الدراسات والابحاث عام 1413

 

ندوة فريضة الزكاة وضريبة الدخل

 

 

 


تاريخ إعداد الإصدار: 1413هـ (1982م)         

أ – أهداف الإصدار.

1)  إلقاء الضوء على نظام جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، وتأثيره في اتخاذ قرارات الاستثمار والمشاركة في المشاريع التجارية والصناعية.

2)  بحث إمكانية إجراء تعديلات مناسبة على النظام للتوافق مع طبيعة الأعمال والمحيط الاقتصادي القائم والنقلة الحضارية في جميع مرافق الحياة.

3)     إثراء الفكر الزكوي بأحد المراجع المتخصصة في مجال فريضة الزكاة وضريبة الدخل.

ب- محتويات الإصدار:

-          مقدمة لأمين عام الغرفة.

-          كلمة رئيس الغرفة.

-          كلمة مدير الندوة.

-    ورقة نقاش بعنوان الإطار العام لنظامي جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل مقدمة من الدكتور سلطان بن محمد السلطان والمحاسب عطا حمد البيوك.

ج - ملخص الإصدار:

تناولت ورقة النقاش المقدمة في الندوة التعريف بخصائص نظام جباية فريضة الزكاة، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 وتاريخ 29/6/1370هـ الموافق 7/7/1951م، والتي تمثلت في كونه نظام جباية وفقا للأحكام الشرعية، وأنه يسرى على المواطن السعودي والشركات السعودية ومن في حكمهم، كما تضمنت الندوة التعريف بخصائص نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21 المحرم / 1370هـ الموافق 2/11/1950م وهي أنها ضريبة إقليمية، تسري على دخول غير السعوديين، ضريبة مباشرة متنوعة على الدخل الشخصي ودخل استثمارات رؤوس الأموال وأرباح الشركات، ضريبة سنوية، ضريبة تصاعدية ذات أسعار تميزية، ضريبة تأخذ بمفهوم الدخل الشامل، ضريبة تأخذ بمبدأ الاستحقاق.

وأشارت الورقة أنه عند قياس الدخل الزكوي أو الضريبي فإنه قد لا تتفق أنواع المصروفات التي يتم خصمها في المحاسبة المالية مع تلك الواجب خصمها في المحاسبة الزكوية أو الضريبية، وان الربح المحاسبي يختلف عن الربح الزكوي والضريبي أخذا باختلاف الأهداف والموضوعية وتحقق الإيراد ومبادئ  المضاهاة والحيطة والحذر، ونتيجة للاختلاف في قياس الدخل وفقا لطبيعة نظم المعلومات التي يؤخذ بها في حساب الدخل من حيث مدى انتظام الحسابات والمصارف التي يجوز أو لا يجوز خصمها.

وأوضحت الورقة عناصر ربط كل من الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي وإجراءات التسجيل والربط الزكوي أو الضريبي والذي يتطلب كلا من نظامي جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل قيام المنشأة باتخاذها، والرجوع في ذلك إلى مصلحة الزكاة والدخل.

وتضمنت الورقة تقييما لكل من نظامي جباية فريضة الزكاة وضريبة الدخل، وخلصت إلى وجود بعض المشاكل الزكوية والضريبية تتطلب إعادة النظر في تعميم مصلحة الزكاة والدخل المتعلق بالخسائر المدورة لغرض الربط الزكوي، والتفريق بين تعديل حساب الأرباح والخسائر لغرض إحتساب الوعاء الزكوي وبين تعجيله لغرض احتساب الوعاء الضريبي، وإعادة صياغة بعض مواد نظام ضريبة الدخل، وضرورة وضوح تعاميم ومنشورات الهيئة بحيث لا تحتاج إلى اجتهاد في التفسير، والأخذ بالمعايير المحاسبية المقبولة، وإعادة النظر في شرائح الضريبة لتتناسب مع متطلبات النهضة الاقتصادية.

 

 

 

دليل الفرص الاستثمارية​​​ 

 

 

 

تاريخ إصدار الدليل: 1413هـ (1992م)

أ – أهداف الدليل:

1)    تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الرئيسية بالمملكة.

2)    الترويج لدراسات فرص استثمارية تم تحديد جدواها الاقتصادية.

3)    الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال السعي لتنمية الاستثمارات.

ب- محتويات الدليل:

قائمة لعدد 252 فرصة استثمارية مصنفة حسب الأنشطة الاقتصادية والجهات المعدة.

قائمة بتصنيف هذه الفرص الاستثمارية حسب التكاليف الرأسمالية.

ملخصات للدراسات الأولية للفرص الاستثمارية.

ج- ملخص الدليل:

اشتمل الدليل على قائمتين للفرص الاستثمارية إحداهما قائمة لعدد 252 فرصة استثمارية مصنفة وفقا لـ13 نشاطا اقتصاديا معظمها(10أنشطة) صناعية، وهي الصناعات الكهربائية، صناعة المعدات والآلات والمنتجات المعدنية، الصناعات البلاستيكية، صناعة المنتجات الجلدية، صناعة الورق ومواد التغليف، صناعة الأثاث، صناعة مواد البناء والديكور، صناعة المواد الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية والأعلاف، الإنتاج الزراعي، الإنتاج السمكي، الخدمات والاستشارات.

أما القائمة الثانية فشملت تصنيف هذه الفرص وفقا لمستويات التكاليف الرأسمالية المطلوبة وتبدأ من الفرص الصغيرة التي تقل تكلفتها عن مليون ريال(4 فرص)، وتتدرج إلى الفرص ذات التكلفة من مليون إلى أقل من 2 مليون ريال(2 فرصة)، ومن 2 مليون إلى أقل من 5 مليون ريال(19 فرصة)، ومن 5 إلى أقل من 10 مليون ريال(40 فرصة)، ومن 10 إلى أقل من 20 مليون ريال(36 فرصة)، ومن 20 إلى أقل من 30 مليون ريال(23 فرصة) ومن 30 إلى أقل من 50 مليون ريال(12 فرصة)، ومن 50 إلى أقل من 100 مليون ريال(18 فرصة)، ومن 100 مليون ريال فأكثر(18 فرصة)، وفرص أخرى غير محددة التكلفة(80فرصة).

وشملت الدراسة الأولية في معظم الفرص خاصة الصناعية- وصف المنتج، ومبررات إقامة المشروع، والطاقة الإنتاجية المقترحة، ومستلزمات الإنتاج، ومساحة الأرض والمباني، والتكاليف الاستثمارية، والتسويق، ومعدل ربحية المشروع.

 

 

 

 

التنمية الشاملة في المملكة بين جهود القطاع الخاص والدعم الحكومي

 

 

 

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1413هـ (1993م)         

أ – الهدف من الدراسة:

1)     إيضاح ملامح النظام الاقتصادي في المملكة وهيكله ومكوناته.

2)     إلقاء الضوء على أبرز إنجازات القطاعات الرئيسية.

3)     التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة وما تضمنه من حوافز وإمكانات الاستثمار المشترك.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: ملامح النظام الاقتصادي في المملكة.

ثانيا: هيكل الاقتصاد السعودي ومكونات الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثا: أهم إنجازات القطاعات الرئيسية.

رابعا: المناخ الاستثماري في المملكة.

خامسا: القنوات التنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار المشترك.

سادسا: دور الغرف التجارية.

ج - ملخص الدراسة:

بينت هذه الدراسة الموجزة الدراسة ملامح الاقتصاد السعودي حيث يتميز بكونه اقتصاد حر، تعطي فيه الحكومة للمبادرات الفردية فرصتها كاملة في إطار تنظيمات وإجراءات ميسرة، مما أدى إلى تزايد مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه أكبر نسبة من العمالة، كما يتسم الاقتصاد السعودي بأنه اقتصاد مخطط يتم فيه تنفيذ برامج التنمية من خلال خطط خمسية متتالية مع توافر مكونات البنية التحتية والاتجاه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي بتنمية القطاعات غير النفطية وتشمل القطاعات الزراعية، والصناعية، والمقاولات، والتجارة والخدمات الفندقية، والخدمات المالية والمصرفية،و وقد تنامت معدلات نموها وأنشطتها خلال مراحل التنمية المنفذة.

وألقت الدراسة الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة ومن أهم مقومات نجاحها اتساع السوق السعودية، وتوافر المواد الخام، وتوافر منتجات الصناعات الأساسية، وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وزيادة المقدرة التصديرية، ويدعم هذه المقومات وجود حوافز فعالة في مجالات الاستثمار الرئيسية، مع توفير قنوات تنظيمية للاستثمار المشترك حيث صدر نظام استثمار رأس المال الأجنبي في المملكة وتطويره متضمنا منح مزايا وحوافز لتشجيع هذه النوعية من الاستثمار، وتحديد مجالات التنمية المتاحة الصناعية والزراعية والصحية والخدمات والمقاولات،وقد أنشأت الدولة ضمن القنوات التنظيمية الجهات المعنية بالترخيص للمشروعات التي يشارك فيها رأس المال الأجنبي.

وأشارت الدراسة إلى دور الغرف التجارية الصناعية في زيادة فعالية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال تقديم الخدمات الاقتصادية من المعلومات والبحوث، والخدمات الإجرائية لتيسير حركة وحدات القطاع الخاص، والخدمات التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالقطاع الخاص، والخدمات الإعلامية لزيادة تفاعل أصحاب الأعمال السعوديين مع مجتمعهم من ناحية ومع نظرائهم في البلاد المختلفة من ناحية أخرى.

 

 

 

 

 

صناعة مواد البناء

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1413هـ (1992م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)        التعرف على نشأة وتطور صناعة مواد البناء في المملكة.

2)        تحليل أوضاع صناعة مواد البناء ومدى تحقيقها للاكتفاء الذاتي.مدى حاجة النشاط التجاري إلى

3)        درجة الأهمية التي يحتلها هذا المقترح في أولويات أصحاب المنشآت التجارية.

ب- محتويات الدراسة:

1)     الملامح الإجمالية لصناعة مواد البناء.

2)     التحليل القطاعي لصناعة مواد البناء.

3)     تطور إنشاء مصانع مواد البناء.

4)     مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة مواد البناء.

ج- ملخص الدراسة:

-    بالنسبة للملامح الإجمالية لصناعة مواد البناء: فإن مجالات هذه الصناعة في المملكة شملت الأسمنت، والجبس، والزجاج، والطوب بأنواعه الفخاري والرملي والجيري، والبلوك، والبلاط، وكسارات الرمل والبحص،  والرخام، واستأثرت المنطقة الوسطى بأكبر نسبة من مصانع مواد البناء.

-    بالنسبة للتحليل القطاعي لصناعة مواد البناء: تضمن التحليل بيان حجم التمويل وعدد العاملين وعدد المصانع في كل صناعة من صناعات مواد البناء ، وتوزيع هذه المصانع على المملكة، واستوعبت صناعةالأسمنت وقت إعداد الدراسة أكبر نسبة من الأموال المستثمرة (68.8% من الإجمالي)وأكبر نسبة من العمالة(26.5% من الإجمالي)، واستوعبت صناعة البلوك والطوب الأسمنتي أكبر نسبة من عدد من المصانع (49.7%).

-         بالنسبة لتطور إنشاء مصانع مواد البناء: تزايد عدد هذه المصانع من 3 مصانع عام 1380هـ ليصل إلى 370 مصنعا عام 1410هـ ، أنشئ معظمها في الفترة 1396/1400هـ نتيجة للحوافز التي أقرتها الدولة.

-    بالنسبة لمدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعات مواد البناء: فقد تحققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عد من هذه الصناعات، حيث تناقصت الواردات منها مع تزايد إنشاء مصانع مواد البناء، وبلغ الاكتفاء الذاتية نسب مرتفعة بلغت قرابة 95% في الجبس، وقرابة 99.5% في الأسمنت. 

 

 

 

 

 

 

الإمكانيات المتاحة لتطوير فرص الاستثمار الزراعي في المملكة

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1413هـ (1992م)

أ – أهداف الدراسة:

1)    الكشف عن الاتجاهات والآفاق التي يمكن أن يتجه إليها الاستثمار الزراعي.

2)    دراسة الإمكانات المتاحة لتطوير الفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي في المملكة.

3)    تسليط الضوء على بعض فرص الاستثمار الزراعي في المملكة .

4)    التعريف بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند التوجه للاستثمار الزراعي.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: الملامح الرئيسية لخصائص قاعدة الإنتاج الزراعي.

ثانيا: الملامح الرئيسية لخصائص ميزان التجارة الخارجية للنشاط الزراعي.

ثالثا: وسائل تطوير فرص الاستثمار الزراعي في المملكة.

ج - ملخص الدراسة:

اعتمدت الدراسة في توضيحها للفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الزراعي على أربعة محاور، المحور الأول وجود مجالات فرص استثمارية بناءً على توافر السلع التي لها حجم كبير، وتندرج تحته فرص للاستثمار في مجموعات الخضر والفاكهة، والحبوب ومشتقاتها، والمنتجات الحيوانية، ومنتجات صناعات الأغذية.

أما المحور الثاني فيعتمد على وجود فرص استثمارية على أساس توفر طاقات وعناصر إنتاج مرتبطة بعمل القطاع الزراعي، وتندرج تحته فرص في بعض الصناعات الغذائية التي تقوم على وجود أو توقع وجود مثل فائض إنتاج القمح والتمور والمخلفات الحيوانية والخامات الزراعية كالزيوت النباتية، إضافة إلى الصناعات الزراعية المساندة مثل صناعة قطع غيار أجهزة الري والمكائن والمعدات الزراعية، وصناعة المخصبات، وصناعات مساندة قائمة على موارد غير زراعية مثل صناعة مواد الدباغة وأكياس التعبئة.

ويعتمد المحور الثالث على وجود فرص استثمارية بناءً على مقتضيات التنمية الزراعية وأهدافها وسياساتها القائمة على مبدأ تنويع التركيب المحصولي، وأهم الفرص التي تندرج تحته إنتاج حبوب الأعلاف، الأعلاف الخضراء، البطاطس والبصل، الخضروات، بعض أنواع الفاكهة، إنتاج التقاوي، المحاصيل الزيتية، مشاريع الثروة الحيوانية.

ويعتمد المحور الرابع على العوامل الجغرافية لتوزيع المناطق الزراعية بين أقاليم المملكة، وهي فرص متنوعة ومتطورة تعتمد على الأساليب المتطورة في الزراعة إضافة إلى فرص التصنيع الزراعي والمنتجات الحيوانية.

وقد انتهت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة النظر إلى الفرص الاستثمارية في إطار الأوضاع المتحركة للقطاع الزراعي، والتركيز على تعزيز الاتجاه نحو التصنيع الزراعي، وتبني الاتجاهات الحديثة في الزراعة، والاهتمام بالتنمية الإقليمية الزراعية، ضرورة وضع برامج لتنويع الإنتاج الزراعي بطريقة تدريجية مرحلية استنادا على قاعدة من المعلومات الفنية والأبحاث، وتحقيق عدد من الشروط المكملة لذلك منها زيادة درجة التكثيف في الإنتاج الزراعي عن طريق إدخال أصناف  قصيرة المر مبكرة النضج، والتوسع في تربية السلالات الحيوانية الممتازة، وزيادة الطاقة الإنتاجية الداجنة والسمكية، والتوسع في تصنيع الأعلاف من مصادر غير تقليدية، وتدعيم الاتجاهات التقنية الحديثة للزراعة، وتعزيز الحماية على المنتجات الوطنية من منافسة السلع المستوردة، والتركيز على استمرار جهود التنمية الزراعية الإقليمية والريفية.

 

 

 

 

​​​

شارك الخبر