الدراسات والابحاث عام 1415

 

 

سبل زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص في استيفاء احتياجات هذا الطلب

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1415هـ (1994م)

أ - أهداف الدراسة:

      1)     التعرف على سبل زيادة الطلب على المنتجات المحلية من خلال تتبع مصادر هذا الطلب وتوجهاته.

   2)  تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه كل من المنشآت الوطنية والغرف التجارية الصناعية والأجهزة الحكومية في تنشيط هذا الطلب.

      3)     بحث مدى الحاجة إلى إعادة النظر في الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: تحليل الطلب على الإنتاج المحلي.

الفصل الثاني: مرئيات أصحاب الأعمال بشأن سبل زيادة الطلب.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة في إطارها النظري  تحليل الطلب على الإنتاج المحلي من حيث تحديد عناصره الرئيسية(وهي الطلب الاستهلاكي النهائي، الطلب على الاستثمار الثابت الإجمالي، التغير في المخزون، صافي المعاملات الاقتصادية مع الخارج)، ومصادره المحلية والخارجية وتطورها خلال الفترة 1983/1990م والتي اتسمت بتناقص كل من الطلب المحلي والطلب العالمي على الناتج المحلي في السنوات من 1983-1986م، ثم تزايده في السنوات من 1986م -1990م، وقد وزع الطلب المحلي خلال الفترة 1983/1990م بنسبة 45.3% للطلب الحكومي، و 54.7% لطلب القطاع الخاص، أما الطلب العالمي على الإنتاج السعودي فقد تمثل معظمه في صادرات النفط وتراوحت نسبتها مابين 73.4% إلى 90.2% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بينما تراوحت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية ما بين 2.1% إلى 15.2%، وصادرات الخدمات مابين 4.4% إلى 12.2%، ووفقا لتقديرات خطة التنمية الخامسة فمن المتوقع نمو الطلب بمعدل سنوي 3.2% حتى عام 2000م.

وأظهر البحث الميداني الذي تضمنته الدراسة وجود مشاكل في تصريف الإنتاج أهمها بالنسبة للسوق المحلية وفقا لمرئيات العينة المستجيبة من أصحاب الأعمال وجود منافسة سواء من السلع المستوردة أو بين المنتجين المحليين، وعدم اهتمام الأجهزة الحكومية بقدر كاف بالمنتج المحلي في استيفاء احتياجاتها، وارتفاع سعر السلعة بسبب ارتفاع التكلفة، وضعف أجهزة التسويق، وبالنسبة للأسواق الخارجية عدم وجود سياسة حكومية فعالة لدعم الصادرات، ووجود منافسين أكثر خبرة في التعامل مع الأسواق الخارجية، ووجود حواجز جمركية في أغلب البلاد التي تطلب الإنتاج السعودي، وعدم الإلمام بطبيعة الأسواق الخارجية، وعدم وجود خبرة تنافسية للإنتاج السعودي.

وبينت الدراسة المرئيات بشأن سبل زيادة الطلب على الإنتاج المحلي من عدة جوانب أولها المنشآت الخاصة بتحسين مستوى الإنتاج، وتطوير الأجهزة الإدارية خاصة إدارة التسويق والالتزام بمواصفات الجودة وقبول هامش ربح معقول، أما ثانيها فهي الغرف التجارية الصناعية ويتمثل دورها في زيادة الاهتمام بدراسات السوق والتسويق وإعداد ونشر البيانات وتقوية قنوات الاتصال مع الأجهزة الحكومية ومع المنتسبين ودعم مركز تنمية الصادرات، وثالثها الأجهزة الحكومية ويتمثل دورها في تطوير سياسة حماية وتشجيع الصناعة الوطنية وسياسة الشراء من القطاع الخاص وتعديل نظام التعرفة الجمركية ودعم الصادرات الوطنية ومواجهة سياسات الإغراق وتطوير سياسة القروض والإعانات وطرح المناقصات للقطاع الخاص. 

 

دراسة الجدوى الاقتصادية

لإقامة مركز دولي للمعارض في مدينة الرياض

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1415هـ (1994م)

أ - أهداف الدراسة:

      1)     بحث فرص نجاح إقامة مشروع مركز دولي للمعارض في مدينة الرياض.

      2)     إلقاء الضوء على الجوانب التسويقية والفنية لإقامة المركز.

      3)     تحديد المنافع المتوقعة من إقامة المركز على الاقتصاد السعودي.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: مقدمة ومدخل الدراسة.

الفصل الثاني: الدراسة التسويقية للمعارض في المملكة.

الفصل الثاني: الدراسة الفنية لمركز معارض الرياض الدولي.

الفصل الرابع: الآثار المتوقعة من مشروع مركز معارض الرياض الدولي على الاقتصاد السعودي.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة التطور التاريخي للمعارض وكان من أشهرها عربيا "سوق عكاظ"، وقد أخذت الطابع التجاري لها عالميا بعد قيام الثورة الصناعية عام 1756م،وعلى مستوى المملكة فإن المعارض التجارية والمتخصصة قد بدأت حديثا، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.

وبينت الدراسة الدور الأساسي للمعارض وتمحور في إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الشركات والمصانع العالمية، توفير فرص جيدة للمنتجين لعرض منتجاتهم، إيجاد المناخ المناسب لعمليات التبادل التجاري، الترويج والدعاية بأقل التكاليف، التعرف على رغبات المستهلكين.

وأوضحت الدراسة عناصر تخطيط إقامة المعرض، والمواسم العالمية لإقامة المعارض، وأوضاع الملكية والتمويل والتشغيل، وأنماط مراكز المعارض العالمية والخليجية.

واشتملت الدراسة التسويقية للمعارض في المملكة على التعريف بالمعارض المنفذة في مدن المملكة في الفترة 1983/1993هـ، ودورية تنظيمها(غالبا مرة كل عامين)، وأنواعها، والجهات المنظمة لها وأوضاعها النظامية والتشغيلية والخدمات والتسهيلات المقدمة، وأسعار التأجير طبقا لمساحات العرض، والصعوبات التي تواجهها وأهمها افتقار الوعي الكافي حول أهمية صناعة المعارض لدى القطاعات الاقتصادية مما يقلل من الإقبال عليها، صعوبة الحصول على بعض التراخيص، عدم التعاون بين الشركات المنظمة وإدارات مراكز المعارض في تبادل المعلومات والخبرات، بعض الصعوبات الإجرائية والنظامية، كما تضمنت الدراسة التسويقية تقدير المعارض التجارية المتوقع إقامتها خلال السنوات القادمة بالمملكة، وتقدير الطلب المستقبلي على المعارض بالرياض مقارنة بالمملكة.

وتضمنت الدراسة الفنية لمشروع مركز معارض الرياض الدولي التعريف بالموقع وهو في أقصى الشمال من موقع مطار الرياض القديم على مساحة قدرها 237250 متر مربع،ومراحل تنفيذ مرافق المشروع شاملة صالات العرض ومناطق العرض الخارجية ومجمع الخدمات والصيانة والمرافق الخارجية كالمداخل ومواقف السيارات، ومبنى المستودعات، والفندق، والمسجد، ومركز التدريب، وسكن الموظفين.

وأظهرت الدراسة الآثار المتوقعة للمشروع على الاقتصاد الوطني ومنها إبراز النهضة القائمة في المملكة، زيادة رصيد المملكة من العملات الدولية، توفير قنوات جديدة لنقل التقنية، ربط وتقوية الصلات والتبادل التجاري مع دول العالم، زيادة عوائد شركة النقل الجوي، إيجاد فرص عمل وتنمية كوادر وطنية متخصصة، أما الآثار على مستوى مدينة الرياض فشملت زيادة الثقل التجاري والصناعي والسياسي للمدينة، تنشيط التجارة المحلية، رفع معدل الأشغال في الفنادق، تنشيط صناعة النقل المحلي.

 

مقومات التكامل الصناعي الزراعي في المملكة

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1415هـ (1994م)

أ - أهداف الدراسة:

                       1)         بحث فرص نجاح إقامة مشروع مركز دولي للمعارض في مدينة الرياض.

      2)     إلقاء الضوء على الجوانب التسويقية والفنية لإقامة المركز.

      3)     تحديد المنافع المتوقعة من إقامة المركز على الاقتصاد السعودي.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: السياسة الزراعية في المملكة.

ثانيا: خصائص القطاع الزراعي.

ثالثا: خصائص الصناعة والتصنيع الزراعي بالمملكة.

رابعا: تصنيع بعض مدخلات الانتاج.

خامسا: تصنيع أجزاء الآلات والمعدات الزراعية.

سادسا: البحث العلمي في مجال الزراعة.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة المقومات المتاحة في المملكة لتحقيق التكامل الصناعي الزراعي ببيان توجهات السياسة الزراعية الهادفة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي  من خلال تحقيق الأمن الغذائي، ودعم مدخلات الانتاج الزراعية والخدمية، والمنتجات الزراعية، مما أحدث نموا في المحاصيل الرئيسية وهي الحبوب، والخضروات والفواكه وأيضا في الانتاج الحيواني، كما اهتمت الدولة في ذات الوقت بتنمية القطاع الصناعي والذي يتكون هيكله من صنعة تكرير النفط، والصناعات الأساسية والثقيلة، والصناعات التحويلية.

ومن واقع تحليل البيانات المتاحة عن أنشطة الصناعات الغذائية تبين وجود صناعات تعتمد على المواد الخام الزراعية المنتجة محليا(وهي صناعة اللحوم والألبان والخضروات والفاكهة وتعليب الأسماك والخبز ومنتجاته)، وصناعات غذائية تعتمد على مواد أولية غير محلية وتشمل (صناعة الحلويات والسكاكر، المشروبات الغذائية، الزيوت والدهون، صناعة الأعلاف). 

وأشارت الدراسة إلى أن التكامل الصناعي الزراعي يقوم على أساس الاستفادة من المنتجات الزراعية المتاحة والقيام بتصنيعها، حيث يرتبط مفهوم التكامل الاقتصادي بعلاقة التداخل التبادلية بين الأنشطة الاقتصادية في الدولة لإشباع احتياجات الناس، وبناء على ذلك فهناك بعض الجوانب الرئيسية التي يبرز فيها دور كل من الزراعة والصناعة تجاه الآخر، فبالنسبة للزراعة فإن الدور الذي تقوم به تجاه القطاع الصناعي أهمها أن الزراعة مصدر لتراكم رأس المال، ومصدر للغذاء والمواد الخام، وسوق لتصريف المنتجات الصناعية، ومصدر للأيدي العاملة، أما بالنسبة للصناعة فإن أهميتها بالنسبة للزراعة تتمثل في إتاحة فرص جديدة للعمل، وإحداث التقدم التقني في وسائل الانتاج، وإمكانية تسويق المنتجات الزراعية باستخدام أساليب حديثة لحفظ وتخزين الأغذية وتصنيعها، وتوفير منتجات زراعية ذات طبيعة موسمية للاستهلاك طوال العام.

وتناولت الدراسة أهم المقومات الداعمة لتكامل القطاعين الزراعي والصناعي في المملكة وتقوم على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الري والصرف، وتخزين الحبوب بإنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتخزين القمح وإنتاج الدقيق وتصنيع الأعلاف ، والزراعة في البيوت المحمية، وتصنيع بعض مدخلات الانتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور المحسنة والمبيدات الحشرية ومواد التعبئة والتغليف، وتصنيع أجزاء الآلات والمعدات الزراعية وقطع غيارها ومنها أجهزة الري المحوري وبيوت الزراعة المحمية وقطع غيار الطلمبات والجرارات واللبانات الزراعية وغيرها، والبحث العلمي في مجال الزراعة  لرفع الكفاية الانتاجية وإدخال تعديلات وتحسينات على المنتجات.

 

الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام المملكة للجات

بالتركيز على الصناعة والزراعة

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1415هـ (1994م)

أ – الهدف من الدراسة:

تحديد الاثار الاقتصادية لانضمام المملكة لاتفاقية الجات خاصة على الصناعة والزراعة.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: نشأة الجات.     ثانيا: أهداف الاتفاقية.     ثالثا: العضوية.       رابعا: المبادئ الأساسية للجات.

خامسا: استثناءات تطبيق الاتفاقية.      سادسا: الإغراق والإعانات.       سابعا: الجات والدول النامية.

ثامنا: أنشطة الجات.  تاسعا: الآثار المترتبة على انضمام المملكة للجات.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة نشأة الجات والتي وضعت اتفاقيتها في 30 أكتوبر 1947م، وبدأ تطبيقها أول يناير 1948م، وتهدف إلى تحرير المبادلات التجارية الدولية وتدفقها بين الدول دون قيود، وتشتمل مبادئها الملزمة للأعضاء عدم التمييز في المعاملة بين الدول، الغاء حماية المنتجات المحلية، استقرار التجارة، إلغاء القيود الكمية، وتضمنت قواعد لمواجهة الإغراق والإعانات وحالات السماح بها، واستثناءات للدول النامية.

وبينت الدراسة الآثار المترتبة على انضمام المملكة للمنظمة والمتوقع أن تكون عام 1995م، فإن التجارة الخارجية للمملكة مفتوحة بالنسبة للواردات أمام منتجات الدول المصدرة التي استفادت من انخفاض معدل التعريفة  الجمركية، كما ستستفيد المملكة فيما يتعلق بصادراتها من البترول والمنتجات البتروكيماوية من التخفيف من  المعاملات التمييزية التي كانت تتعرض لها (مثل ضريبة الكربون والتعريفة التصاعدية) بحيث تتمكن- بعد الانضمام إلى المنظمة- من الوصول إلى الأسواق العالمية دون حواجز جمركية وغير جمركية.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فطبقا لاتفاقيات المنظمة سوف يتم رفع الدعم عن المنتجات الزراعية  وحددت بنسبة 20% للدول المتقدمة، و13.3% للدول النامية، وكذلك تخفيض إعانات التصدير الخاصة بالمنتجات الزراعية بنسبة 36% بالنسبة للدول المتقدمة و24% بالنسبة للدول النامية، ، وقد أشار القرار الوزاري الملحق بالاتفاقية إلى أن تحرير التجارة الزراعية إلى أن ذلك قد يكون له آثارا سلبية بالنسبة للدول النامية المستوردة للغذاء تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة لهذه الإجراءات، لذلك من المتوقع أن ترتفع قيمة واردات المملكة من المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بالمنسوجات والملابس الجاهزة فإن الهدف من الاتفاق الذي وضع له إخضاع التجارة في المنسوجات لأحكام الاتفاقية بدلا من نظام الكوتة الذي لا يخضع للاتفاقيات الثنائية، وسيتأثر بهذه الإجراءات مصانع النسيج المهاجرة في غير دولها الأصلية، كما هو الحال بالنسبة لمصانع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بجبل على.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاعين الزراعي والصناعي والإجراءات الموضوعة لتشجيع وحماية المنتجات الوطنية ، فإن ذلك لا يتفق مع مضمون نصوص اتفاقية الجات، إلا أن ذلك ليس بالأمر المطلق فهناك حالات يمكن أن تتم فيها ممارسة القيود الكمية ورفع الرسوم الجمركية أمام الواردات الأجنبية عند مواجهة المنتجات المحلية أضرار وتهديدا منها بالإغراق، كما يمكن أن تستفيد المملكة من الاستثناءات المتاحة في الاتفاقية للدول حديثة العهد بالتصنيع واحتياجها لنوع من الحماية لمنتجاتها ومنها الاستثناءات المتعلقة بالإجراءات الوقائية، أما بالنسبة للحوافز التي تمنحها الدولة للقطاع الزراعي مثل الإعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الغذائية والقمح والشعير ومدخلات ووسائل الانتاج،؛ فمن المتوقع تخفيض هذه الإعانات بالمعدل الذي حددته الاتفاقية وهو 13.3%، أما بالنسبة لوصول منتجات الممكلة إلى الأسواق ، فسوف تستفيد من التنازلات التي تمت على مختلف القيود والعقبات، إلا أن هناك جوانب أخرى ترتبط بالحواجز الفنية ومنها استخدام المواصفات العالمية كلما كان ذلك مناسبا، مما يتطلب من القطاعات الانتاجية والخدمية بالمملكة ترقية مستويات الجودة والمواصفات التي تعمل بها لتسهيل وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجالات الاستثمار المتاحة للمرأة

ودور الغرف التجارية الصناعية في دعم منشآت سيدات ل[عمال

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1415هـ (1994م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    الوقوف على واقع منشآت سيدات الأعمال والمعوقات التي تؤثر في توجه المرأة للاستثمار بالشكل المناسب.

2)    التعريف بمجالات الاستثمار المتاحة لسيدات الأعمال.

3)    تحديد مدى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية الصناعية واقتراحات سيدات الأعمال لتطويرها.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: إجراءات ممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية ودور الدولة في دعمها.

الفصل الثاني: الأنشطة الاقتصادية لسيدات الأعمال.

الفصل الثالث: دور الغرفة التجارية الصناعية في دعم المنشآت.

الفصل الرابع: بحث ميداني حول مجالات الاستثمار المتاحة للمرأة ومدى استفادة منشآت سيدات من خدمات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

الفصل الخامس: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة التعريف بأهم الإجراءات وأشكال الدعم المرتبطة بممارسة المرأة للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وواقع هذه الأنشطة وتطورها خلال الفترة السابقة على إعداد الدراسة(1411/1412هـ) على مستوى منطقة الرياض وكان في مقدمة هذه الأنشطة تجارة جملة وتجزئة وخدمات تجارية، ثم المقاولات، مع تضاعف عدد السجلات التجربة وتركز غالبيتها في الرياض وجدة، كما أوضحت الدراسة دور الغرف التجارية الصناعية في دعم المنشآت بالتطبيق على غرفة الرياض من خلال الخدمات المقدمة منها ومنها بحث مشكلات المنشآت وتوفير المعلومات والدراسات والخدمات القانونية والتدريبية والإعلامية وتنمية علاقات وفرص أصحاب الأعمال

واهتم البحث الميداني الذي تضمنته الدراسة بالتعرف على المشكلات التي تواجهها سيدات الأعمال في توجهها للاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومدى استفادتهن من خدمات الغرفة التجارية

وأوضحت نتائج الدراسة زيادة اتجاه المرأة إلى المجالات الاستثمارية إلا أن نسبتها ضعيفة لاتتعدى 4.3% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالمملكة فترة الدراسة، حيث وجدت العديد من الصعوبات المعوقة للراغبات في الاستثمار منها طلب الجهات المعنية وكالة شرعية من المرأة، وعدم إمكان تعامل صاحبة المنشأة مباشرة مع الجهات المختصة، وعدم السماح لها بتوليها إدارة أعمالها، وصعوبة استقدام العمالة، وعدم وجود معلومات كافية عن مجالات الاستثمار الممكنة، ومعوقات إجراءات إصدار التراخيص، وعدم الاستفادة بدرجة كافية من خدمات الغرفة للقصور الإعلامي بها وعدم وجود قسم نسائي.

وأوصت الدراسة بطرح فرص استثمارية مناسبة للمرأة، والسعي لتبسيط إجراءات ممارسة المرأة لنشاط الاقتصادي وفي مقدمتها الوكالة الشرعية، إنشاء قسم نسائي بكل جهة حكومية ذات علاقة بإجراءات سيدات الأعمال وكذلك بالغرف التجارية، وتكثيف الغرف لخدماتها لسيدات الأعمال ومنها إعداد دراسات لتطوير أنشطتهن، وزيادة الاهتمام ببرامج التدريب النسائية، وعقد لقاءات لسيدات الأعمال داخل المملكة، وتنمية علاقاتهن بنظائرهن بالدول الصديقة، وإتاحة الفرصة لسيدات الأعمال لمتابعة فعاليات الغرفة.

 

​​

شارك الخبر