الدراسات والابحاث عام 1410

​ 

 

 

الإنتاج المحلي بين الاستهلاك والتصدير

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1410هـ (1990م)

أ - أهداف الدراسة :

1)      الوقوف على مدى قدرة المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية على سد الاحتياجات المحلية.

2)      قياس قدرة الإنتاج المحلي على التصدير.

3)      البحث عن المجالات التي تمثل فرصا استثمارية متاحة في المجالات الزراعية والصناعية.

ب- محتويات الدراسة:

1)     تطور الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على القطاعات غير الإنتاجية.

2)     تطور الصادرات والواردات السعودية.

3)     الإنتاج الصناعي ومدى سده للاحتياجات المحلية وقدرته على التصدير.

4)     الإنتاج الزراعي ومدى قدرته على الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي وأغراض التصدير.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة تطور أداء القطاعات غبر النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطط التنموية الأربعة الأولى، حيث تزايدت نسبة مساهمتها فيه من 18.1 مليار ريال بنسبة 20.2% في نهاية الخطة الأولى إلى 246.1 مليار ريال بنسبة  67% في السنة الثانية من خطة التنمية الرابعة، وزاد الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة من 1.4 مليار ريال بنسبة 1% إلى 14.4 مليار ريال بنسبة 5.4% ، والإنتاج الصناعي من 7.4 مليار ريال بنسبة 8.4% إلى 18 مليار ريال بنسبة 9.8%.

أما عن الصادرات السعودية؛ فقد لوحظ التذبذب في تطورها حيث زادت من 126.2 مليار ريال في نهاية الخطة الأولى إلى 100.8 مليار ريال في بدايات الخطة الرابعة، وتركزت في الزيت الخام، ولوحظ أن الصادرات الأخرى غير النفطية رغم ضآلتها نسبيا، قد أخذت في التزايد نتيجة للتوسع في مجالي الزراعة والصناعة، حيث تزايدت من7.2 مليار ريال بنسبة 5.7% من إجمالي الصادرات في نهاية الخطة الأولى لتصل 15.9 مليار ريال بنسبة 15.8% في الخطة الرابعة، وقد تركزت معظم الصادرات في السلع الوسيطة.

وبالنسبة للواردات؛ فقد تناقصت من  101.5 مليار ريال في نهاية الخطة الأولى إلى 85.6 مليار ريال في بداية خطة التنمية الرابعة، وتركزت في المواد الغذائية والمكائن ومعدات النقل.

وعن مدى كفاية الإنتاج المحلي، فقد حققت المملكة نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، والكيماوية والبتروكيماوية؛ واعتمدت على الاستيراد بسب متفاوتة لتوفير الأدوية والملابس والمنسوجات ومواد البناء، وبعض الأجهزة الكهربائية، والإطارات، والمبيدات، والمواد اللاصقة.

وبالنسبة للإنتاج الزراعي حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح والتمور والبطيخ وبنسبة كبيرة في الباميا والخيار والكوسة والباذنجان والطماطم والعنب وفي  نوعيات الثروة الحيوانية من الماعز والإبل والحليب الخام، أما الدواجن وبعض الخضروات والفاكهة- كالذرة والشعير والبطاطس والموالح- ففد اعتمد في تغطية نسبة من الطلب عليها على الاستيراد.

وأوصت الدراسة بالحد من استيراد السلع التي لها بدائل محلية، وتهيئة المناخ لاستغلال بعض الخامات المتوفرة كالحليب، والبتركيماويات، والنظر في استيراد بعض الخامات وتصنيعها محليا، والتوسع في إنتاج المحاصيل التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي،والتوسع في مجالات التصنيع الغذائي.

وفيما يتعلق بالتصدير أوصت الدراسة بتحفيز المستثمرين السعوديين على انتاج سلع قابلة للتصدير، وحث البنوك على تمويل عمليات الإنتاج والتصدير، واستفادة المصدرين السعوديين من برامج التمويل والائتمان المطروحة، وإنشاء بنك لتمويل الصادرات.

 

 

اتجاهات الجمهور السعودي نحو القطاع الخاص

 دراسة تشخيصية

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1410هـ (1990م)

أ - أهداف الدراسة :

1)      استقراء اتجاهات الجمهور السعودي نحو القطاع الخاص في المملكة.

2)   بناء أداة قياس موضوعية مقننة على البيئة السعودية لقياس اتجاهات وآراء الجمهور السعودي من شرائح اجتماعية مختلفة نحو القطاع الخاص.

3)      تطبيق المقياس المقنن على تركيبات اجتماعية مختلفة تسمح بالتفسير العلمي والتعميم.

4)   استخلاص محاور لتصور طبيعة هذه الاتجاهات بما يسمح علميا ببلورة استراتيجية مقترحة للإبقاء على الجوانب الإيجابية والتخلص من السلبي منها ما أمكن ذلك.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: المقدمة وتحديد مشكلة الدراسة.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.

الفصل الثالث: مقياس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

الفصل الرابع التحليل الإحصائي للبيانات.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

تمثلت مشكلة الدراسة في حصر أبعاد اتجاهات الجمهور السعودي نحو الدور الذي يقوم به القطاع الخاص بالمملكة في مختلف مجالات التنمية بقطاعاتها الانتاجية والتجارية والخدمية مع التعرف على العوامل والمتغيرات المحددة لهذه الاتجاهات وتشخيص مناطق القوة والضعف في أدوار القطاع الخاص المتعددة في التنمية من خلال فحص اتجاهات المواطنين نحو هذه الأدوار.

ومن خلال التحليل الذي قام به فريق البحث توصلت الدراسة إلى أن أهم المتغيرات ذات التأثير على هذه الأبعاد هي الحالة التعليمية، ومجموعات المفكرين والطلاب والموظفين وطالبي العمل، ورضا المواطن عن وضعه الاقتصادي، والحالة الاجتماعية، وقد اتسمت مرئيات الجمهور من عينة الدراسة بالإيجابية المحدودة والميل إلى السلبية تجاه دور القطاع الخاص في معظم مجالات التنمية مثل الاعتماد على التجميع وليس التصنيع غالبا في مجال الصناعة، ووجود إسهام في مجال الزراعة مع الحاجة لزيادة الفعالية في استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، وفي مجال التشييد والبناء كان اتجاه الجمهور موجبا إلا أنه يعاب عليه ارتفاع أسعار خدماته، وفي مجال السياحة اتجه الرأي لعدم قيام القطاع الخاص بإقامة المنشآت السياحية، وفي مجال البنوك فالاعتقاد العام بقيامها بدورها إلا أن أهل الفكر من رأيهم أنها لم تقم بدور فعال في اجتذاب المدخرات وتقديم التسهيلات للمشروعات، وفي مجال القوى العاملة فقد اتجه الرأي إلى تقصير القطاع الخاص في توظيف وتحفيز السعوديين، وفي مجال خدمة المجتمع وتحسين البيئة فقد اتسم بالقصور.

واقترحت الدراسة عددا من التوصيات منها قيام الغرف بعقد ندوات للتعريف بنتائج هذه الدراسة، وتنظيم ندوات للتعريف الواضح لمنجزات القطاع الخاص، وأن يبدأ القطاع الخاص بتحسين صورته في الجوانب الأكثر أهمية لدى المواطنين وهي خدمة المجتمع وتحسين البيئة، والدراسات والبحوث، والقوى العاملة، والتكافل الاجتماعي.

 

 

مصادر المعلومات في مدينة الرياض

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1410هـ (1990م)         

أ – الهدف من الدراسة:

1)    إبراز أهمية المعلومات وارتباطها بتقدم المجتمع اقتصاديا وحضاريا.

2)    التعريف بالجهات التي تقوم بإصدار المعلومات مع التركيز على مدينة الرياض، ودور كل جهة منها.

ب- محتويات الدراسة:

مقدمة.

أولا: المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة في منطقة الرياض لعام 1407هـ.

ثانيا: الوزارات المعنية

ثالثا: الجهات الحكومية الأخرى.

رابعا: الشركات المشتركة.

خامسا: المكاتب الاستشارية.

سادسا: الغرف التجارية.

ملحق: بيان بالمكاتب الاستشارية في الرياض

ج - ملخص الدليل:

بينت المقدمة التعريف بالمعلومات بكونها مجموعة الحقائق المرتبطة بظاهرة معينة، وتناسبها في أهميتها مع اضطراد تقدم المجتمع اقتصاديا وحضاريا، وتتنوع الحقائق ما بين وصفية أو إحصائية رقمية أو بيانية، وحتى تحقق الغرض من إعدادها لابد من صيانتها بتوثيقها وتحديثها وتدقيقها.

واستعرضت  الدراسة الوزارات المعنية بإصدار المعلومات (وقت إعداد الدراسة) ومنها وزارة التخطيط وتقوم بتوفير العديد من المعلومات منها الخطط الخمسية للتنمية، ووزارة الصناعة ومن إداراتها إدارة الاحصاء والمعلومات الصناعية وتتولى توفير المعلومات عن الصناعة والتصنيع في المملكة وإعداد نشرات إحصائية عن تطور المنشآت الصناعية ومسوحات ميدانية عنها، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن إصداراتها تقرير وكالة الوزارة للعمل متضمنا أهم المعلومات الخاصة بالقوى العاملة فيما يتعلق بطالبي العمل والمعينين والعمالة الوافدة.

أما الجهات الحكومية الأخرى فتشمل الدار السعودية للخدمات الاستشارية وكانت تقدم معلومات فنية وإدارية  وتسويقية وفرص استثمارية لمشروعات صناعية، ومصلحة الإحصاءات العامة ومن أهم إصداراتها بحث الاتجاهات الاقتصادية والكتاب الإحصائي السنوي وإحصاءات التجارة الخارجية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتتولى تنفيذ مشروعات البحوث  العلمية والتقنية ومساعدة قطاعات التنمية في بناء القاعدة العلمية والتقنية الخاصة بها.

ومن الجهات التي تضمنتها الدراسة لتقديم المعلومات؛ الشركات المشتركة ومنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وقدمت العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الصناعي قائمة على استخدام منتجات الشركة من البتروكيماويات، وشركة التصنيع الوطنية وتتعامل مع عدد من المشروعات البتروكيماوية ومجالات صناعية أخرى، والمكاتب الاستشارية ومن خدماتها تقديم الخبرة الفنية والاستشارات الادارية والاقتصادية والقانونية والمالية والتسويقية والزراعية وفي مجال الامن والسلامة وغيرها.

كما تقدم الغرف التجارية - كجهة مختصة نظاما بجمع ونشر المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة - معلومات متعددة ترتبط بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ومنها الأدلة التجارية والصناعية والأنظمة والتشريعات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية ومعلومات عن الفرص التجارية والأسواق والمعارض، والمناقصات الحكومية وغيرها.

التقرير الدوري (اقتصاد الرياض)

 

بداية إصداره عام 1410هـ (1990م)

 

أ - أهداف التقرير:

1)     التعريف بالتطورات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني في فترة عام.

2)     إيضاح التغيرات السكانية والتطورات في البنية الأساسية في منطقة الرياض خلال عام.

3)     إلقاء الضوء على أهم الانجازات التي حققتها المنشآت الحكومية والأهلية في منطقة الرياض خلال عام، مع تحليل أهم مؤشراتها واتجاهاتها ونسبة إسهاماتها في تحقيق البرامج التنموية على مستوى المملكة.

ب- محتويات التقرير:

الفصل الأول: المؤشرات الأساسية للاقتصاد السعودي.

الفصل الثاني: نظرة عامة حول مدينة الرياض.

الفصل الثالث: البنية والتجهيزات الأساسية بمنطقة الرياض.

الفصل الرابع: إنجازات القطاعات الاقتصادية.

الفصل الخامس: إنجازات قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية.

الفصل السادس: الاستثمار.

الفصل السابع: خدمات وانجازات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

الفصل الثامن: أهم مصادر المعلومات بمدينة الرياض.

ج - ملخص التقرير:

يتصدر التقرير عادة تقديم من سمو أمير منطقة الرياض متضمنا التوجهات الرئيسية في السياسات الاقتصادية للمملكة، ويبين الفصل الأول من التقرير مؤشرات أساسية عامة للاقتصاد السعودي ، عن الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته ومساهمة القطاع الخاص  في تكوينه وميزان المدفوعات مع تحليل مؤشرات كل من الحساب الجاري والميزان التجاري واستعراض لأهم بنود  ميزانية الدولة.

أما الفصل الثاني فيحتوي على معلومات عامة عن الرياض من أبرزها مؤشرات النمو  السكاني ومستوى الدخل الفردي وتركيبة العمالة العاملة في المنطقة والمشروعات الجديدة بمدينة الرياض.

ويشتمل الفصل الثالث  على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال البنية والتجهيزات الأساسية شاملة الطرق والكهرباء والمياه المحلاة والاتصالات والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وغيرها.

ويركز الفصل الرابع الإنجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والمياه والتجارة والمقاولات والقطاع العقاري وقطاع السياحة.

وفي الفصل الخامس يتم عرض إنجازات قطاعات  التعليم والتدريب شاملة التعليم العام والتعليم العالي والتدريب للتقني والمهني والإداري وإنجازات قطاعات الرعاية الاجتماعية والصحية.

ويخصص الفصل السادس للحديث عن بيئة الاستثمار في المملكة، وجهود الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل إجراءات إقامة المشروعات مع طرح  بعض الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويستعرض الفصل السابع بعض أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ولمحة عن خدماتها لقطاع الأعمال والمجتمع.

ويختتم  التقرير بالفصل الثامن الذي بين أهم مصادر  المعلومات بمدينة الرياض مشتملا على ما تحتويه كل من الجهات المتاحة بها هذه المصادر من قواعد وخدمات معلوماتية وكتب ومراجع في المجالات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية بالمملكة.

 

 

 

 

أهمية الصيانة الوقائية في الشركات والمؤسسات الصناعية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1410هـ (1990م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)   إبراز أهمية العناية بالصيانة الوقائية في الشركات والمؤسسات الصناعية.

2)   التعريف بالجوانب المرتبطة ببرامج وأعمال الصيانة في الشركات والمؤسسات الصناعية.

ب – محتويات الدراسة:

1)   أهمية وجود قسم للصيانة في الشركات الصناعية.

2)   أنواع الصيانة.

3)   تحليل تكاليف برنامج الصيانة.

4)   تخطيط وجدولة أعمال الصيانة.

5)   كيف يمكن تصميم برنامج للصيانة الوقائية.

6)   التقارير وأنماط الرقابة على أعمال الصيانة.

7)   التنظيم الإداري للصيانة.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة الوظائف الرئيسية والثانوية لقسم الصيانة والذي يتوقف حجم مهامه ومسؤولياته على حجم الشركة الصناعية القائم بها ومجال نشاطها وطبيعة العمليات الانتاجية التي تقوم بها، ويتبع القسم الإدارة الهندسية في الهيكل التنظيمي للشركة.

واستعرضت الدراسة أنواع الصيانة المفترض القيام بها وهما نوعان الأول الصيانة الوقائية  وتهدف إلى منع التآكل السريع في الآلات والتفتيش للتأكد من صلاحية أجزاء الآلة، والنوع الثاني هو الصيانة الإصلاحية ويقصد به عمل الإصلاحات اللازمة للآلات عندما تتوقف عن العمل لأسباب فنية، وتتحمل الشركة نظير القيام بتنفيذ برامج الصيانة تكاليف العمل وتكاليف المواد وقطع الغيار المستخدمة لإعادة الآلة إلى حالتها الطبيعية، وتكلفة تعطل الآلة عن العمل.

وأكدت الدراسة على زيادة الاهتمام ببرامج الصيانة الوقائية لتأثيره في تخفيض تكاليف الصيانة الإصلاحية، والأخذ بذلك عند تخطيط وجدولة أعمال الصيانةمن ثم فإنه يجب الأخذ بأسلوب تخطيط وجدولة أعمال الصيانة وفقا لخطة سنوية رئيسية لجميع أعمال الصيانة مقسمة إلى برامج أداء شهرية، يتعين أن تصمم على أسس علمية يراعي فيها إنشاء سجلات تدون فيها بيانات عن الآلات والمعدات والأجهزة الانتاجية والمساعدة، وتقدير عدد المرات المحتمل أن تتعطل فيها الآلة، وبعد وضع الخطة والبرامج فإنه يجب أن تصمم المنشأة نظاما للتقارير الرقابية التي تخدم إدارة المنشأة في متابعة أعمال الصيانة.

كما أوضحت الدراسة التنظيم الإداري للصيانة وهو أن يكون مركزي عند إتمام  جميع أعمال  الصيانة في ورشة واحدة أو لا مركوي بأن يتولى كل مصنع أو قسم أو مركز إنتاج أعمال الصيانة الخاصة به.

واختتمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات منها أن يراعي عند التعاقد على شراء آلات ومعدات أن يتضمن عقد التوريد نصا خاصا بتوريد قطع غيار لها، أن يكون العاملين بقسم الصيانة من ذوي الخبرة والمهارة، أن يتم تدريب العمال على تشغيل الآلات والمعدات بالطرق السليمة، عدم تشغيل الآلات والمعدات أو وسائل النقل فترات أطول من المحددة في الكتالوج الخاص بها، أن تكون المواد المستخدمة من خلال الآلة والتيار الكهربي مناسبا للآلة.

 

 

 

غرفة الرياض ... المسيرة والإنجاز

1381-1409هـ

 

 

 

 


تاريخ إعداد الإصدار: 1410هـ (1989م)         

أ – الهدف من الإصدار.

إلقاء الضوء على مسيرة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منذ تأسيسها وأهم إنجازاتها خلال الثمانية والعشرين عاما التي مرت على إنشائها.

ب- محتويات الإصدار:

-          كلمة رئيس الغرفة.

-          مقدمة للأمين العام.

-          القسم الأول: المعلومات الأساسية عن الغرفة.

-          القسم الثاني: أهم إنجازات الغرفة.

-          الملاحق.

ج - ملخص الإصدار:

تضمن الإصدار توثيقا بيانيا لرؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة الغرفة منذ الدورة الأولى والتي بدأت عام 1381هـ حتى الدورة العاشرة التي بدأت عام 1409/1410هـ، واسماء وموجز اختصاصات اللجان النوعية التي شكلت ممثلة لأصحاب الأعمال بدءا من عام 1400هـ حتى عام 1410هـ وكانت 6 لجان هي الصناعية، والمقاولين، والزراعية، والطبية، والتجارية، والعقارية، والخدمات، وأسماء مسؤولي الأمانة العامة، والهيكل التنظيمي والذي تطور من 4 وحدات أساسية مكونة له عند إنشاء الغرفة إلى 16 وحدة عند إعداد الإصدار، وتطور الجوانب المالية شاملة الأصول والإيرادات والمصروفات في  الفترة 1381/1409هـ، وتطور أعداد المنتسبين وتوزيعهم على درجات الاشتراك (الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة) خلال تلك الفترة.

واستعرض الإصدار أهم إنجازات الغرفة خلال الفترة 1381/1409هـ، شاملة الأنشطة الرئيسية وهي إتاحة المعلومات، إعداد البحوث والدراسات، الاستشارات القانونية والاقتصادية، إقامة المعارض، تسوية المنازعات التجارية والتحكيم، تقديم الخدمات النوعية لمنتسبي الغرفة، المجال الإعلامي، الاشتراك في مؤتمرات رجال الأعمال، المساهمة في تنمية مجتمع الرياض، توثيق العلاقات الخارجية، إضافة إلى إنشاء مقر دائم متسع لممارسة هذه الأنشطة.

وتضمنت الملاحق قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بإنشاء الغرفة، والمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1400هـ بالموافقة على إصدار نظام الغرف السعودية ومواد النظام، والقرار الوزاري رقم 1877 وتاريخ 22/5/1401هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف السعودية ومواد اللائحة،  والقرار الوزاري رقم 1024وتاريخ 17/6/1406هـ بتعديل بعض أحكامها، ونبذة عن الغرف السعودية، وبيان بالعاملين بالغرفة الذين تركوا العمل والذين على رأس العمل.

 

​ 

​​​

شارك الخبر