الدراسات والابحاث عام 1408

​ 

 

 

 

دور البنوك التجارية في دعم القطاع الخاص

 

تاريخ إعداد الدراسة: الطبعة الأولى: 1408هـ (1988م)

                            الطبعة الثانية: 1410هـ (1990م)

                            الطبعة الثالثة: 1416هـ (1995م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    التعرف على دور البنوك التجارية في خدمة أهداف التنمية، خاصة في الدول النامية.

2)    تقييم الدور الذي تؤديه البنوك التجارية في المملكة وفعاليتها في دفع عجلة التنمية.

3)    توضيح إيجابيات وسلبيات أداء البنوك التجارية في المملكة وكيفية تلافي السلبيات.

4)    تحديد الدور المطلوب من البنوك في المرحلة الحالية.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: الملامح الأساسية للبنوك التجارية.

الجزء الثاني: تقييم دور قطاع البنوك التجارية السعودية قي خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزء الثالث: الدور المطلوب من البنوك التجارية لخدمة القطاع الخاص.

الجزء الرابع: النتائج والتوصيات.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة نشأة البنوك التجارية على مستوى العالم وقد بدأت منذ القرون الوسطى وكان أقدمها بنك البندقية في إيطاليا، والوظائف الرئيسية للبنوك، ومكونات ميزانيتها، واعتبارات السيولة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لسد احتياجات المقترضين ومستحقات المودعين، ودور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية ومن أهمها ربط المدخرين بالمستثمرين، وتوفير موجودات مالية جديدة، تؤدي إلى زيادة نسبة الادخار والاستثمار إلى الدخل الوطني، مما يمكن المؤسسات المالية من تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى أغراض استثمارية، وقد امتد دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية إضافة إلى الائتمان التجاري؛ إلى مجالات أخرى كالائتمان الصناعي والزراعي.

وأوضحت الدراسة نشأة البنوك السعودية وتطورها منذ تأسيس أول بنك سعودي في المملكة وهو البنك الأهلي التجاري عام 1358هـ(1939م)، ودورها في تعبئة المدخرات، وفي تمويل النشاط الاقتصادي سواء بالقروض أو بالاستثمار المباشر، وقد تبين من تقييم نشاط البنوك التجارية فاعلية دورها في تعبئة المدخرات وفي تنظيم عملية الاستثمار وخدمة القطاع الخاص، وفي أداء الخدمات المصرفية الأخرى مثل منح خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية.

واستعرضت الدراسة مشاكل القطاع الخاص مع البنوك التجارية وتمثلت في تركز عمليات البنوك في الإقراض قصير الأجل، وعزوف البنوك عن الاستثمار طويل الأجل، وفرض البنوط شروط إقراض مجحفة مع ارتفاع قيمة الضمانات المطلوبة، وتملك البعض منها استثمارات خارجية وودائع كبيرة في بنوك أجنبية، وبطء التعامل في إتمام العمليات المصرفية، وعدم وضوح وثبات السياسة الإقراضية للبنوك وتغيرها من عميل لآخر، من ناحية أخرى بينت الدراسة المشكلات التي تعاني منها البنوك في تعاملها مع القطاع الخاص ومنها امتناع بعض العملاء عن سداد العمولات المصرفية، وعدم مقدرة العملاء على تقديم ضمانات كافية لإتمام عملية الائتمان، وعدم التزام البعض في سداد أقساط القروض.

وتمحورت نتائج الدراسة في حاجة القطاع الخاص لمساندة البنوك لمقابلة اتساع دوره في التنمية، خصوصا بعد انحسار الفورة النفطية وترشيد الدولة لما تمنحه من قروض وإعانات، وأوصت الدراسة بالسماح للبنوك بالاستثمار المباشر، وتوسيع قاعدة تعاملاتها لتشمل صغار المستثمرين والحرفيين، وحل مشكلة الضمانات التي تطلبها لمنح الائتمان، واستحداث بنوك جديدة تعمل بنظام بنوك التنمية الإسلامية، ووضع تنظيم متطور لتداول الأوراق المالية، واستخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي، وحث البنوك على تفضيل العمالة الوطنية في العمل المصرفي، وتخفيف القيود الإدارية.

 

 

 

دور القطاع الخاص السعودي في خدمة أهداف التنمية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1408هـ (1999م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    التعريف بأهم أعمال وإنجازات القطاع الخاص[1].

2)    تحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص.

3)    تحديد الأساليب التي تمكن من زيادة فاعلية القطاع الخاص.

4)    إلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في خطة التنمية[2].

ب- محتويات الدراسة:

أولا: تركيب القطاع الخاص ودائرة نطاقه.

ثانيا: الأدوار البارزة للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد السعودي.

ثالثا: الصعوبات المحيطة بتطوير القطاع الخاص.

رابعا: أساليب زيادة فاعلية القطاع الخاص.

خامسا: دور القطاع الخاص في ضوء المستقبل.

سادسا: ملحق خاص باستراتيجيه خطة التنمية الرابعة.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة تركيب القطاع الخاص ودائرة نطاقه وامتدادها إلى أوجه الأنشطة الانتاجية(خاصة الزراعة والصناعة والتقل) والتجارية(الداخلية والخارجية) والخدمات المختلفة، ومن حيث نوعيات منشآته فهي المؤسسات فردية والشركات بأنواعها بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة.

وأبرزت الدراسة حهود القطاع الخاص في بناء الاقتصاد السعودي، ومنها تعزيز عوامل استقرار المناخ الاستثماري، ورفع المقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني؛ بمشاركته في تنفيذ مشروعات تشييد التجهيزات والمرافق، واتجاهه إلى الزراعة والتصنيع، وتمكين الدولة من السيطرة على التضخم والأسعار من خلال توفيره للسلع والخدمات في الأسواق، وتطوير العلاقات البنيانية في الاقتصاد الوطني، وعرضت الدراسة في هذ الاطار بعض المؤشرات عن تطور معدلات نمو القطاع الخاص ومساهمته في كل من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الوطنية وتشغيل العمالة، وذلك خلال الفترة 1394/1405هـ.

وأشارت الدراسة إلى الصعوبات المحيطة بتطوير دور القطاع الخاص متمثلة في صعوبات عامة منها صعوبات نظامية راجعة لعدم وضوح أساليب تسوية حقوق والتزامات التعامل التجاري، ونقص وبطء انسياب المعلومات، وضعف تنظيم سوق العمل، وهناك صعوبات أخرى مرتبطة بالأنشطة النوعية منها في مجال الزراعة عدم استقرار العمالة، وفي مجال الصناعة ضعف متابعة قرارات تشجيع المنتجات الوطنية، وفي مجال التجارة صغر حجم غالبية المنشآت، وفي مجال المقاولات تقلص حجم الأعمال في المدن الرئيسية، وفي مجال البنوك تركيز تسهيلاتها على تجارة الاستيراد.على حساب المشاريع الانتاجية.

ولزيادة فاعلية دور القطاع الخاص حددت الدراسة عدة أساليب هي تطوير دور الصيانة للمحافظة على الطاقات الانتاجية القائمة، والتوسع الرأسي في أنشطته من خلال إزالة الصعوبات التي تواجهها، والتوسع الأفقي بضم انشطة جديدة إلى أنشطته القائمة.

ويرتبط الدور المستقبلي للقطاع الخاص، طبقا لما اكدته خطة التنمية الرابعة بسرعة تنويع القاعدة الانتاجية، والدخول في مرحلة الانتاج الكبير، والتحول في التمويل من الأموال الفردية إلى الأموال الجماعية، والاهتمام بفرص التصنيع الصناعي، والمشاركة في تنمية تجهيزات المرافق، والاهتمام بالصيانة ، وتسهيل المصارف عمليات التمويل للمشروعات الانتاجية، ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية.

 

 

 

الزراعة بين الدعم والميكنة

 

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1408هـ (1989م)

أ - أهداف الدراسة :

1) استعراض الخطوات التي خطاها القطاع الزراعي لتحقيق أهدافه التنموية في ظل دعم الدولة.

2) تقييم آثار سياسة الاعتماد على الميكنة في قطاع الزراعة؛ على الإنتاجية الزراعية.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: القطاع الزراعي والميكنة الزراعية.

الجزء الثاني: تطور استخدام الميكنة الزراعية في المملكة.

الجزء الثالث: تطور إنتاجية القطاع الزراعي.

الجزء الرابع: طرق دعم وتشجيع القطاع الزراعي.

الجزء الخامس: الجدوى الاقتصادية لميكنة القطاع الزراعي.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة الأهداف المناطة بالقطاع الزراعي في خطط التنمية وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء ذاتي نسبي من السلع الغذائية الرئيسية بالتركيز على تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة والحفاظ في ذات الوقت على الموارد المائية، وتطرقت الدراسة إلى أهمية الميكنة باعتبارها إحدى أهم وسائل زيادة الإنتاج الزراعي، ومن أهم مبررات الاتجاه إليها في المملكة اتساع المساحة المطلوب زراعتها، وقلة عدد السكان الممكن استخدامهم في الزراعة وارتفاع معدلات أجورهم، وتوافر القدرة المادية على توفير المعدات الزراعية، وفي إطار هذه المبررات اتجهت الدولة إلى تدعيم استخدام القطاع الخاص للميكنة من خلال البنك الزراعي الذي مارس مهامه كممول رئيسي لأنشطة القطاع الزراعي من خلال ما يمنحه للمزارعين من إعانات وقروض، إلا أن استخدام الميكنة قد واجهته عدة صعوبات منها صغر حجم الحيازات الزراعية بما لا يتلاءم مع مبدأ الميكنة، وسيادة أنظمة ري تقليدية، وقد قطعت المملكة شوطا كبيرا في حل هذه المشاكل شملت الاهتمام بأبحاث الميكنة الزراعية، وبرامج التدريب للمزارعين، والأبحاث الزراعية لتحسين الطرق والأساليب الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة توعية المزارعين وإرشادهم بكيفية استعمال الآليات والمعدات الزراعية وصيانتها، ووجود ورش للإصلاح قرب مناطق انتشارها.

واستعرضت الدراسة تطور إنتاجية القطاع الزراعي من حيث تطور مساحة الأراضي الزراعية والجهود المبذولة لزيادة مساحتها، وتطور نظام الري المتبع وتطور مساحة المحاصيل الزراعية استخدامها، وتبين أنه رغم الجهود المبذولة لزيادة المساحة الزراعية والتي تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالمساحة الإجمالية للمملكة، إلا أن هناك إمكانات لاتساعها بعدة أضعاف، مع استصلاح الأراضي البور واستخدام أساليب ري حديثة، مع البحث عن مصادر جديدة للمياه الجوفية وإنشاء السدود للاستفادة من مياه السيول والأمطار، وفيما يتعلق بالمساحة المحصولية فقد شهدت تطورا إيجابيا للزيادة، مع إحداث التنوع في التركيب المحصولي، كما شهد قطاع الثروة الحيوانية نموا طيبا لمواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، كما اتسعت مشاريع الدواجن والبيض والألبان لتحقق الاكتفاء الذاتي ومنه إلى التصدير، وقد ساهم اتساع استخدام الميكنة الزراعية- إضافة إلى الدعم المقدم من الدولة لتنمية القطاع الزراعي- في تحقيق هذه النتائج.

وتناولت الدراسة الجدوى الاقتصادية لميكنة القطاع الزراعي، من خلال التعرف على تطور إنتاجية الاستثمار في الميكنة والتي اتجهت من الانخفاض إلى الارتفاع، ونجم عنها زراعة أكثر من محصول واحد خلال السنة، وانخفاض تكاليف العمليات الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وزيادة نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي والحيواني، وخلصت الدراسة إلى أن العائد الاقتصادي للميكنة الزراعية كهدف للتنمية الزراعية قد تحقق بدرجة كبيرة، ويمكن أن يحقق المزيد من النتائج بتشجيع إنشاء الشركات الزراعية الكبيرة وتشجيع القطاع الخاص على اتباع أسلوب تأجير المعدات، مع التحفيز.

 

 

 

 



 

[1] في الفترة التي سلقت إعداد الدراسة.

[2] خطة التنمية وقت إعداد الدراسة وهي الخطة الرابعة 1405/1410هـ.​

​​​​

شارك الخبر