الدراسات والابحاث عام 1405

 

 

 

مقومات التكامل الزراعي والصناعي في المملكة العربية السعودية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1405هـ (1984م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    التعرف على3.

2)     مدى استطاعة كل من القطاع الزراعي والصناعي أن يكون في خدمة الآخر.

3)    تحديد وسائل تطوير العلاقات التكاملية بين الزراعة والصناعة وصولا لوضعها الأمثل.

ب- محتويات الدراسة:

المبحث الأول: مفهوم التكامل.

المبحث الثاني: أهمية العلاقات التبادلية بين الزراعة والصناعة.

المبحث الثالث: الخصائص الحالية لقاعدة التكامل الزراعي الصناعي في المملكة.

المبحث الرابع: خصائص الميزان التجاري للنشاط الزراعي ومنتجات الصناعات الزراعية.

المبحث الخامس: خصائص قاعدة التصنيع الزراعي في المملكة.

المبحث السادس: إمكانيات تطوير التكامل الزراعي الصناعي في المملكة.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة مفهوم التكامل وانصرافه إلى علاقات التداخل التبادلية بين مكونات النظام الاقتصادي في الدولة، سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو قطاعاته أو داخل أنشطة القطاع الواحد، وتدخل العلاقة بين قطاعي الزراعة والصناعة ضمن إطار التكامل القطاعي وأهمية كل منهما للآخر، ومن جوانب هذه ا|لأهمية أن الزراعة مصدر لتوفير السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الصناعي، في حين تحسن الصناعة التجهيز الفني للزراعة لتزويدها بما تحتاجه من أدوات ووسائل إنتاج حديثة.

واستعرضت الدراسة خصائص كل من قاعدتي الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث تتمثل مقومات قاعدة الإنتاج الزراعي في الخامات الزراعية المتاحة، والتطور الملحوظ في قيمة الإنتاج الزراعي والارتفاع في إنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني ومشتقاته، بينما تتمثل مقومات قاعدة الإنتاج الصناعي في زيادة عدد المصانع المرخصة وتنوع اتجاهات نمط الاستثمار وازدياد فرص العمل وازدياد المشاركة الأجنبية في الصناعة وازدياد حجم الائتمان الحكومي للصناعة وازدياد حجم مبيعات وأرباح الصناعة، وأظهر تحليل الخصائص العامة للميزان التجاري للنشاط الزراعي ارتفاع الواردات من كل من السلع الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية ومستلزمات ومعدات وآلات الزراعة، مما يعني ضعف التكامل الزراعي الصناعي.

ومن بين النماذج الدولية المتاحة للتصنيع الزراعي رأت الدراسة أن انسبها لظروف المملكة هو نموذج التصنيع الزراعي المبني على وجود حجم كاف للطلب في السوق المتاحة حيث يعتبر وسيلة لإقامة صناعات زراعية ضمن إطار المجمعات الزراعية المتكاملة، وصناعات زراعية تبدأ بخامات زراعية مستوردة ثم يستبدل بعضها بخامات محلية، وصناعات زراعية تعتمد على المنتجات الثانوية والمخلفات النباتية والحيوانية، وصناعات زراعية تقوم على وجود فائض في الإنتاج الزراعي.

  وركزت الدراسة على بحث إمكانيات تطوير التكامل الزراعي الصناعي في المملكة من خلال تبني الاتجاهات الحديثة في الزراعة، والاتجاه نحو الصناعات الزراعية القائمة على طاقات غير زراعية، والمحافظة على خصائص السياسات الاقتصادية الرامية لتنمية القطاع الزراعي أفقيا ورأسيا وتقديم الإعانات لتحقيق ذلك، والاتجاه نحو فرص الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، ويتطلب تحقيق هذه الأمور مايلي:

-   تنمية الإنتاج النباتي بزيادة درجة التكثيف في الزراعة وإعطاء السلع الغذائية الاهتمام الأكبر.

- تنمية الإنتاج الحيواني بالتوسع في تصنيع الأعلاف من المصادر غير التقليدية، والتوسع في تربية السلالات الحيوانية الممتازة والداجنة والسمكية.

- تنمية التصنيع الزراعي اعتمادا على الخامات الزراعية مثل صناعة السكر والزيوت المهدرجة، وصناعة الآلات والجرارات الزراعية والأسمدة.

دليل المستثمر الخليجي

أنظمة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

 

تاريخ إعداد الدليل: 1405هـ (1984م)

 

أ - أهداف الدليل :

1)   التعريف بأنظمة البنوك في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2)   تجميع القواعد القانونية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في مرجع واحد.

ب- محتويات الدليل:

نظام البنوك في المملكة العربية السعودية.

نظام البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نظام البنوك في دولة البحرين.

نظام البنوك في سلطنة عمان.

نظام البنوك في دولة قطر.

نظام البنوك في دولة الكويت.

ج - ملخص الدليل:

اهتم الدليل بإعطاء نبذة عن نشأة الحركة المالية والبنكية والجهة المختصة بأعمال البنك المركزي الذي يشرف على السياسة النقدية والعلاقة بينها وبين البنوك التجارية القائمة، وبينها وعلاقتها بالحكومة، وبيان القواعد النظامية التي تحكم أعمال البنوك مشتملة إجراءات الترخيص بتأسيس البنك، والأعمال التي يحظر على البنوك التجارية مزاولتها، وقواعد إلغاء الترخيص، ورأس المال والاحتياطيات، والمعلومات المالية ومراقبة الحسابات.

كما تضمن الدليل بيان بأسماء وعناوين وأرقام هواتف البنوك العاملة في كل دولة من دول المجلس.

​ 

شارك الخبر