

1)   إيضاح التعاميم والقرارات المتعلقة بتنظيم استيراد مختلف السلع.

2)   التعريف بالمراحل والخطوات التي يتبعها التاجر عند تنفيذ أي عملية استيراد من الخارج.

3)   تحديد المشكلات التي قد يتعرض لها المستورد وسبل تلافيها.

ب- محتويات الدليل:

الجزء الأول: تعليمات ونظم الاستيراد.

الجزء الثاني: المراحل الإجرائية لعملية الاستيراد.

ج - ملخص الدليل:

تضمن الدليل التعريف بتعليمات ونظم استيراد كل من المواد الغذائية، والسجائر ومشتقات التبغ، والحبوب والبذور، والآلات والمعدات الزراعية، والسيارات، والأجهزة والأدوات الكهربائية، وأيضا السلع المحظور استيرادها والسلع التي يلزم لفسحها موافقة جهات معنية، ونظام التسعير والإعانات الممنوحة لبعض السلع، ونظام الجمارك وما تضمنه من رسوم جمركية وإعفاءات على السلع، ونظام المقاطعة.

وبين الدليل المراحل الإجرائية لعملية الاستيراد وتشمل قرار الاستيراد، والتقدم بعروض، واستلام العروض وتقييمها، والمفاوضة والقبول، وتحرير العقد، والائتمان والتمويل، والشحن والنقل، والتخليص الجمركي.

واشتمل الدليل على شرح للمصطلحات الموحدة في التجارة الدولية مثل شروط التعاقد، وتعاريف الائتمان والاخطار والتأمين البحري وبوليصة التأمين وخطاب الاعتماد والرسوم الجمركية ورسم الشحن وفاتورة البيع وفاتورة الشحن.

واستعرض الدليل الأخطاء الشائعة في التعامل التجاري الدولي ومنها عدم التحري عن سمعة المردين، التعامل مع شركات نقل ترفع سفنها علم دول التسجيل المفتوح، التعاقد من الخارج دون دراسة فنية لمواصفات السلع، عدم تحري الدقة في استكمال بيانات المستندات ووجود عيوب بها، تفضيل التعامل مع شركات للنقل البحري لرخص أسعارها وتعرضها لعمليات القرصنة أو النصب من خلالها، تأخر بعض المستوردين في استلام بضائعهم من الجمارك مما بعرضها للتلف، عدم التأكد من أن البضائع المستوردة غير ممنوعة، مخالفة السلع المستوردة للمواصفات.

واحتوى الدليل على ملاحق من بينها الإقرارات والنماذج المستخدمة في الاستيراد، والمواصفات القياسية السعودي، والجهات ذات الصلة بالاستيراد.​

 

واقع مستودعات مدينة الرياض

 

 
 
 
 

تاريخ إعداد الدراسة: 1403هـ (1983م)         

أ – أهداف الدراسة:

1)     إلقاء الضوء على واقع المستودعات للسلع التجارية بمدينة الرياض.

2)     استطلاع رأي أصحاب الأعمال حول الموقع الذي يروه مناسبا لإقامة المستودعات لأنشطتهم.

3)     وضح مقترح للحل الأمثل بشأن المكان المناسب للمستودعات بمدينة الرياض.

ب- محتويات الدراسة:

مقدمة الدراسة.

تشخيص واقع المستودعات بشكل مفصل لمختلف السلع التجارية وهي مستودعات كل من المواد الغذائية، الأقمشة والمفروشات، الأجهزة والأدوات الكهربائية، الأدوات المنزلية والخردوات، مواد البناء والأدوات الصحية، مستودعات قطع غيار السيارات والكفرات، القرطاسية والأثاث المكتبي، الأدوية، الأعلاف.

ج - ملخص الدراسة:

لتشخيص واقع المستودعات بمدينة الرياض اعتمدت الدراسة على البحث الميداني وتجميع البيانات من خلال ثلاثة استبيانات لكل من أصحاب المستودعات، وأمانة مدينة الرياض، والدفاع المدني، وتركزت المعلومات حول موقع المستودعات، ووصفها، واحتياطات الأمن والسلامة المطبقة داخل المستودعات، ونوعية وسائل النقل المستخدمة، وحجم الأموال المجمدة في الأصول الثابتة بالمستودعات، والقيمة الحالية لتجهيزات المستودعات، وتقدير القيمة البيعية للأصول الثابتة في حالة نقل المستودعات، وتقدير قيمة المخزون الموجود بصفة دائمة في المستودعات، ومرئيات أصحاب المستودعات حول المشكلة.

وتبين من تحليل البيانات أن معظم المستودعات تتمركز في أحياء الديرة والبطحاء وغبيرة والشميسي، وتختلف طبيعة مبانيها من مستودع لآخر فبعضها من الطين أو شقق مبنية بالمسلح أو هناجر من المساح والحجر والحديد والأسبستوس، وتتسم إحتياطات الأمن والسلامة في معظمها بالبدائية.

وأظهرت مرئيات أصحاب المستودعات تفضيلهم للاستمرار في مواقعهم الحالية لعدة أسباب منها القرب من أسواق البيع، انخفاض تكلفة نقل البضاعة، تفضيل العملاء للموقع الحالي، إلا أنهم أبدوا استعدادهم لتنفيذ قرار النقل إذا خصصت مواقع مناسبة مجهزة بالمرافق ويتم تأجيرها أو بيعها إليهم من قبل أمانة المدينة بأسعار معقولة، وتعويضهم عن قيمة الضرر الناتج عن تنفيذ النقل.

وقد أوصت الدراسة بمقترح حل يتمثل في التفرقة بين نوعين من المستودعات النوع  الأول ترى الغرفة ضرورة بقائه في موقعه الحالي وهي المستودعات الصغيرة التي تقوم بمهمة إمداد المحلات التجارية ومعارضها بالأصناف المختلفة لسد احتياجات السوق العاجلة على أن تكون مبنية بالمسلح ونظيفة وليس بها مواد خطرة ويتم النقل بمنها بناقلات صغيرة، والمستودعات الكبيرة المقامة خارج المدينة على أن تكون مبنية بالمسلح ويتوافر فيها احتياطات الأمن والسلامة والنظافة.

أما النوع الثاني فتري الغرفة ضرورة نقلها إلى خارج المدينة وهي جميع المستودعات المبنية من الطين أو المخزن فيها مواد خطرة، أو المستودعات الكبيرة التي تشغل مساحات واسعة داخل أحياء المدينة، على أن تقوم أمانة مدينة الرياض بتخصيص عدد من المناطق خارج المدينة تصلح لتكون مناطق مستودعات ويتم تأجيرها أو بيعها لأصحاب المستودعات المقرر نقلها بأسعار معقولة مع تعويضهمعن الضرر الذي يلحق بعم جراء تنفيذ النقل.

 

 

 

الاتجاهات السعرية للآلات والمعدات الزراعية

والعوامل الاقتصادية المؤثرة عليها

للدجاج من فرنسا والبرازيل

 

 
 
 
 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1403هـ (1982م)

أ – أهداف الدراسة:

1)    التعرف على طبيعة سوق الآلات والمعدات الزراعية.

2)    تحديد المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في سوق الآلات والمعدات الزراعية.

3)    الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الآلات والمعدات الزراعية.

ب- محتويات الدراسة:

-         تشخيص الاتجاهات السعرية للآلات والمعدات الزراعية.

-         تشخيص العوامل الاقتصادية المؤثرة على أسعار الآلات والمعدات الزراعية.

-         نتائج وتوصيات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة تطور استخدام الميكنة الزراعية بالمملكة والذي تزايد في السنوات السابقة لإعداد الدراسة بسبب استخدام الميكنة في كافة الأنشطة مما نجم عنه ارتفاعا كبيرا في الواردات من الآلات والمعدات الزراعية، وفيما تعلق بأسعار الآلات والمعدات الزراعية فقد تباينت أسعارها حيث ارتفعت أسعار كل من المحاريث والمكائن الزراعية بينما اعتدلت نسبيا واستقرت أسعار كل من المضخات الزراعية ومعدات الري المحوري، وبمقارنة هذه الأسعار مع أسعار الدول المجاورة(الأردن) تبين وجود تفاوت سعري في هذه الأسعار بعضها في صالح المملكة والبعض الآخر في صالح الدول المجاورة، أما بالنسبة أسعار سيارات الركوب فقد ارتفعت السيارات الغربية الصنع( الأمريكية والانجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية)، بينما تميزت السيارات اليابانية بانخفاض أسعارها، مقارنة بالأسعار المماثلة.

وبينت الدراسة الدول الرئيسية المصدرة للآلات والمعدات الزراعية للمملكة، وزاد عددها عن 24 دولة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وتلاها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد وإيطاليا على الترتيب، وقد عمدت هذه الدول على رفع أسعار الآلات والمعدات الزراعية مرجعة ذلك إلى اجتياح ظاهرة التضخم الاقتصادي عام 1974م نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وقد لوحظ أن نسب التغيرات في قيمة الناتج القومي الإجمالي أظهرت مدى تأثير العوامل التضخمية على أسعار الإنتاج من السلع والخدمات ومن ضمنها أسعار إنتاج الآلات والمعدات الزراعية، خاصة مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل(الأجور) في الدول الصناعية، وارتفاع أسعار خامات الصلب ومشتقاته والذي تعتمد عليه هذه السلع.

وأظهرت الدراسة عدة نتائج منها اتجاه أسعار استيراد الآلات والمعدات الزراعية للارتفاع سنة بعد أخرى مسايرة للاتجاه العام لأسعار المنتجات الصناعية، ولكن بنسبة اقل، وقد صدرت عدة إجراءات من الدولة لتحديد الحد الأعلى لربح المستورد للآليات بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الآلة(سيف)، كما تدخلت وزارة الزراعة للحد من ارتفاع أسعار استيراد الآليات الزراعية بإصدار قرارات لتحديد نسب للزيادة، إلا أن الارتفاع الحقيقي في أسعار الاستيراد فاق النسب التي قررتها الوزارة، مما أرجع الخسارة لتحمل الفروق بين النسبتين على الشركات المستوردة، في حين أن أسعار معدات الري المحوري والتي لم تشملها قرارات الوزارة كانت مستقرة.

وخلصت الدراسة إلى أن ترك سوق الآليات الزراعية حرة وخاضعة لعامل المنافسة الشريفة بين التجار؛ سوف يؤدي إلى استقرار الأسعار وارتفاع مستوى الخدمة. 

 

 

 

الخضروات

 

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1403هـ (1983م)

أ - أهداف الدراسة :

1)     إلقاء الضوء على واقع وتطور الإنتاج العالمي من الخضروات بنوعياتها الثلاث الدرنية والثمرية والبصلية.

2)     التعرف على المؤشرات العالمية للتجارة والاستهلاك للخضروات.

3)     متابعة تطور تغطية احتياجات المملكة من الخضروات من خلال الإنتاج المحلي والواردات.

ب- محتويات الدراسة:

تكونت الدراسة من أربعة بحوث فرعية هي:

البحث الأول: زراعة الخضروات.

البحث الثاني: مجموعة الخضروات الدرنية.

البحث الثالث: مجموعة الخضروات الثمرية.

البحث الرابع: مجموعة الخضروات البصلية.

ج - ملخص الدراسة:

¦ فيما يتعلق بالخضروات بوجه عام، بينت الدراسة أهميتها والشروط الطبيعية لزراعتها والأصناف الرئيسية لها، وأن الإنتاج العالمي خلال الفترة 1976/1981م قد اتسم بالارتفاع فيما عدا عام 1980م، حيث ارتفع من 817.3 مليون طن عام 1976م ليصل إلى 931.2 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 14%، وتركز الإنتاج العالمي في قارة آسيا وأولى الدول إنتاجا هي الصين ثم الاتحاد السوفيتي(سابقا) والهند وبولندا، وتمثلت النسبة الكبرى من التجارة العالمية في البطاطس يليها الطماطم والبصل والفلفل، وتتركز الصادرات من قارة أوروبا وفي مقدمة دولها هولندا، أما أكثر دول العالم استيرادا فهي المانيا، أما من حيث الاستهلاك فإن أكثر الدول استهلاكا هي الصين ثم الاتحاد السوفيتي(سابقا) والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتجهت الأسعار العالمية للخضروات في معظم سنوات الفترة إلى الارتفاع.

¦ وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات الدرنية بينت الدراسة أهميتها حيث مثلت نسبة 61.5% في مجموعات الخضروات، وأهم أصنافها البطاطس والبطاطس الحلوة والقلقاس، وقد ارتفع الإنتاج العالمي لهذه المجموعة من 507.6 مليون طن عام 1976م ليصل إلى 561.6 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 10.6%، وفي مقدمة الدول إنتاجا الصين الشعبية وتركزت التجارة العالمية في محصول البطاطس، وفي مقدمة الدول المصدرة هولندا، أما أكثر الدول استيرادا فهي ألمانيا.

¦ وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات الثمرية وأهم أصنافها الطماطم والفلفل واليقطين، ارتفع الإنتاج العالمي لهذه من 54.26 مليون طن عام 1976م ليصل إلى 62.86 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 15.8%، وفي مقدمة الدول المنتجة الصين الشعبية ثم الولايات المتحدة الأمريكية، أما التجارة العالمية فتعتبر المكسيك في مقدمة الدول المصدرة، أما أكثر الدول استيرادا فهي ألمانيا.

¦ وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات البصلية وأهم أصنافها البصل والثوم ، بينت الدراسة أن الإنتاج العالمي لهذه المجموعة ارتفع من 20.4 مليون طن عام 1978م ليصل إلى 22مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 7.3%، وفي مقدمة الدول إنتاجا الصين الشعبية ثم الهند، أما التجارة العالمية فتركزت في محصول البصل، وتعتبر هولندا في مقدمة الدول المصدرة، أما أكثر الدول استيرادا فهي ألمانيا.

¦ على مستوى المملكة؛ تنتشر زراعة الخضروات في معظم مناطقها وتأتي في المرتبة الثانية بعد الحبوب وأهم منتجاتها الطماطم والبصل والباذنجان والكوسا، وقد اتجهت المملكة إلى زراعة الخضروات المحمية للتغلب على العوامل البيئية، ويتم تغطية القصور لمواجهة الطلب المحلي خاصة في النوعيات الأخرى عن طريق الاستيراد.

​​

شارك الخبر