الدراسات والابحاث عام 1412

واقع المشروعات العاملة بنظام استثمار رأس المال الأجنبي

 حتى عام 1410هـ

دراسة تحليلية إحصائية"

​ 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1412هـ (1992م)

أ – أهداف الدراسة:

1)     إبراز المزايا المتاحة لمشروعات الاستثمار الأجنبي في المملكة.

2)     إلقاء الضوء على واقع المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام 1399هـ والقائمة في نهاية عام 1410هـ.

 ب- محتويات الدراسة:

أولا: مدخل عام عن الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة.

ثانيا: نتائج التحليل.

ثالثا: الجداول التحليلية.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث جلبه للخبرات والمعارف الفنية والتنظيمية، واستعرضت الدراسة تطور أنظمة الاستثمار الأجنبي حيث صدر أول نظام للاستثمار الأجنبي في المملكة عام 1376هـ(1955م) متضمنا ألا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 51% من إجمالي التمويل، ثم تلاه نظام آخر صدر عام 1383هـ تضمن منح المستثمرين الأجانب عدد من المزايا منها التي يتمتع بها رأس المال الوطني والمنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات شريطة ألا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 25% من إجمالي تمويل المشروع، ثم صدر نظام جديد لاستثمار رأس المال الأجنبي عام 1399هـ(المعمول به وقت إعداد الدراسة) متضمنا منح المستمر الأجنبي الحوافز السابقة، وسهولة الحصول على الأرض وتملك العقار، وإمكانية الاقتراض الميسر.

وأبرزت الدراسة المناخ الاستثماري للمملكة وما يوفره من مقومات لنجاح الاستثمار منها اتساع السوق السعودية، وتوافر المواد الخام، وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي' وزيادة المقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، وتوافر القنوات التنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار المشترك.

وأظهرت نتائج تحليل واقع المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 1410هـ حيث بلغ عددها 360 مشروعا استثمرت فيها اموال قيمتها 55297 مليون ريال، وبلغ عدد العاملين بها 40081 عاملا، واتسمت بارتفاع درجة الكثافة الرأسمالية وامتلاكها لطاقات إنتاجية كبيرة، ومن حيث  توزيعها الجغرافي فقد تركز 82.2% من عددها في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام.

 واتجهت غالبية المشروعات إلى المجال الصناعي خاصة في أنشطة الصناعات المعدنية والكيماوية وصناعة مواد البناء على الترتيب، واستحوذت مدينة الجبيل على 50.5% من إجمالي قيمة الأموال المستثمرة وتركزت في المشروعات الكيماوية، كما استحوذت الرياض على أكبر نسبة من الأموال المستثمرة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس ومواد البناء، واستحوذت مدينة جدة على أكبر نسبة من الأموال المستثمرة في قطاعات المنتجات الخشبية والورق والطباعة ي الصناعات الكيماوية.

وفيما يتعلق بجنسيات الدول القادمة منها الاستثمارات الأجنبية فإن المشروعات التي تساهم فيها رؤوس أموال أمريكية استحوذت على أكبر القيم.

وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في المشروعات المشتركة أقل من 25% في 42 مشروعا، ومن 25-أقل من 50% في 137 مشروعا، ومن 50إلى أقل من 75% في 91 مشروعا، ومن 75 إلى أقل من 100% 52 مشروعا، ومن 75 إلى أقل من 100% 52 مشروعا، أما المشروعات التي رؤوس أموالها أجنبية بنسبة 100% فقد بلغت 38 مشروعا، وقد لوحظ على هذه النوعية الأخيرة أن أغلب مصادر تمويلها هي مصادر عربية، وأنها من المشروعات صغيرة الحجم حيث بلغ متوسط تكلفة المشروع منها 3.2 مليون ريال مقابل 153.6 مليون ريال متوسط عام على مستوى المشروعات العاملة بنظام استثمار رأس المال الأجنبي.

 

 

 

فرص الاستثمار المتاحة في بعض الأنشطة الصناعية

 

تاريخ الإصدار: 1412هـ (1991م)

أ – أهداف الإصدار:

1)    التعريف بفرص استثمارية متاحة في مجالي الصناعات الغذائية والصناعات الاستهلاكية.

2)    الإسهام في زيادة الاستثمار الصناعي بالمملكة بهدف تحقيق أحد الأهداف الإنمائية الرئيسية في خطط التنمية.

ب- محتويات الإصدار:

الفصل الأول: واقع الصناعات محل الدراسة في الاقتصاد السعودي.

الفصل الثاني: تخليل الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وبعض مجالات الصناعات الاستهلاكية الأخرى.

الفصل الثالث: فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية.

الفصل الرابع: فرص الاستثمار المتاحة في بعض الصناعات الاستهلاكية الأخرى.

ج- ملخص الإصدار:

تضمن الإصدار الإشارة إلى أهمية قيام صناعات غذائية في المملكة نظرا لوجود طلب داخلي متاح يسمح بها، ووفرة رأس المال اللازم للدخول في هذه الصناعات، ومن هذه الصناعات صناعات تعتمد بداية على خامات زراعية مستوردة تستبدل فيما بعد بخامات محلية مثل تعليب الفواكه والخضر واللحوم والأسماك، وصناعة الزيوت والجبن والزبد وعصائر الفواكه والمخللات والمربيات، وصناعات تقوم على فائض الإنتاج الزراعي مثل القمح والتمور ومخلفات النخيل، وصناعات تقوم في إطار المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة مثل صناعة منتجات الألبان ومزارع الأبقار والدواجن ومصانع البسكويت والمكرونة، وصناعات تعتمد على المنتجات الثانوية والمخلفات الحيوانية مثل أعلاف الماشية والدواجن والأسمدة العضوية ودباغة الجلود.

كما بين الإصدار وجود صناعات أخرى استهلاكية تحتاج للمزيد من الاستثمارات مثل صناعات المنسوجات والبطانيات والسجاد والموكيت، والمنتجات الجلدية والإطارات، والعطور، والأدوات المنزلية، والمكيفات.

وأوضح الإصدار مجموعات من الفرص الاستثمارية الصناعية طرحتها بعض الجهات وهي وزارة الصناعة والكهرباء، والمركز الوطني للمعلومات التابع لوزارة المالية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومركز تنمية الصناعات المعدنية بتايوان، والمعهد الاستشاري باليابان، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

وتم عرض دراسات لـ 10 فرص استثمارية في مجال الصناعات الغذائية هي البسكويت، المكرونة، الشيكولاتة، الأجبان، حليب البودرة، المربيات، المخللات، صلصة الطماطم، الحلويات والسكاكر، الفول المدمس المعلب، كما طرحت دراسات لـ 10 فرص استثمارية لبعض الصناعات الاستهلاكية الأخرى هي الأدوات والأواني المنزلية،الإطارات، الصابون والمنظفات، العطور، السجاد والموكيت، الملابس الجاهزة، الأحذية، المصنوعات الجلدية، المكيفات، البطانيات.

وقد تضمنت كل دراسة التعريف بالمنتج، وتحليل حجم الواردات منه عبر فترة خمس سنوات متتالية، ومعلومات عن الإنتاج المحلي منه، والصادرات، والاستهلاك المحلي، والاستهلاك المتوقع، وتقدير الفرص المتاحة من خلال بحث هذه المعلومات.

 

 

 

أهمية تقييم الأداء في الشركات والمؤسسات والمصانع السعودية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1412هـ (1991م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)          إيضاح المفاهيم والنظم والأساليب العلمية لعملية تقييم الأداء في المشروعات.

2)          التعرف على واقع تطبيق أنظمة الرقابة وتقييم الأداء في المنشآت الصناعية.

3)          تحديد معايير ومقاييس للأخذ بها في عمليات الرقابة والتقييم في المنشآت الصناعية.

ب- محتويات الدراسة:

الباب الأول: تعريف الرقابة على الأداء.

الباب الثاني: واقع تطبيق نظام الرقابة وتقييم الأداء في الشركات والمؤسسات والمصانع السعودية.

الباب الثالث: العملية الرقابية ومعاييرها وأساليب قياسها.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة تعريف الرقابة على الأداء وأهمية موقعها في وظائف العملية الإدارية وآراء الكتاب والمفكرين في مفاهيمها الأساسية الكلاسيكية والسللوكية والتطبيقية، ومدى الحاجة إلى الرقابة وأنواعها، وردود الفعل تجاهها.

وأظهرت الدراسة من خلال البحث الميداني واقع تطبيق الرقابة وتقييم الأداء في المنشآت من خلال عينة عشوائية من هذه المنشآت، وقد اتضح أن غالبية المنشآت المجيبة لا تتبع الأسلوب العلمي للرقابة وتقييم الأداء وتعتمد على بإعداد موازنات تخطيططية كأداة لهذا الغرض.

وأوضحت الدراسة مراحل تنفيذ برنامج الرقابة المرحلة الأولى منها هي وضع المعايير التي تمثل الأداء المطلوب من خلال تحديد خصائص الأداء الجيد، ومعيار قياس كل خاصية منها، مع الأخذ في الاعتبار ربط نتائج القياس بمسؤولية الفرد، ولااهتمام بالرقابة على طلرق العمل، والمرحلةالثانية من برنامج الرقابة فهي مرحلة القياس والمقارنة بين النتائج الفعلية بالمعايير الموضوعة وتتطلب البراعة والدقة في القياس، وقياس النتائج الكمية والكيفية،واستخدام الأعراض التي تظهر أثناء العملية التنفيذية في الرقابة، والتنبؤ بما قد يحدث من انرافات عن المعايير، واستخدام العينات في القياس عند صعوبة قياس كل النتائج الفعلية، واستخدام عدة طرق متكاملة للحصول على معلومات عن النتائج الفعلية.، أما المرحلة الثالثة فهي اتخاذ الإجراء التصحيحي عند اكتشاف وجود اخلافات عن المعايير.

واستعرضت الدراسة أساليب الرقابة على الأداء الكلي للمنشآة من خلال الميزانية العمومية اللمقارنة، وقوائم الأرباح والخسائرالمقارنة، والتقاؤيرالخاصة عن الأنشطة الرئيسية بالمنشأة، والمعدلات والنسب المالية شاملة نسب التداول والمديونية والنشاط (استخدام الموارد المتاحة) والربحية، وتحليل التكاليف الثابتة والمتغيرة، ومقاييس الكفاية الانتاجية الفعالة.

 

 

 

 

 

 

دور الشركات المساهمة الزراعية في عملية التنمية

 

 

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1412هـ (1991م)

أ - أهداف الدراسة :

1) الوقوف على واقع الشركات المساهمة الزراعية والدور الذي تؤديه على مستوى القطاع الزراعي.

2) تحديد مدى مساهمة هذه الشركات في التنمية الزراعية في المملكة، وإمكانية توسعة هذه المساهمة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الواقع التنموي الذي تعمل فيه الشركات المساهمة الزراعية.

الفصل الثاني: تحليل نتائج أعمال الشركات المساهمة الزراعية.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة القواعد النظامية التي ترتبط بالشركات المساهمة، وأهمية هذه الشركات بين إجمالي الشركات في المملكة حيث تأتي في المرتبة الأولى من حيث رأس المال مما يمكنها من التصدي للمشروعات الكبيرة، وتأسيسا على ذلك فقد ساهمت الشركات المساهمة الزراعية في تنمية القطاع الزراعي والذي أخذ مكانته بين القطاعات الهادفة لتنويع مصادر الإنتاج والدخل الوطني، واتجه إلى النمو في معظم محاصيل الإنتاج الزراعي، إلى جانب نمو الإنتاج الحيواني، وقد ساهمت الشركات المساهمة الزراعية (عام 1407هـ) بنسبة 17.3% من إجمالي المساحة المحصولية، و 78% من إجمالي محصول الشعير، و10% من إنتاج القمح والبطاطس والألبان، وقيام الشركة السعودية للأسماك بإنتاج 31% من إنتاج الأسماك.

واشتملت الدراسة على تقييم لأداء الشركات المساهمة الزراعية بالمملكة وعددها سبع شركات هي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، الشركة السعودية للأسماك، شركة حائل للتنمية الزراعية"هادكو"، شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" شركة القصيم الزراعية، شركة الشرقية للتنمية الزراعية، شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، وشمل تقييم كل شركة منها نبذة عنها وعن نشاطها وتقييم نتائج أعمالها وتحليل مراكزها المالي والنتائج المستخلصة من تقييم أدائها، كما شمل التقييم مقارنة للمؤشرات المالية لتلك الشركات.

وأظهرت الدراسة أهمها أن أعداد الشركات المساهمة الزراعية والأموال المستثمرة فيها مازالت تحت مستوى الطموحات، وأنها قد حققت العديد من الإنجازات في مجال النشاط الزراعي وعلى الأخص إنتاج القمح والشعير لكن إنتاجها من الخضر والفاكهة كان عند مستويات متواضعة، كما حققت نتائج مالية مرضية بفضل دعم الدولة من الأراضي والقروض والإعانات، إلا أن معظم الشركات لم تعتمد على الاقتراض في تميل عملياتها بل اعتمدت على مواردها الذاتية، ومثلت الأصول الانتاجية 80% من إجمالي أصول الشركات الزراعية المساهمة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها توصيات للمستثمر الفرد شملت ضرورة تعريف المستثمر بالدور المهم للشركات المساهمة الزراعية في عملية التنمية، وحث المستثمرين على الاستثمار في المجال الزراعي للاستفادة من دعم الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة، وحث صغار المزارعين على توحيد جهودهم في شكل شركات مساهمة، كما قدمت الدراسة توصيات خاصة بالشركات المساهمة الزراعية تمثلت في ضرورة قيامها بتنويع أنشطتها في سلع زراعية مطلوبة لسد حاجة الاستهلاك المحلي وعدم الاعتماد على إنتاج القمح والشعير، وقيام الشركات بتقويم أدائها لتتمكن من صرف عوائد سنوية مجزية لمساهميها، ودراسة إمكانية قيام الشركات المساهمة الزراعية بالدخول في مجال التصنيع الزراعي. 

 

 

 

 

اقتصاديات التمور في المملكة العربية السعودية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1412هـ (1991م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    إلقاء الضوء على ثروة المملكة من النخيل.

2)    التعريف بالتمور كسلعة رئيسية تشتهر بها المملكة إقليميا وعالميا.

3)    التعريف بمتطلبات الاستثمار في زراعة النخيل، والإمكانات المتاحة لإنتاج وصناعة التمور.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: تعريف النخل.

الفصل الثاني: أوضاع التمور إقليميا وعالميا.

الفصل الثالث: النخيل والتمور.

الفصل الرابع: تصنيع التمور.

الفصل الخامس الاستثمار في زراعة النخيل.

الملاحق: قائمة بأنواع التمور السعودية وأماكن تواجدها ومواصفاتها.

ج - ملخص الدراسة:

وقدمت الدراسة بعض المعلومات عن النخيل من حيث أصلها وتطور اهتمام الإنسان بها وأهميتها وفائدتها، وما ورد بشأنها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والصفات الطبيعية لأهم أصناف التمور السعودية، وأوضاع التمور حيث تنتشر في كل دول منطقة الخليج العربية وبعض الدول العربية وفي مقدمتها العراق، أما على مستوى دول العالم الأخرى فتأتي الباكستان في مقدمة هذه الدول، ويستهلك معظم الانتاج في الدول المنتجة، وتعتبر الصين والهند من أكثر الدول استيرادا للتمور.

وعلى مستوى المملكة فإن عدد أصناف النخيل تصل إلى أكثر من 400 صنف، وتختص كل منطقة من مناطق المملكة بعدة نوعيات منها، وجاءت الرياض في مقدمة المناطق إنتاجا للتمور، إلا أن الإحساء هي أكبر المراكز من حيث زراعة أشجار النخيل، وهناك ثلاث فئات من المستهلكين الأولي هي السكان بالمدن الرئيسية ويتركز استهلاكهم للتمور في شهر رمضان، والثانية السكان خارج المدن الرئيسية ويستهلكون التمور يوميا، والثالثة الزوار والمعتمرون والحجاج واستهلاكهم موسمي.

وأوضحت الدراسة أهمية التمور في تنويع الصادرات وتحقيق دخول للمزارعين، وقد بدأ تصنيعها عام 1384هت بإنشاء المصنع النموذجي لتعبئة التمور بالمدينة المنورة، ثم توالى إنشاء المصانع في عدة مدن أخرى، كما أشارت الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من التمر في صناعة منتجات غذائية أخرى يدخل فيها التمر، خصوصا مع وجود فائض من الإنتاج يمكن استغلاله في التصنيع، وأن أهم العوامل الاقتصادية عند التوجه للاستثمار في زراعة النخيل أهمها حساب عناصر تكلفة زراعة النخيل، وتكاليف البيع والتسويق، وأسعار التمور، وحجم الإيراد المتوقع من زراعة النخيل، وفترة استرداد رأس المال.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود مناطق زراعية ذات إنتاج مرتفع من التمور، ووجود فرص لتطوير وتوسعة صناعة التمور، ووجود قصور في الاستفادة من التمور في إيجاد منتجات غذائية جديدة، وأيضا في الاستفادة من مخلفات النخيل، والحاجة لإنشاء جمعية لتوفير المعدات والوسائل الميكانيكية لخدمة المزارع الصغير، ومن خلال ندوة عقدت في مجلس الغرف السعودية بمشاركة بعض الجهات المعنية لبحث مشاكل التمور تم تحديد هذه المشاكل في معاناة المزارعين من الحصول على الخامات ومشاكل فنية ترتبط بالإرشاد الفني وقلة الأبحاث والمعلومات عن صناعة التمور وندرة الأيدي العاملة المدربة، وعدم مراعاة متطلبات المستهلك من حيث حجم العبوات، والمنافسة الخارجية، وأوصت الندوة بتضافر الجهود لمحاربة مشكلة تسوس النخيل والآفات الحشرية، وتطبيق مواصفات نوعية لجودة التمور، وإلزام متعهدي التغذية بتزويد الجهات الحكومية باحتياجاتها من المنتجات الوطنية من التمور، وتحقيق التعاون بين مصنع التمور التابع لمشروع الري والصرف بالإحساء مع المصانع الوطنية الأخرى لتجهيزها، وطرح فكرة التوسع في صناعة التمور لتشمل صناعات غذائية أخرى تدخل فيها التمور.

دور الزراعة التجارية في تنمية النشاط الزراعي بالمملكة

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1412هـ (1991م)

أ – الهدف من الدراسة :

إبراز دور الزراعة التجارية في توظيف الموارد الزراعية وكفاءتها في الاستعمالات البديلة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي.

الفصل الثاني: الدور الاقتصادي لمشروعات الزراعة التجارية.

الفصل الثالث: فرص الاستثمار المتاحة أمام مشروعات الزراعة التجارية. النخيل والتمور.

الفصل الرابع: تصنيع التمور.

الفصل الخامس الاستثمار في زراعة النخيل.

الملاحق: قائمة بأنواع التمور السعودية وأماكن تواجدها ومواصفاتها.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدولة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتطويره من خلال خطط التنمية الخمسية والتي فيها أهداف القطاع الزراعي بتحقيق مستوى طيب من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الغذائي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وقد تزايدت قيمة الناتج الزراعي والاستثمار في قطاع الزراعة بشكل مستمر في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الزراعي ومنها تسهيل الحصول على الراضي الزراعية، تقديم القروض اللازمة للاستثمار الزراعي، تقديم إعانات نقدية لتشجيع ممارسة النشاط الزراعي.

وبينت الدراسة صفات الزراعة التجارية أو ما يعرف بالمشروعات الزراعية المتخصصة وتتمثل في أنها مشروعات تستهدف تعظيم ما تحققه من أرباح تجارية، وتتجه إلى الإنتاج للسوق سواء المحلية أو الخارجية وأبرزت الدراسة الدور الاقتصادي لمشروعات الزراعة التجارية والذي تمثل في تزايد اقتناع رجال الأعمال بمزايا مشروعات الزراعة التجارية وانعكاس ذلك في تزايد مشروعات الزراعة التجارية، شاملة الإنتاج الحيواني والداجني، وتركز مشروعات الزراعة التجارية بالمناطق التقليدية للجذب السكاني خاصة الرياض والمنطقة الشرقية، وزيادة دور مشروعات الزراعة التجارية في زراعة واستصلاح الأراضي في المحاصيل السبع الرئيسية وهي القمح، الحبوب الأخرى، المحاصيل الشتوية، المحاصيل الصيفية، الخضروات، الخضروات الأخرى، الأعلاف، وتكثيف الإنتاج الحيواني من خلال مشروعات الزراعة التجارية، وتصدير جانب من إنتاج مشروعات الزراعة التجارية، وتعاظم القدرة على الاستفادة من إمكانات الميكنة الزراعية، وتطوير الإطار التنظيمي لعمل المشروعات الزراعية.

وأوضحت الدراسة فرص الاستثمار المتاحة أمام مشروعات الزراعة التجارية، مشيرة إلى أهمية هذا الاستثمار لما يحققه من مزايا تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، والمساهمة في تعبئة الفائض الاقتصادي المتاح من خلال توظيف الموارد الممكنة بقطاع الزراعة، وارتفاع مقدرة الجذب الأمامية والخلفية للنشاط الزراعي، ووجود العديد من فرص العمل التي يمكن أن تستغل في القطاع الزراعي، كما أن الأمر يتطلب زيادة وتيرة النمو في القطاع الزراعي بما يكفل رفع نسبة الإنتاج الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والذي يمكن أن تستوعبه السوق المحلية، خصوصا مع وجود فجوة كبيرة بين الاستهلاك والانتاج تسهم في تغطيتها الواردات.

وحددت الدراسة فرص الاستثمار الزراعي المتاحة متمثلة في زيادة مساحات زراعة مختلف أنواع كل من الخضروات والفواكه والبقوليات، والإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء بدرجة كبيرة، واللحوم البيضاء وبعض النوعيات من الألبان.

 

 

 

دليل المقاول السعودي

الجزء الأول: الدليل الإجرائي

 

 

تاريخ إعداد الدليل: 1412هـ (1991م)         

أ – الهدف من الدليل:

1)    تعريف المقاولين بالإجراءات المطلوبة عند تسجيل مؤسساتهم وشركاتهم وتنظيم أعمالها.

2)    التعريف بإجراءات التصنيف في سجل المقاولين لدى وكالة تصنيف المقاولين.

ب- محتويات الدليل:

الفصل الأول: تسجيل المنشآت العاملة في قطاع المقاولات.

الفصل الثاني: إجراءات التصنيف في سجل المقاولين.

الفصل الثالث: المختبرات.

ج - ملخص الدليل:

تضمن الدليل الخطوات الإجرائية لتسجيل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات بكل من السجل التجاري والغرفة التجارية، وإرشادات وإجراءات وعناصر ومعايير التصنيف في سجل المقاولين التابع لوكالة الوزارة لتصنيف المقاولين،سواء للمقاولين السعوديين أو غير السعوديين، مع تعريف الأنشطة في مختلف مجالات قطاع المقاولات وتشمل المباني، الطرق، أعمال المياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية، الأعمال الميكانيكية، الأعمال الصناعية، الأعمال البحرية، السدود، حفر الآبار، صيانة المباني، صيانة الطرق، صيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية، نظافة المدن، صيانة المراكز الطبية، صيانة وتشغيل المسالخ، التشجير وصيانة الحدائق، صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية، صيانة الأعمال البحرية.

وبين الدليل بعض أعمال الإدارات بوكالة الأشغال العامة ذات الصلة بأنشطة المقاولين ومنها إدارة التنفيذ العام، والمكتب المركزي للتشييد والبناء، والإدارة العامة للمختبرات والتي تقوم بإجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لمواد البناء بمختلف أنواعها طبقا للمواصفات القياسية.

وأرفق بالدليل نماذج استمارات التسجيل في كل من السجل التجاري، والغرفة التجارية، وسجل المقاولين.

 

 

​ 

​​

شارك الخبر