الدراسات والابحاث عام 1404

​ 

 

تقييم الأداء الاقتصادي للشركات العاملة في قطاع الكهرباء

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1404هـ (1984م)

أ - أهداف الدراسة :

1)       التعرف على تطور قطاع الكهرباء في المملكة.

2)       تقييم أداء شركات الكهرباء بالمملكة.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: تطور قطاع الكهرباء في المملكة.

الجزء الثاني: تطور نشاط شركات الكهرباء العاملة في المملكة.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة تطور قطاع الكهرباء عبر خطط التنمية الثلاث الأولي في الفترة من 1390هـ-1405هـ واستهداف هذه الخطط تحقيق مستويات للخدمات وأسعارتحد من إنشاء محطات توليد خاصة، وإنارة معظم المدن والقرى، وإنشاء شبكة كهربائية شاملة تتوافر فيها الكفاءة والتكامل والأمن، مع إيضاح تطور كل من الانتاج مثلا في الحمل الذروي وقدرة التوليد والتسويق ممثلا في الطاقة المباعة والاستهلاك الصناعي وعدد المشتركين.

وتضمنت الدراسة تقييما لنتائج أعمال شركات الكهرباء عام 1402هـ حيث مثلت التكاليف حوالي 153.8 مليون ريال من إجمالي الإيرادات، مما حقق خسارة بلغت 924.6 مليون ريال. مع تحليل للمركز المالي لشركات الكهرباء القائمة في ذلك الوقت(الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية) ومثل إجمالي الأصول الثابتة 66% من إجمالي الأصول، وبلغت انتاجية الاستثمار فيها 6.1%، وأظهر تحليل هيكل التمويل أن نسبة تغطية مصادر التمويل طويل الأجل للأصول الثابتة في ذلك العام(1402هـ) بلغت 140%، وبلغت نسبة سداد الشركات الفوري لالتزاماتها 98.6%، واشارت الدراسة إلى ما قدمته الدولة من دعم لقطاع الكهرباء ممثلا في القروض والإعانات، وإنشاء وكالة وزارة بوزارة الصناعة مختصة به، وإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء للإشراف على تنفيذ مشاريع الكهرباء.

وبينت الدراسة تطور كل شركة من شركات الكهرباء وتبين منه تحقيق جميع الشركات لطفرات توسعية ضخمة في مجالي توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة 1395/1402هـ، وتمثل ذلك في الزيادة الكبيرة في الحمل الذروي وقدرة التوليد والطاقة المباعة والاستهلاك الصناعي وأعداد المشتركين ونصيب المشترك من الطاقة المباعة في جميع المناطق التي تغطيها الشركات.

ومن خلال تقييم اعمال الشركات وتحليل مراكزها المالية تبين أنه رغم زيادة الإيرادات في كل منها سنة بعد أخرى؛ إلا انها لا تغطي إلا جزءا يسيرا من التكاليف؛ وذلك راجع إلى سياسة تسعير التيار التي تفرضها الدولة لصالح المستهلك، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الانتاج، كما أظهرت النتائج وجود خلل في تكوين هيكل الأصول الثابتة حيث مثلت نسبةالأصول الانتاجية أقل من 30% منها، كما تباينت قدرة الشركات من حيث تغطية أصولها الثابتة من مصادر التمويل طويلة الأجل، حيث تميزت كل من الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الغربية ونظيرتها بالمنطقة الجنوبية بالقدرة على التغطية، في حين انخفضت هذه القدرة لدى الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى ونظيرتها بالمنطقة الشرقية، كما أن معظم الشركات فيما عدا الجنوبية احتفظ بنسيبة سيولة مرتفعة.

 

 

 

أهمية الرقابة على الجودة في الشركات والمؤسسات الصناعية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1404هـ (1984م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)  تشخيص وتوصيف نظم الرقابة على الجودة المتبعة في المؤسسات والشركات الصناعية السعودية.

2)  تقييم مدى كفاءة نظم الرقابة ومسايرتها للأساليب العملية لتحقيق الجودة.

3)  وضع إطار علمي لنظام متكامل لمراقبة الجودة ومعالجة مشكلات ضبط ومراقبة جودة الإنتاج.

ب – محتويات الدراسة:

الباب الأول: المقومات الأساسية للرقابة على الجودة.

الباب الثاني: إعداد برنامج للرقابة على الجودة.

الباب الثالث: الدراسة الميدانية لأساليب الرقابة على الجودة في المؤسسات والشركات الصناعية السعودية.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة مفهوم الرقابة على الجودة بكونها مجموعة العمليات الخاصة بالتفتيش على الانتاج في جميع مراحله بقصد تحديد الاختلاف في المواصفات الموضوعة واستبعاد الوحدات المعيبة ووضع برنامج لعلاجها، كما بينت أهمية الرقابة على الجودة ومنها فائدتها في اختيار أنسب وأكفأ عمليات التصنيع وجودة الانتاج، وعناصر الضبط المتكامل لها وتشمل مواصفات المنتج وفقا لأسس التوحيد القياسي للأيزو، وضبط جودة المواد الداخلة للمصنع، وضبط الجودة أثناء التشغيل من خلال ضمان كفاءة الماكينات وأداء العاملين, وضبط جودة المنتج النهائي ومراقبة جودة تغليفه وتعبئته وتخزينه، وعناصر العملية الإدارية للجودة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

وحددت الدراسة متطلبات إعداد برنامج للرقابة على الجودة وأولها التفتيش على المواد والانتاج في جميع مراحله من خلال فحص الانتاج ومقارنة مواصفات الناتج في كل مرحلة بالمواصفات الموضوعة لها قبل بدء الانتاج وفقا لمعايير محددة للمقارنة، أما ثاني هذه المتطلبات فيشمل تحليل البيانات التي جمعت أثناء التفتيش لتحديد مقدار العيوب وأسبابها وكيفية معالجتها.

وأظهر البحث الميداني الذي تضمنته الدراسة لتشخيص وتقييم الأساليب المتبعة لمراقبة جودة المواد الخام ومراقبة الانتاج التام مصنفة تبعا للأنشطة الصناعية المختلفة، أن كلا من المواد الخام والانتاج النهائي في معظم المنشآت يخضعان لمواصفات قياسية ونظم للفحص، كما يتم تدريب العاملين على أعمال الصيانة الوقائية، مما أدى إلى الإقلال من نسبة الانتاج التالف، كما اتضح من تقييم نظام مراقبة جودة الانتاج التام في المصانع السعودية، أن النظام المطبق يعتبر كافيا في معظم المنشآت، وتراوحت تكلفته بين 1-5% في معظم الأنشطة الصناعية، وأبرزت الدراسة أهمية الرقابة على جودة الإنتاج المحلي لمواجهة منافسة المنتجات الأجنبية والتي تراوحت حدتها وفقا لمرئيات عينة البحث ما بسين 57.1% إلى 100% بحسب نوع النشاط.

 

 

 

الفاكهة

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1404هـ (1984م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  إلقاء الضوء على واقع وتطور الإنتاج العالمي من الفاكهة بوجه عام ونوعياتها الرئيسية التمور والموالح والعنب والموز والتفاح.

2)    التعرف على المؤشرات العالمية للتجارة والاستهلاك للفاكهة.

3)    متابعة تطور تغطية احتياجات المملكة من الفاكهة من خلال الإنتاج المحلي والواردات.

ب- محتويات الدراسة:

تكونت الدراسة من ستة بحوث فرعية هي:

البحث الأول: زراعة الفاكهة.

البحث الثاني: التمور.

البحث الثالث: الموالح.

البحث الرابع: العنب.

ج - ملخص الدراسة:

¦ عن بالفاكهة بوجه عام، بينت الدراسة أهميتها كغذاء مثالي وشروط زراعتها وأصنافها الرئيسية، وأن الإنتاج العالمي ارتفع من 296.5مليون طن عام 1977م إلى 328.6 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 10.8%، وتركز في قارة أوربا ثم آسيا، إلا أن أولى الدول إنتاجا هي الولايات المتحدة، ويستهلك غالبية الإنتاج في مواطن الإنتاج، وتمثلت النسبة الكبرى من التجارة العالمية في محاصيل الموالح يليها الموز ثم التفاح ثم الأناناس والعنب، الطماطم والبصل والفلفل، وتتركز الصادرات من قارة أوروبا وفي مقدمة دولها أسبانيا، أما أكثر دول العالم استيرادا واستهلاكا فهي الولايات المتحدة الأمريكية.

¦ وفيما يتعلق بالتمور ارتفع الإنتاج العالمي لها من 2.571 مليون طن عام 1978م إلى 2.718 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 5.7%، وتعتبر الدول العربية المنتج الرئيسي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وبالنسبة للتجارة العالمية تعتبر العراق في مقدمة الدول المصدرة، أما أكثر الدول استيرادا فهي الصين.

¦ وفيما يتعلق بالموالح، ارتفع الانتاج العالمي من 50.9 مليون طن عام 1979م إلى 55.4 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 8.8%، وفي مقدمة الدول المنتجة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واليابان، وبالنسبة للتجارة العالمية فتأتي أسبانيا في مقدمة الدول المصدرة يليها المغرب، أما أكثر الدول استيرادا فهي فرنسا.

¦ وفيما يتعلق بالعنب انخفض الإنتاج العالمي من 69.7مليون طن عام 1978م إلى 61.7مليون طن عام 1981م وبنسبة انخفاض 11.5%، وفي مقدمة الدول المنتجة والمصدرة إيطاليا، أما أكثر الدول استيرادا فهي ألمانيا.

¦ وفيما يتعلق بالموز، ارتفع الإنتاج العالمي من 37.1 مليون طن عام 1978م  إلى 39.9 مليون طن عام 1981م وبنسبة زيادة 7.5%، وفي مقدمة الدول المنتجة البرازيل والهند، وبالنسبة للتجارة العالمية فتأتي الاكوادور في مقدمة الدول المصدرة، أما أكثر الدول استيرادا فهي الولايات المتحدة الأمريكية.

¦ وفيما يتعلق بالتفاح انخفض الإنتاج العالمي من 36.3مليون طن عام 1979م إلى 31.9مليون طن عام 1981م وبنسبة انخفاض 12.1%، وفي مقدمة الدول المنتجة الاتحاد السوفيتي(سابقا)، وبالنسبة للتجارة العالمية فتأتي فرنسا في مقدمة الدول المصدرة، أما أكثر الدول استيرادا فهي ألمانيا.

¦ على مستوى المملكة؛ تنتشر زراعة الفاكهة في معظم مناطقها وأهم أنواعها التمور والحبحب، ثم بنسب أقل العنب والموالح والشمام، وتقوم المملكة بتصدير الفائض من إنتاج الحبحب والتمور وتعتمد في تغطية احتياجاتها من الأنواع الأخرى خاصة التفاح والموز على الاستيراد.

السكر

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1404هـ (1984م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    التعريف بالمحاصيل الرئيسية المنتجة للسكر.

2)    التعرف على واقع الإنتاج والتجارة الخارجية للسكر على المستوى العالمي والعربي.

3)    إلقاء الضوء على إمكانات الإنتاج المحلي وواردات المملكة من السكر.

ب- محتويات الدراسة:

o       المحاصيل الرئيسية المنتجة للسكر.

o       الإنتاج والتجارة العالمية للسكر.

o       السكر في الوطن العربي.

o       إنتاج وواردات المملكة من السكر.

ج - ملخص الدراسة:

اشتملت الدراسة على التعريف بالمحاصيل الرئيسية لإنتاج السكر وأولها قصب السكر والذي بدأ إنتاجه في الهند منذ القدم وامتد لمختلف قارات العالم عدا قارة أوروبا، وقد ارتفع الإنتاج العالمي منه في الفترة السابقة على إعداد الدراسة من 692 طنا عام 1976م إلى 775 طنا عام 1981م وبنسبة 12%، وتركز الإنتاج في قارة آسيا ثم أمريكا الشمالية، وكانت  البرازيل والهند في مقدمة الدول المنتجة، أما المحصول الثاني لإنتاج السكر فهو بنجر السكر والذي بدأت زراعته في أوروبا لمواجهة عدم إمكانية الحصول على السكر من الهند حين كانت مستعمرة بريطانية وقت الحرب بين انجلترا وفرنسا إبان حكم نابليون بفرنسا، واتجه الإنتاج خلال الفترة السابقة  لإعداد الدراسة للانخفاض من 302.1 طن عام 1976م إلى 262.9 طن عام 1980م بنسبة 13%، تركز الإنتاج بنسبة 80.5% في قارة أوروبا، وأكثر الدول إنتاجا هي الاتحاد السوفيتي(سابقا) ثم فرنسا.

وأوضحت الدراسة أن الإنتاج العالمي من السكر انخفض من 90.7 مليون طن عام 1977م إلى 84.6 مليون طن عام 1980م، بنسبة 7.6% ، ثم ارتفع إلى 91.9% عام 1981م ومثل السكر المصنوع من القصب في ذلك العام 61.1%، أما المصنوع من البنجر فبلغت نسبته 38.9%، وأولى الدول المنتجة للسكر هي البرازيل وكوبا والاتحاد السوفيتي(سابقا) والهند والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا, أما التجارة الخارجية للسكر فقد زادت صادراته من 25 مليون طن عام 1978م إلى 29 مليون طن عام 1981 بنسبة 15.6%، وأولى الدول المصدرة هي كوبا ثم دول السوق الأوربية المشتركة، أما أولى الدول المستوردة فهي الاتحاد السوفيتي(سابقا) والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتسمت أسعاره العالمية بالتذبذب ارتفاعا وانخفاضا، كما اتجه الاستهلاك العالمي للانخفاض نتيجة إنتاج مواد التحلية البديلة.

وعلى مستوى الدول العربية بلغ إنتاجها من السكر عام 1981م 1.3 مليون طن بنسبة 1.4% من الإنتاج العالمي، وتركز في الدول العربية الأفريقية بنسبة 95% وأولى الدول المنتجة هي مصر وهي أيضا أكثر الدول استيرادا، وبلغت الواردات العربية عام 1981م 3.7مليون طن بنسبة 13.4% من إجمالي الواردات العالمية، بينما بلغت الصادرات العربية 123ألف طن ومثلت نسبة ضئيلة(أقل من 0.5% من الصادرات العالمية، وأعلى معدل للاستهلاك الفردي هو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى مستوى المملكة أظهرت الدراسة اهتمام وزارة الزراعة بإجراء تجارب لزراعة البنجر، والترخيص حتى عام 1402هـ بإنشاء 3 مصانع للسكر طاقتها الإنتاجية 105.3 ألف طن سنويا عادلت 23.2% من إجمالي واردات المملكة والتي ارتفعت من 228 ألف طن عام 1979م إلى 455 ألف طن عام 1982م بنسبة قاربت 100%، النسبة الغالبة منها من السكر المكرر البلوري والمستورد من عدة دول أهمها بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا، كما بينت الدراسة وجود إمكانات للتوسع في صناعة السكر بالمملكة لمقابلة زيادة الاستهلاك وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

 

 

تنظيم الأعمال المكتبية والسكرتارية وأهميتها في رفع الكفاءة الإدارية

 

تاريخ إعداد الدراسة: الطبعة الأولى 1404هـ (1984م)

                          الطبعة الثانية 1412هـ (1992م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    التعريف بالمفاهيم الحديثة للتنظيم المكتبي.

2)    تقديم نموذج مبسط في تنظيم الأعمال المكتبية.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: التنظيم المكتبي بالمفهوم الحديث.

الجزء الثاني: أهمية دور السكرتارية في رفع الكفاءة الإدارية.

الجزء الثالث: الشروط الواجب توافرها في المكتب الحديث.

الجزء الرابع: نماذج عملية في طرق الأداء في المكتب الحديث.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أهمية الأعمال المكتبية باعتبارها مركز الجهاز الإداري في المنشأة، وارتباطها بخمس وظائف أساسية هي استقبال وتلقي المعلومات، وتسجيلها، وترتيبها وتنظيمها، وتزويد الإدارة بها، وحماية أصول المنشأة، لذا فمن الأهمية تنظيم المكتب والأعمال المكتبية وفقا لشروط تحقق جودتها من خلال التنظيم الواضح لخطوط السلطة في مختلف المستويات الإدارية، وسهولة وسرعة الاتصال بينها مع أكبر قدر من اللامركزية في التنفيذ، مع تبسيط الإجراءات وتوحيد وتنميط الأعمال المكتبية وتحديد إجراءات فعالة للرقابة عليها لضمان دقتها وجودتها.

وأظهرت الدراسة أهمية دور السكرتارية في رفع الكفاءة الإدارية من خلال بيان وظائف السكرتارية العامة شاملة البريد الوارد والصادر، والحفظ والتصنيف والفهرسة، والنسخ والطبع، وايضا وظائف السكرتارية الخاصة من خلال عرض المسؤوليات الوظيفية والخصائص المهنية والسلوكية الواجب توافرها في السكرتير الخاص.

وأوضحت الدراسة الشروط الواجب توافرها في المكتب الحديث من شقين الأول تصميم وتأثيث مبنى المكتب مستهدفا انسياب العمل بسهولة، وتوفير راحة الموظفين ورضاهم، وسهولة الملاحظة والإشراف، وترك الأثر الطيب لدى العملاء والزوار، وتوفير القدر اللازم من المرونة، مع مراعاة وضع الإدارات والأقسام ذات العمل المتشابه والمتصل بالقرب من بعضها وأشارت الدراسة إلى الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتصميم المكاتب وأهمها نظام المكتب المفتوح والذي يقام على مساحة كبيرة دون فواصل تقسم المكاتب من الداخل، ومراعاة التطور في تجهيزات المكتب من الأثاث والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المكتبية والمداومة على صيانتها، أما الشق الثاني الواجب توافره في المكتب الحديث فهو وسائل الاتصال المناسبة والتي يجب أن تتصف بالسرعة والدقة والأمن والسرية ومهارة العاملين في استخدامها ومواجهة مشاكلها ومعوقاتها.

وأوردت الدراسة بعض الاعتبارات التي يجب الأخذ بها لتحسين طرق الأداء في المكتب الحديث فيما يتعلق بالنماذج المستخدمة والسجلات والتقارير والمذكرات والرسائل.

​ 

​​​

شارك الخبر