الدراسات والابحاث عام 1407

 

إمكانية توحيد مواعيد العمل في المنشآت التجارية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1407هـ (1986م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)   التعرف على مدى حاجة النشاط التجاري إلى توحيد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية كوجه من أوجه تطوير خصائص العمل التجاري.

2)        مدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة.

3)        الجدوى المتوقعة إذا تم توحيد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

4)        درجة الأهمية التي يحتلها هذا المقترح في أولويات أصحاب المنشآت التجارية.

ب- محتويات الدراسة:

1)     الخصائص الاقتصادية لتجارة التوزيع في المملكة.

2)     المكونات الرئيسية لتجارة التوزيع.

3)     تحليل آراء رجال الأعمال حول فكرة توحيد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

ج - ملخص الدراسة:

تضمن الإطار النظري للدراسة الخصائص الاقتصادية لتجارة التوزيع في المملكة مشتملا على إيضاح أهمية تجارة التوزيع في الاقتصاد الوطني من خلال بيان درجة مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي، واثر النشاط التجاري في استقرار الأسواق ، ومساهمة القطاع في تلبية احتياجات المملكة من الاستيراد، ودرجة مساهمته في توظيف الأيدي العاملة الوطنية.

كما تم في هذا الإطار استعراض بعض المؤشرات الرئيسية لتجارة التوزيع شملت توزيع المؤسسات والعاملين في قطاعات تجارة التوزيع، وتوزيع مؤسسات تجارة التوزيع طبقا لأحجامها، والأهمية النسبية للمؤسسات التي يعمل بها خمسة عاملين فاقل في مجال التوزيع، والأهمية النسبية للنشاط التجاري لمدينة الرياض، ووضع المتاجر الصغيرة بها.

أما البحث الميداني الذي خصص لاستطلاع وتحليل آراء رجال الأعمال حول فكرة توحيد مواعيد العمل، فقد تباينت الآراء حول تنفيذ الفكرة، فمعظم الردود المؤيدة من منشآت كبيرة نسبيا لعدم وضوح مزايا الفكرة للمنشآت الصغيرة، كما أوضحت أغلب المؤسسات أنه رغم تفاوت مواعيد العمل فإن لديها مواعيد ثابتة ومتقاربة جزئيا مع المحلات المجاورة أو ذات الأنشطة المماثلة، وفقا للعادات المتبعة في المعاملات وليس عن طريق الإلزام من جهات معينة، فيما عدا البنوك التي تخضع مواعيدها لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أوضحت العديد من الردود أن هناك بعض الأنشطة لا تتقيد بمواعيد محددة مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمخابز مما يتطلب استثنائها من تنفيذ الفكرة.

وقد انتهت الدراسة على المدى القصير بعدم الاتجاه لتحديد مواعيد معينة للعمل في النشاط التجاري، حيث لا تمثل أولوية ملحة في مشاكله، أما على المدى الطويل فإنه ينبغي نشر الوعي بالجوانب الإيجابية لتنفيذ الفكرة ومنها تخفيض المصروفات العامة، وإتاحة الفرصة لتنظيم البضائع، وتوفير وقت للراحة، والمساهمة في تخفيض الأسعار، والتخفيف على حركة المرور والطاقة الكهربائية.

 

 

 

دراسة مقارنة بين أسعار الإعلان التجاري في كل من الصحف  السعودية

ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الإشارة إلى كل منها في مصر والأردن

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1407هـ (1986م)

أ - أهداف الدراسة :

التعرف على مستوى أسعار الإعلان التجاري في الصحف السعودية مقارنة بنظائرها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: نتائج الدراسة.

ثانيا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف العمانية.

ثالثا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف البحرينية.

رابعا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف القطرية.

 سواء خامسا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية وصحف الإمارات العربية المتحدة.

سادسا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف الكويتية.

سابعا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف الأردنية.

ثامنا: أسعار الإعلانات بالصحف السعودية والصحف المصرية.

ج - ملخص الدراسة:

اتجهت الدراسة إلى بحث قوائم أسعار الإعلانات على صفحات الصحف السعودية المحلية سواء التي تصدر باللغة العربية وهي(الجزيرة، الرياض، المدينة، عكاظ، اليوم، الندوة، البلاد)، أو التي تصدر باللغة الانجليزية وهي( عرب نيوز، وسعودي جازيت) ، ونظائرها في الصحف الرئيسية التي تصدر في بقية دول مجلس التعاون الخليجي وكل من الأردن ومصر، وتبين من المقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أن أسعار الإعلانات في الصحف السعودية تفوق نظائرها في كل من عمان والبحرين وقطر والإمارات بنسب متفاوتة، إلا أنها تقل عن أسعار الإعلانات في صحف الكويت.

أما الدول خارج مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد الأردن ومصر، فإن المقارنة أظهرت أن أسعار الإعلانات في الصحف السعودية تفوق أسعار الإعلانات في الصحف الأردنية وتقل عن هذه الأسعار في الصحف المصرية.

كما تبين  أن الإعلانات التجارية في الدول محل المقارنة تعكس أسعارها درجة أكبر من التمايز والتنوع للتأثير في التسويق التجاري مما يؤثر قيس تكلفة الإعلان وبالتالي التأثير على تكلفة السلع المعلن عنها، وتتيح للعميل فرصة أكبر للاختيار بما يتناسب مع حاجته الفعلية لنوع الإعلان وإمكاناته التسويقية، وهذه السمات تتوافر في الإعلان التجاري في صحف بقية دول مجلس التعاون ومصر والأردن بدرجة أفضل من الإعلان التجاري في الصحف السعودية.

 

 

​ 

​​

شارك الخبر