الدراسات والابحاث عام 1414

 

 

تخطيط المشروعات ودراسة جدواها الاقتصادية

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1993م)

أ – الهدف من الدراسة :

توفير دليل عمل للمستثمر للسير على نهجه في تأسيس وإقامة المشروع.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: الدراسة التسويقية للمشروع.

الجزء الثاني: الدراسة الفنية للمشروع.

الجزء الثالث: دراسة واقع المشروع.

الجزء الخامس: معايير تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع.

الجزء السادس: الإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات.

ج - ملخص الدراسة:

اشتملت الدراسة على مكونات الدراسات الفرعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأولها الدراسة التسويقية للمشروع وشملت إيضاح مفهوم السوق، والتعريف ببحوثه ودراساته، والبيانات المطلوبة لدراسة السوق، وكيفية تقدير حجم السوق المتوق.

أما الدراسة الفنية للمشروع فتشتمل على تحديد كل من المواصفات الفنية للسلعة وطريقة انتاجها، واحتياجات المشروع من الأصول الثابتة لتحقيق الطاقة الانتاجية المطلوبة، واحتياجات المشروع من الخامات والوقود والكهرباء ومواد التعبئة، واحتياجات التشغيل من الخدمات المنتجة في مشروعات أخرى، واحتياجات المشروع من الأفراد ونوعياتهم في مستويات الخبرة المختلفة، مع دراسة معمارية لمباني ومرافق المشروع.

وتحتوي دراسة موقع المشروع العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم إختيار المنطقة التي سيقام بها المشروع، والعوامل المؤثرة في اختيار مكان تنفيذ المشروع داخل أو خارج المدينة.

وتتضمن الدراسة المالية للمشروع تقدير الاستخدامات والموارد المالية شاملة أوجه استخدام راس المال الثابت ورأس المال العامل، وإعداد البرنامج الزمني للاستثمار، وتحديد مصادر تمويل المشروع، واختيار هيكل التمويل الأمثل، كما تتضمن تكاليف التشغيل السنوية من الخامات والمواد والأجور والمصروفات.

وتركز دراسة معايير تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع على نوعين من التقييم النوع الأول منهما هو تقييم الجدوى من وجهة نظر المشروع ويشمل تحديد نقطة التعادل للمشروع، وقياس معدل العائد على الاستثمار، وتحديد فترة استرداد الأموال المستثمرة في المشروع، ومعيار القيمة الحالية للغيرادات المتوقعة، أما النوع الثاني فهو تقييم الجدوى من وجهة نظر الدولة ويشمل تحديد مدى ارتباط المشروع بأهداف خطة التنمية ومدى استخدام المشروع للموارد المحلية المتاحة ومعيار القيمة المضافة التي يستوعبها المشروع، وحجم العمالة التي يستوعبها، ومساهمة المشروع في رفع وتطوير الأساليب التكنولوجية، ومساهمة المشروع في تحقيق التكامل القطاعي، ومساهمة المشروع في التنمية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، ومعيار العائد الاقتصادي للمشروع.

كما احتوت الدراسة على شرح للإجراءات المتبعة للحصول على تراخيص لغقامة المشروعات الصناعية والزراعية، مع عرض النماذج المطلوبة والمرتبطة بها.


إدارة التسويق في المنشآت الإنتاجية ​


 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1993م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    تقديم فكرة واضحة عن مفهوم التسويق وأهميته للمنشأة.

2)    معاونة أصحاب الأعمال على إعداد السياسة التسويقية الملائمة.

3)    إبراز أهمية وجود إدارات تسويقية متخصصة في المنشآت.

ب- محتويات الدراسة:

الجزء الأول: مدخل عام لتسويق.

الجزء الثاني: خصائص الأسواق وطبيعة السلع المتداولة فيها.

الجزء الثالث: التركيب السلعي للسوق السعودية.

الجزء الرابع: تحليل أوضاع التسويق في المنشآت الإنتاجية.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة معنى التسويق وتطور مفهومه، وأهمية إدارة التسويق في تحقيق أهداف المشروع لارتباطها بالمستهلك الذي هو محور نشاط المنشأة، والفرق بينها وبين الإدارات الأخرى، وسبل نجاحها وتنظيمها، وكيفية قيامها بتخطيط السياسة التسويقية وتحديد تكلفة التسويق ومعايير قياسها.

وبينت الدراسة خصائص الأسواق- وقت إعداد الدراسة – ومن أبرزها انفتاح السوق على السلع المتشابهة المحلية والأجنبية، والتأثر بالاتجاهات التضخمية العالمية، والتغييرات الدائمة في نوعيات السلع نتيجة المتغيرات السكانية، كما تطرقت الدراسة إلى أنواع السلع وخصائص تسويقها وهي السلع الإنتاجية والاستهلاكية، وكيفية اختيار قنوات التوزيع وأسلوب التسويق المناسب للمنشأة.

واستعرضت الدراسة التركيب السلعي للسوق السعودية شاملا كل من هيكل الواردات، وهيكل الإنتاج الصناعي السعودي، ومدى مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل من المنتجات الحيوانية والسلع الغذائية، والملابس والمنسوجات، والمنظفات.

وتناولت الدراسة من خلال البحث الميداني أوضاع التسويق في المنشآت الإنتاجية من حيث مدى وجود إدارة خاصة بالتسويق، ومهامها، وقنوات التوزيع، ودائرة التسويق التي تركز عليها المنشأة، والإمكانات المتاحة لها البشرية والمالية، وظروف الإنتاج في المنشآت الإنتاجية وقدرتها على المنافسة والتغلب على صعوبات التسويق، وقد أظهر البحث وجود إدارة للتسويق في معظم مفردات عينة البحث إلا أن هناك خلط في مهامها بين المبيعات والتسويق، كما أن معظم العاملين بها من غير الجامعيين، ولا يوجد اهتمام كافي بتخصيص ميزانية لها، وأن قنوات التوزيع تتركز في مندوبي المبيعات، وان دائرة التسويق معظمها داخل أسواق المملكة.

وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج منها ضرورة قيام صاحب المنشأة بتقييم ما هو قائم ومقارنته بما يجب أن يكون الوضع عليه، وأن يقوم المسؤولون في المنشآت على ضوء التشخيص السليم بالتصحيح الملائم للصعوبات التسويقية،أهمية متابعة تدفق السلع بين مراكز إنتاجها ومراكز تسويقها ومتابعة المتغيرات التي تطرأ على السوق، ضرورة تغيير النظرة لزيادة عدد أفراد إدارة التسويق من مونه زيادة في التكلفة إلى تأثيره في زيادة المبيعات، تخصيص موازنة محددة لإدارة التسويق وتقييم مردود نفقاتها على حجم الإنتاج والمبيعات، ضرورة توجه المنشأة ليس فقط إلى ما يكفي السوق السعودي؛ بل أن تنتج ما يرضي رغبات ومتطلبات المستهلك بالحجم والنوعية المطلوبة.

 

 

 

واقع المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1994م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    الوقوف على واقع المنشآت الصغيرة في المملكة والأهمية النسبية لها.

2)    إيضاح الشروط الواجب توافرها لإنشائها والإجراءات المطلوبة لقيامها.

3)    التعرف على مدى استفادة المنشآت الصغيرة من خدمات الغرف التجارية الصناعية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: المنشآت الصغيرة .. تعريفها - خصائصها – تأثيراتها- مجالاتها.

الفصل الثاني: واقع المنشآت الصغيرة في المملكة.

الفصل الثالث: النظم والإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الصغيرة.

الفصل الرابع: الغرف التجارية الصناعية في خدمة المنشآت.

الفصل الخامس: مشكلات المنشآت الصغيرة.

الفصل السادس: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أنه لا يوجد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة، بل يختلف تبعا للمعيار المستخدم مثل العمالة، ورأس المال، وحجم وقيمة الإنتاج، والتكنولوجيا، ومن خصائص المنشآت الصغيرة قدرتها على جذب المدخرات، سهولة الإنشاء والتشغيل، تركز الإدارة في يد المالك، الارتباط بالسوق المحلي، قصر فترة استرداد رأس المال، ولها تأثيرها على الاقتصاد الوطني لما تمثله من نسبة كبرى في إجمالي عدد المنشآت، بقدرتها على تعبئة المدخرات، وزيادة حجم الاستثمار، وزيادة حجم الناتج المحلي وتنويعه، وإتاحة فرص العمل، وتبسيط واستمرار الدورة الاقتصادية، وتحقيق التوازن الإقليمي، والتكامل مع المشروعات الكبيرة.

ولإيضاح واقع المنشآت الصغيرة في المملكة، تناولت الدراسة ثلاث شرائح رئيسية لها خاضعة لكل من نظام التأمينات الاجتماعية، ونظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي، ونظام البلديات، وأضيفت إلى هذه الشرائح شريحة المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتبين أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الغالبة في جميع هذه الشرائح وتراوحت مابين 57.1% و91.2%، كما استعرضت الدراسة النظم والإجراءات المرتبطة بتأسيس المنشآت الصغيرة وممارستها لأنشطتها والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمشروعات، وخدمات الغرف التجارية للمنشآت.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه رغم هذه الأهمية النسبية للمنشآت الصغيرة إلا أنها تعاني من العديد من المشكلات منها صعوبة التعامل مع مصادر التمويل، ومشكلة توفير الخامات اللازمة للإنتاج، وعدم تمتعها بالحوافز التي تدعم بها الدولة المشروعات، والمنافسة القاسية فيما بين المنشآت الصغيرة وبينها وبين المنشآت الكبيرة والأجنبية، وصعوبات التسويق وتراكم المخزون، وضعف القدرات الإدارية، والافتقار إلى المعلومات، والنقص في توافر العمالة المدرية عالية المهارة، وغياب أعمال البحث والتطوير.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات للنهوض بالمنشآت الصغيرة منها اقتراح إنشاء جهاز متخصص لخدمتها ، إنشاء إدارات متخصصة للمنشآت الصغيرة في الجهات التي يكثر فيها التعامل معها،تبسيط إجراءات الترخيص لإقامة مشروعاتها، إعطاء المنشآت الصغيرة الفرصة للحصول على الحوافز والقروض والإعفاءات التي تمنحها الدولة للمشروعات، توفير الحماية لتمكين المنشآت الصغيرة من المنافسة، تيسير حصول المنشآت الصغيرة على قروض مصرفية، تخصيص برامج تدريبية لرفع مهارات العاملين، تشجيع تكوين شركات خدمات أو جمعيات تعاونية نوعية لمعاونة المنشآت الصغيرة، التنسيق لتحقيق الترابط والتكامل الخلفي والأمامي بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة، قيام الغرف التجارية بتكثيف خدماتها للمنشآت الصغيرة.

واشتملت الدراسة في ملحقها العديد من الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة في كثير من الأنشطة الاقتصادية، مصنفة وفقا للتكاليف الاستثمارية بدءأ من أقل من مليون إلى أقل من 10 مليون ريال.

التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

على ضوء التطورات الاقتصادية العالمية

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1994م)

أ – أهداف الدراسة :

1)  إلقاء الضوء على واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسياسات المتخذة لتحقيق هذا التكامل.

2)    التعرف على الانجازات التي تمت في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي لدول الخليج العربية.

3)    تحديد المشاكل والمعوقات التي واجهت مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

4)    بحث المقومات المتوفرة لتحقيق هذا التكامل.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: واقع التكامل الاقتصادي الخليجي.

ثانيا: إمكانات ومقومات التكامل الاقتصادي الخليجي.

ثالثا: مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي.

رابعا: النتائج والتوصيات.

ج- ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال عرض السياسات التي يقوم عليها والتي وردت أهدافها الاقتصادية في خمس وثائق رئيسية للمجلس هي النظام الأساسي، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وأهداف وسياسات خطط التنمية، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، والسياسة الزراعية المشتركة، وحقق المجلس في إطار توجهات هذه الوثائق عدة إنجازات منها توسيع نطاق المواطنة الاقتصادية، وزيادة ربط البنى الأساسية، وإنشاء بعض المشاريع المشتركة، وتكوين المؤسسات الخليجية المشتركة، وتوحيد وتقريب الإجراءات والأنظمة وزيادة مجال التمثيل الموحد والموقف الجماعي.

وحددت الدراسة المشاكل والمعوقات التي واجهت مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي منها في المجال النظامي تأخر الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة وتأخر البدء في إجراءات إصدار عملة خليجية موحدة وتضارب بعض التشريعات وعدم إلزامية القوانين التي تصدر عن المجلس في المجالات الاقتصادية، ومحدودية عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، وفي المجال التطبيقي الاختلاف في تقدير إعفاء أو عدم إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وزيادة التعقيدات في مجال الانتقال وعدم وجود جهاز لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واشتراط مساهمة مواطني الدولة المضيفة في الشراكة في بعض الأنشطة.

واستعرضت الدراسة إمكانات ومقومات التكامل الاقتصادي الخليجي وفي مقدمتها الموارد البشرية والاهتمام بتطويرها، وتدعيم إنشاء البنية الأساسية والمرافق، ومتانة الاقتصادات في دول المجلس، وزيادة الإيرادات النفطية، وزيادة السيولة المحلية وحجم الائتمان المصرفي، وزيادة مخرجات قطاع النفط والغاز الطبيعي، وتنمية كل من الإنتاج الزراعي والصناعي.

وتناولت الدراسة مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي من خلال استعراض الظروف والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون ومنها على المستوى الخليجي تشابه الهياكل الإنتاجية لدول المجلس الخليجية وشح المياه وقسوة الطبيعة وندرة العمالة الفنية الخليجية وضيق السوق وزيادة الإنفاق العسكري وضعف التبادل التجاري بين دول المجلس والدول العربية الأخرى، وعلى المستوى الدولي شيوع التكتلات الاقتصادية الدولية وضريبة الطاقة(الكربون) والحرب ضد البتروكيماويات الخليجية.

واقترحت الدراسة تصورا للعمل الاقتصادي الخليجي يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة الترابط والاندماج بين الاقتصاديات الخليجية، وتحديد صيغة فعالة للتعاون الاقتصادي الخليجي العربي، والمساهمة في النظام العالمي الجديد.

 

 

دليل الصناعات الهندسية

 

 

تاريخ إعداد الدليل: 1414هـ (1993م)         

أ – الهدف من الدليل:

1)    التعريف باستراتيجية وأهداف التصنيع في المملكة.

2)    إبراز دور القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية الصناعية.

3)    التعريف بالصناعات الهندسية وأهميتها النسبية وتوزيعها الجغرافي بمختلف مناطق المملكة.

4)    الترويج لبعض  الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الهندسية.

ب- محتويات الدليل:

أولا: التصنيع في المملكة العربية السعودية.

ثانيا: الصناعات الهندسية.

ثالثا: المصانع العاملة في مجال الصناعات الهندسية.

ملحق تصنيف الصناعات الهندسية.

ج- ملخص الدليل:

استعرض الدليل استراتيجية التصنيع وأهداف التنمية الصناعية عبر مراحل خطط التنمية للفترات من 1390هـ/ 1415هـ، وركزت على تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص الصناعي، وتحقيق الحد الأقصى من التصنيع القائم على استخدام المواد الأولية المحلية خاصة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وتشجيع الصناعات الإحلالية والصناعات التصديرية ذات الميزة النسبية، واستند هيكل القطاع الصناعي الوطني على صناعات تكرير النفط، والصناعات الأساسية والصناعات الثقيلة، والصناعات التحويلية، وقدمت الدولة بعض استثماراتها لصناعة تكرير النفط والصناعات الأساسية، ودعمت القطاع الخاص الصناعي بأشكال من الحوافز والتيسيرات، واتجه القطاع الخاص إلى إقامة المشروعات الصناعية وارتفعت استثماراته فيها من 81748 مليون ريال عام 1401هـ إلى 143578 مليون ريال عام 1413هـ(قبل إعداد الدليل)، وارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال الفترة المذكورة من 105951 عامل إلى 180957 عامل.

وأوضح الدليل السمات العامة للصناعات الهندسية وهي أنها صناعات تحويلية، وتستخدم مدخلات انتاج متنوعة، ويتعدد فيها طرق التشغيل، ولها أهميتها في توفير مدخلات إنتاج لصناعات أخرى، وإنتاج السلع المعمرة والأجهزة المنزلية للمستهلكين، وتضم عديد من الأنشطة الصناعية الفرعية هي  الأواني المنزلية المعدنية، عدادات المياه والكهرباء، الأثاث المعدني، الكابلات والأسلاك الشائكة، الأبواب والشبابيك ومنتجات الألمنيوم، الحديد والصلب والقطاعات والقوالب المعدنية، المباني الجاهزة والكرافانات، أجهزة إطفاء الحريق، الآلات والمكائن والأجهزة الزراعية والكهربائية، الخزانات والأحواض والمستلزمات الصحية، الأسلاك وشبكات التسوير والتسليح، الحوائط والأسقف المعدنية، المحولات ولوحات التوزيع الكهربائية، العربات وألعاب الأطفال، تجميع السيارات والأتوبيسات ومستلزماتها، صناعات معدنية أخرى مختلفة.

وأظهر الدليل التوزيع الجغرافي لمختلف الصناعات الهندسية بالمناطق الأساسية في المملكة عام 1414هـ واستحوذت المنطقة الوسطى على أكبر عدد من المصانع(42.6% من الإجمالي)، تلاها المنطقة الغربية(27.6%)، والشرقية(25.7%) ثم بنسب صغيرة الجنوبية(2.5%)، والشمالية(1.6%)، كما اشتمل على بيان بالمصانع العاملة في مجال الصناعات الهندسية، موضحا به نوعيات الإنتاج، والطاقة المرخصة، والتمويل، والعمالة، وتاريخ بداية الإنتاج، والموقع، وأرقام الهاتف والفاكس.

وبين الدليل الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات الهندسية وبلغ عددها 40 فرصة مبينا في كل فرصة نوعية المنتجات، والطاقة الإنتاجية، والتكلفة الاستثمارية، وجهة إعداد الدراسة. 

 

 

تدريب القطاع الخاص على أعمال الرعاية الصحية الأولية

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1994م)

أ - أهداف الدراسة :

1)   إلقاء الضوء على واقع القطاع الصحي في المملكة بما يساعد على إيضاح الرؤية لأصحاب الأعمال الراغبين في المشاركة في تقديم خدماته.

2)        التعرف على البرامج التدريبية المتاحة لتنمية مهارات العاملين بأعمال الرعاية الصحية الأولية.

3)        تحديد مدى استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج التدريب على أعمال الرعاية الصحية الأولية.

4)        حصر الاحتياجات التدريبية للمنشآت لتخطيط برامج التدريب الصحي على ضوئها.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: ملامح القطاع الصحي في المملكة.. مكوناته..تطوره.

الفصل الثاني: الرعاية الصحية الأولية.. عناصرها.. استراتيجيتها.. تطورها.

الفصل الثالث: تدريب العاملين بخدمات الرعاية الصحية الأولية .. دراسة ميدانية.

الفصل الرابع: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة تطور القطاع الصحي في المملكة سواء من حيث حجم الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها والجهات القائمة عليها، وإيضاح الأهمية النسبية للقطاع الخاص في تأمين هذه الخدمات، والتطور في نوعياتها، والاتجاهات الحديثة لتحسينها وانتشارها، مع إيضاح عناصر الرعاية الصحية الأولية وأهدافها واستراتيجيات تطبيقها وأهميتها المتزايدة باعتبارها المستوى الأول والأساسي للنظام الصحي، مع بيان مؤشرات تطور القوى العاملة المشتغلة في القطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة.

وركزت الدراسة على إبراز أهمية التدريب على برامج الرعاية الصحية لتنمية مهارات العاملين بها،حيث بينت التعريف بهذه البرامج وأهدافها ومحتوياتها وشروط الالتحاق بها،والجهات القائمة على تنظيم التدريب، ومدى استفادة القطاع الخاص بها، والتطوير المقترح إدخاله على هذه البرامج لتحفيز المنشآت الطبية الخاصة للإقبال عليها.

وأظهر البحث الميداني الذي تضمنته الدراسة عدم استفادة القطاع الصحي الخاص من برامج التدريب المتاحة على أعمال الرعاية الصحية الأولية بسبب عدم المعرفة بوجود هذه البرامج، وعدم وجود وقت لدى العاملين لحضور البرامج، إلا أن هناك حاجة للمنشآت الصحية الخاصة لتدريب العاملين على عدة برامج لها أهميتها منها رعاية الأمومة والطفولة، التطعيم ضد الأمراض المعدية، الوقاية من الأمراض المتوطنة، مكافحة الأوبئة، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، سرعة التشخيص المبكر للأمراض، الإسعافات الأولية لإصابات الحروق ولحوادث السيارات والتسمم الغذائي، التثقيف الصحي، على أن يراعى في تنظيم هذه البرامج مناسبتها لمواعيد العمل بالمنشآت الصحية الخاصة، والتركيز على التدريب العملي ودراسة الحالات.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات منها إيجاد نظام موحد للرعاية الصحية الأولية وفقا لمعايير قياسية موحدة، إشراك ممثلين للقطاع الخاص في وضع خطط ومناهج وبرامج التدريب، تصميم برامج تدريبية مناسبة للاحتياجات التدريبية للمنشآت الصحية الخاصة مع مراعاة ظروفها من الوقت، قيام وزارة الصحة بتوعية أصحاب المنشآت الخاصة بأهمية التدريب مع وجود نظام يضمن اتجاهها إلى التدريب، إدخال برامج جديدة مكملة للرعاية الصحية الأولية وفقا للاحتياجات المستجدة للرعاية الصحية، الاستعانة بأجهزة الإعلام لتقديم برامج تدريبية على أعمال الرعاية الصحية الأولية للعاملين بها. 

 

 

 

 

 

دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء كلية جامعية أهلية بالمملكة

 

  

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1994م)*

أ – الهدف من الدراسة :

دراسة جدوى إنشاء كلية جامعية أهلية أهم أغراضها ما يلي:

  1)    تعميق العقيدة الإسلامية والقيم الروحية والأخلاقية والاسهام في نشر الثقافة الاسلامية والفكر الانساني.

  2)    تنمية الشعور بالانتماء الوطني وتحمل المسؤولية والاستقلال الفكري والعمل الجماعي.

  3)    خدمة المجتمع السعودي والمجتمعات العربية بإجراء البحوث والدراسات التي تتطلبها القطاعات.

  4)    إعداد جامعيين متخصصين في فروع المعرفة العلمية والمهنية التي تحتاج إليها المملكة.

  5)    ربط العلم والتدريب بسوق العمل بتخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية في مجالات تتطلبها الوظائف.

  6)    استقطاب العلماء والباحثين من العالم العربي والإسلامي للعمل والتعاون لتحقيق رسالة الكلية.

ب- محتويات الدراسة:

-      الجزء الأول: يشتمل على الفصول التالية:

الأول: مقدمة الدراسة.               الثاني: دراسة بيئة المشروع.     الثالث: دراسة سوق المشروع.

الرابع: الدراسة الفنية لإنشاء الكلية.                          الخامس: الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع.

-      الجزء الثاني: يشتمل على الفصول التالية:

الأول: تأصيل تجربة التعليم الأهلي عبر العصور. الثاني: تجارب الدول في مجال التعليم الأهلي

الثالث: دراسة الإطار الأكاديمي للكلية.              الرابع: الدراسة الإدارية والتنظيمية للمشروع.

ج- ملخص الدراسة:

تنطوي هذه الدراسة على بحث إمكانية إنشاء كلية أو كليات جامعية أهلية بالمملكة بتحليل الجدوى التسويقية والفنية والمالية والاقتصادية والأكاديمية لإنشائها، لإتاحة الفرصة التعليمية لمن لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي من خريجي الثانوية العامة في إطار النظام التعليمي الراهن  ولتوفير الكوادر المناسبة لحاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.

وتحقيقا لما تقدم استعرضت الدراسة بيئة المشروع من حيث الوضع الاقتصادي العام للمملكة والوضع التعليمي واتجاهاته في المرحلة الثانوية والتعليم العالي، ومن ثم دراسة سوق المشروع للتعرف على حجم السوق المتاح والمرتقب من الطلاب، والدراسة الفنية مشتملة على الاحتياجات من الانشاءات والمباني والتجهيزات وتكاليفها الرأسمالية وقدرت بنحو 51 مليون ريال، وتكاليف التشغيل السنوية 18.34 مليون ريال، ورأس المال العامل بحوالي 4.58 مليون ريال، ثم الدراسة المالية والاقتصادية للمشروع التشغيلية متضمنة قائمة الدخل التقديرية للمشروع حيث قدر أن يحقق في العام الأول للتشغيل إجمالي ربح  6.158 مليون ريال، وصافي ربح 4.171 مليون ريال، وإجمالي عائد على الاستثمار معدله 10.13%، ومعدل عائد صافي نسبته 6.86%، ويصل إلى نقطة التعادل النقدي عند مستوى 41.8% من التشغيل إلى أن تصل إلى نحو 6.74% من التشغيل في العام العاشر عند بلوغ الطاقة القصوى للتشغيل(100%)، اما معدل العائد الداخلي فيتوقع أن يبلغ 33.64% وهو من المعدلات المرتفعة مقارنة بالمشروعات الأخرى، وأن تكون فترة استرداد رأس المال في حدود 42 شهرا من بدء التشغيل.

 واقترحت الدراسة في الإطار الأكاديمي للكلية أن تشتمل على 3 أقسام رئيسية هي:

إدارة الأعمال – المحاسبة -  الحاسب الآلي، ويضم كل منها عددا من التخصصات.

وقد حددت الدراسة الهيكل التنظيمي للكلية ووظائفه، كما وضعت مقترحات باللوائح الإدارية والتنظيمية للكلية.                                    

 

حل مشكلة فائض العمالة الوطنية

من خلال برنامج متدرج لسعودة الوظائف

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1993م)

أ – أهداف الدراسة :

1)     تحليل أبعاد مشكلة فائض العمالة الوطنية.

2)     وضع تصور لاستيعاب المنشآت لفائض العمالة الوطنية من خلال برنامج متدرج للسعودة.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: تحديد طبيعة مشكلة فائض العمالة  الوطنية وأبعادها.

ثانيا: واقع سوق العمل السعودي.

ثالثا: برنامج مقترح لسعودة الوظائف.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أن بداية المشكلة قد تواكبت مع بدء تنفيذ خطط التنمية الشاملة والحاجة بشكل كبير ومتزايد إلى العمالة لتنفيذ مشروعاتها، وتطلب ذلك استقدام الملايين من العمالة الأجنبية لتلبية احتياجات هذه المشروعات، مما أدى إلى تزايد نسبتها مقابل تراجع نسبة العمالة الوطنية المستخدمة.

وحددت الدراسة أبعاد مشكلة فائض العمالة السعودية التي نشأت عقب جهود تنمية الموارد البشرية، في زيادة حجم العمالة السعودية نتيجة زيادة أعداد الخريجين في مختلف مراحل ونوعيات التعليم، وتزايد اتجاه المنشآت الوطنية إلى تشغيل العمالة الأجنبية نتيجة لنمو هذه المنشآت وعدم توافر القدر المناسب من العمالة الوطنية بالكم والمهارات والمستوى التعليمي المطلوب للعمل فيها خاصة في التخصصات العملية، وانخفاض مستوى الأجر الذي يقبله العامل الوافد وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة عقود التشغيل التي تبرمها الجهات الحكومية مع الشركات مرتبطة بضغط الإنفاق مع عدم المساس بمستوى الأعمال مما خفض بند الأجور إلى مستويات لا تقبلها العمالة الوطنية.

وألقت الدراسة الضوء على واقع سوق العمل فبينت تطور هيكل العمالة ومثلت العمالة الوافدة النسبة الغالبة بها( أكثر من 60%)، وزيادة العمالة في القطاعات الإنتاجية وقطاع الخدمات بنسب أكبر من القطاعات الأخرى، وما يترتب على ذلك من الإقبال على العمالة بشكل خاص في المجالات المهنية والفنية.

وقدرت الدراسة حجم الفائض من العمالة (وقت إعداد الدراسة)خلال خطة التنمية الخمسية الثانية بنحو 220.400 فرد، من المتوقع أن يتزايد سنويا نتيجة زيادة النمو السكاني ويمثل مخرجات التعليم منه أكثر من 80%، ويقع على عاتق القطاع الخاص تدبير 95.9% من فرص العمل الجديدة لهم.

واقترحت الدراسة انتهاج أسلوب الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية على مدار فترة تتراوح بين 10-15 سنة ينتم خلالها تهيئة مخرجات التعليم والتدريب لتأمين احتياجات المنشآت من العمالة الوطنية المناسبة في مهاراتها مع متطلبات الأعمال في هذه المنشآت، على أن يعهد بجهة تنظيمية متخصصة لوضع الخطوات المرحلية للبرنامج ومتابعة تنفيذه يشارك في عضويتها ممثلون عن مختلف الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة وتنظيم استخدامها مع مراعاة وجود ممثلين للقطاع الخاص.

 

 

 

سبل زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1414هـ (1994م)

أ – الهدف من الدراسة :

1)    تحديد أبعاد وأسباب مشكلة العمالة في الاقتصاد السعودي.

2)    التعرف على موقف القطاع الخاص من توظيف العمالة الوطنية.

3)    بحث خيارات مواجهة مشكلة العمالة وزيادة اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوطنية.

ب- محتويات الدراسة:

القسم الأول: أبعاد مشكلة العمالة بالاقتصاد السعودي.

القسم الثاني: بحث ميداني حول موقف القطاع الخاص من توظيف العمالة الوطنية.

النتائج والتوصيات.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة طبيعة المشكلة وترجع إلى التوجه لاستقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات مشروعات التنمية، ومع ثمار التنمية ظهرت العمالة المحلية طالبة حقها الطبيعي في العمل، ونتيجة لذلك اتجه أصحاب الأعمال إلى الموازنة بين المنافع التي يحصلون عليها من توظيف العمالة (سواء الوطنية أو الوافدة) والتكلفة التي يتحملونها من هذا التوظيف، وتمثلت أسباب المشكلة في تزايد طلب القطاع الخاص للعمالة لتزايد دوره، وتغير ظروف التشغيل لديه بانخفاض الربحية بسبب تناقص الطلب المحلي بعد مرحلة الطفرة، وعدم استيفاء احتياجاته من مخرجات التعليم والتدريب، وزيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية، أما حجم المشكلة فقد تمثل في تقدير زيادة أعداد المواطنين في سن العمل فترة إعداد الدراسة من نحو 64.5 ألف نسمة عام 1409/1401هـ إلى 78.5 ألف نسمة عام 141/1415هـ بمعدل نمو 21.7% مع تزايد فيه استمرار القطاع الخاص على العمالة الوافدة.

ومن خلال البحث الميداني تعرفت الدراسة على موقف القطاع الخاص من توظيف العمالة الوطنية، ووفقا لإجابات عينة الدراسة من المنشآت، اتضح زيادة اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة بنسبة 76.3% من إجمالي العمالة المستخدمة مقابل 23.7% للعمالة الوطنية، مع تركز العمالة الوطنية على مستوى القطاعات في قطاع الخدمات وعلى مستوى الوظائف في الوظائف الإدارية، وتشترط المنشآت عدة شروط لشغل الوظائف أهمها الخبرة العملية والإعداد المسبق، كما تبين أن المتقدمين للوظائف من السعوديين يفضلون الأعمال الإدارية ولا يحبذون الوظائف الفنية والتي يشتد الطلب عليها في المنشآت، كما أظهرت ردود أصحاب الأعمال أن لجوئهم للعمالة الوافدة يرجع للعمالة الوطنية ذاتها حين الإعلان عن الوظائف لعدم توافر المتطلبات اللازمة لها لديهم، أو لعدم رغبتهم فيها، ولرغبة أصحاب الأعمال الاستفادة من أفضل الظروف لتشغيل منشآتهم من حيث انخفاض تكلفة تشغيل العمالة الأجنبية وارتفاع مستوى الأداء الكلي لها وتوافر الخبرة لديها وانضباطها في العمل، واقترح أصحاب الأعمال حلا للمشكلة في رفع تطوير المهارات والسلوكيات الوظيفية للعامل السعودي، وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة تدريجيا خلال فترة 5-15 سنة /مع الإبقاء على نسبة من العمالة الوافدة.

وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بدراسات القوى العاملة، والتدرج في إحلال العملة الوطنية محل العمالة الوافدة، مع تهيئة السوق المحلية للعمالة بزيادة التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني وارتباط السياسة التعليمية بسياسة القوى العاملة، والتوسع في توظيف المرأة.

وقد وضعت الدراسة ثلاثة خيارات أساسية لحل مشكلة العمالة أولها انتهاج أسلوب التدرج المخطط في إحلال العملة الوطنية محل الوافدة، وثانيها التخلص من العمالة الوافدة مع قبول الآثار السلبية ومنها خفض معدلات التنمية  وارتفاع معدلات الأجور والأسعار، وثالثها تقديم دعم مباشر للقطاع الخاص لخفض أعداد العمالة الوافدة ومواجهة الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع أجور العمالة الوطنية.

​ 

​​​​

شارك الخبر