الدراسات والابحاث عام 1416

 

 

 

ظاهرة انتشار المراكز والمجمعات التجارية في مدينة الرياض

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1416هـ (1995م)         

أ - أهداف الدراسة :

1)     التعرف على مدى انتشار المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الرياض.

2)     تحديد التأثيرات الإيجابية أو السلبية لهذا الانتشار.

3)     دراسة الإيرادات التي تحققها المحال في هذه المراكز والمجمعات ومقارنتها مع الإيجارات.

4)     التعرف على بعض الخدمات التي تقدمها المراكز والمجمعات التجارية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: نشأة المراكز والمجمعات التجارية والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بها.

الفصل الثاني: بحث ميداني للتعرف على واقع انتشار المراكز والمجمعات التجارية وتأثير انتشارها من خلال أربع عينات تم استطلاع مرئياتها هي أصحاب المراكز والمجمعات التجارية، والإدارات القائمة في المراكز والمجمعات، وأصحاب المحال في تلك المراكز والمجمعات، والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنية.

الفصل الثالث: الخلاصة والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمراكز والمجمعات التجارية وارتباطها بالسوق، والحداثة النسبية لنشأتها في الأربعينات من القرن العشرين، وتعدد أنواعها ما بين متاجر الخدمة الذاتية(السوبرماركت) والمتاجر ذات الأقسام، ومتاجر السلسلة.

وبينت الدراسة واقع المراكز والمجمعات التجارية بمدينة الرياض، والتي ضمت 126 مركزا ومجمعا تجاريا وقت إعداد الدراسة وأنشئت في إطار سعي المملكة لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة العمالة والهجرة الداخلية مما استوجب إنشاء مراكز ومجمعات تجارية لتلبية احتياجات سكان المدينة، كما أوضحت الدراسة عناصر نجاح المراكز والمجمعات التجارية وهي الموقع، الإدارة الجيدة، توافر المرافق والخدمات، إشباع رغبات المستهلكين.

وأظهرت نتائج البحث الميداني أن هناك انتشارا للمراكز والمجمعات التجارية بمدينة الرياض،إلا أن له آثاره الإيجابية وأيضا السلبية، وأن إيجاراتها ليست مرتفعة بشكل كبير مقارنة بإيراداتها، وأن الركود الحادث في بعضها سببه عدم وجود دراسة جدوى للمشروع وعدم توافر الخدمات والمرافق اللازمة وسوء الإدارة وعدم اختيار الموقع المناسب، وأن أكثر الأنشطة المزاولة هي بيع الملابس النسائية ومستحضرات التجميل والعطور ثم ألعاب الأطفال وملابسهم والتحف والهدايا، وأن النسبة الغالبة في المحال التجارية هي من غير السعوديين، كما بين أصحاب المحال أن معايير اختيارهم لمحلاتهم هي حسن موقع المركز التجاري وشهرة الحي وقلة المنافسة ورخص الإيجار ووجود تسهيلات وخدمات، أما أسباب ضعف إقبال المستهلكين على المراكز والمجمعات التجارية من أسبابها كثرة المراكز والمجمعات بالمنطقة، وعدم تنوع أنشطة المحال، وصعوبة الوصول إليها، وعدم مراعاة أذواق المستهلكين.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات للنهوض بوضع المراكز والمجمعات التجارية منها إنشاء قاعدة معلومات عنها، وتشكيل لجنة متخصصة لبحث جدوى إنشاء المستجد منها، والنظر في وضع ضوابط لمنح التراخيص، وضرورة تأكد المستثمر من توافر المعايير التي تسهم في نجاحها، واقتراح عقد إيجار موحد للمحال، وتحديد الأنشطة التي تمارس في المركز أو المجمع بنسب معينة، والعمل على توفير السلع الحديثة وعدم المغالاة في الأسعار.

 

 

 

انجازات القطاع الصناعي في إطار استراتيجية التصنيع والسياسات الصناعية في المملكة العربية السعودية

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1416هـ (1996م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  التعرف على إنجازات القطاع الصناعي بالمملكة من خلال استراتيجيات وسياسات التصنيع التي تبنتها الدولة.

2)  تحديد المشكلات التي صاحبت التنمية الصناعية في المملكة,

3)  التعرف على ستقبل التصنيع بالمملكة في ظل التوجهات العالمية.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: مفهوم استراتيجية التنمية الصناعية.

ثانيا: استراتيجية وسياسات التصنيع في المملكة.

ثالثا: تقييم إنجازات القطاع الصناعي.

رابعا: الاتجاهات العالمية وتأثيرها على الصناعة في المملكة.

خامسا: مستقبل التصنيع في المملكة.

د - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة مفهوم استراتيجية التنمية الصناعية في المملكة والذي يقوم على أساس مجموعة استراتيجيات فرعية تهدف إلى إقامة الصناعات الأساسية الثقيلة، وإحلال الواردات، وترقية الصادرات، واستغلال الموارد المحلية، واختيار التقنية المناسبة للتصنيع،وتطوير الصناعات كبيرة الحجم، وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية، وتضمنت السياسات الصناعية الرامية لتحقيق هذه الاستراتيجيات – والتي من أهمها السياسة الصناعية التي صدرت عام 1994م متضمنة بعض الإجراءات الداعمه منها تقديم القروض ومساعدة رجال الأعمال على تكوين الشركات الصناعية،وإعفاء المعدات والمواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضرائب على أرباح الشركات، وتفضيل الحكومية للمنتجات المحلية، وفرض حماية جمركية على المنتجات المنافسة، كمت قدمت الدولة العديد من الحوافز الصناعية منها إضافة إلى ما تقدم؛البنية التحتية والمدن الصناعية، والتمويل، وتضمنت خطط التنمية الخمسية المتوالية أهدافا أخرى لتعزيز القطاع الصناعي بالمملكة.

وتناولت الدراسة تقييم إنجازات القطاع الصناعي على ضوء عناية الدولة به مستخدمة مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة رأس المال المستثمر، كثافة العمل،كفاءة القيمة المضافة، إنتاجية العمال، استخدام المواد الخام المحلية، كفاءة الصادرات، وبينت أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها مصانع القطاع الخاص ونموها المتواصل' إلا أنها واجهت عدة مشاكل منها أن النسبة الغالبة من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وضيق الأسواق المحلية، ومعوقات التصدير، وضعف التمويل المصرفي، والتقص في إمدادات الطاقة الكهربائية.

ورغم وجود تقديرات بتأثير الاتجاهات العالمية ممثلة في تتفاقية الجات ما تفرضه قيود الجودة العالمية للمواصفات على قطاع الصناعة، إلا أن الدراسة أشارت إلى توقعات متفائلة بمستقبل التصنيع في المملكة في ظل حشد الإمكانات المتوفرة من مدخلات انتاج وبنى أساسية واستراتيجيات للتصنيع.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات تركزت في الاهتمام بالاتجاه نحو وضع استراتيجية متكاملة لترقية الصادرات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات المجدية اقتصاديا للاتجاه نحو مناطق المملكة، ومراعاة المشكلات التي تواجهها الصناعات التحويلية عند وضع السياسة الصناعية، والعمل على وضع إطار تفصيلي للصناعات التحويلية والمعدلات المستهدفة منها.

 

 

 

الكوارث الزراعية

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1416هـ (1995م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    التعرف على ماهية الكوارث الزراعية، وأسبابها.

2)    التعرف على الكوارث الزراعية التي تحدث في المملكة وطرق الوقاية منها.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الكوارث وطبيعتها.

الفصل الثاني: الكوارث الزراعية في العالم.

الفصل الثالث: الكوارث الزراعية في المملكة العربية السعودية.

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

عرفت الدراسة الكارثة الزراعية بأنها حدث ينجم عنه خسائر كبيرة في الممتلكات في القطاع الزراعي، وتصنف الكوارث إلى نوعين الأول كوارث زراعية طبيعية مناخية وبيولوجية من أسباب المناخية منها الزلازل والبراكين، الفيضانات والسيول، الرياح والأعاصير، التصحر، الجفاف، تعرية التربة، التشققات والانخفاضات الأرضية، أما أسباب الكوارث الطبيعية البيولوجية فهي الأمراض والأوبئة، الآفات، والنوع الثاني من الكوارث الزراعية هو من فعل الإنسان عن طريق الخطأ أو الجهل أو عدم المعرفة ومن أنواعه الحرائق، انهيار السدود، تدهور التربة، الاستخدام غير الصحيح للكيماويات الزراعية ولوسائل وأساليب الانتاج، والاستخدام غير الصحيح للأدوية والمضادات الحيوية فيما يتعلق بالانتاج الحيواني، وقد تعرض العالم للعديد من مختلف نوعيات هذه الكوارث كبدته كثير من الخسائر المالية والمادية والبشرية.

وبينت الدراسة أساسيات مواجهة هذه الكوارث لتقليل خسائرها إلى أدني حد ممكن ومنها توافر القدرة على التخطيط العلمي السليم، واكتساب الخبرة في التنبؤ بحدوث الكوارث، واستكمال الاستعدادات لتعبئة الإمكانات والتدخل، وأنه عند وضع سياسة لمواجهة الكوارث فيجب أن ترتبط بإدارة الأزمات وتأخذ في اعتبارها خصائص الكوارث وأن تسهم قفي وضعها كافة القطاعات المعنية، مع المعرفة الكاملة بأبعاد الكارثة، وسرعة وصول المعلومات عنها من القاعدة إلى القمة.

وتناولت الدراسة الكوارث الزراعية في المملكة العربية السعودية ومنها كوارث طبيعية مثل السيول والفيضانات، التصحر، التشققات والانخفاضات الأرضية، ومنها كوارث بيولوجية مثل الأمراض والأوبئة وأهمها التهاب الضرع والحمى القلاعية والبروسيللا، والآفات والحشرات الزراعية مثل حشرة سوس النخيل الحمراء والجراد والنمل الأبيض، أما الكوارث الزراعية التي حدثت بفعل الانسان فمنها حرائق الغابات وتسرب النفط في مياه الخليج وتأثيره على الأحياء المائية.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ندرة المعلومات والبيانات المتوافرة عن موضوع الكوارث الزراعية، وعدم وجود جهة مختصة تعني بالكوارث الزراعية من حيث إجراء الدراسات والندوات والتوعية الإعلامية، وأوصت بتكوين لجنة أو هيئة تعني فقط بالكوارث الزراعية بدلا من تعدد الجهات المعنية بها، والاستفادة من تجاب الدول الأخرى في مجال الكوارث الزراعية من حيث الدراسات والفعاليات، والتوعية الإعلامية عن الكوارث الزراعية لبيان مخاطرها وطرق تلافيها، وإجراء دراسة متخصصة عن الكوارث الزراعية في المملكة.

 

 

 

 

دليل المقاول للمشروعات الحكومية

 

تاريخ إعداد الدليل: 1416هـ (1995م)         

أ – الهدف من الدليل:

1)   توفير المعلومات المعاونة للمقاولين فيما يتعلق بالتعامل مع نظام تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعات أعمالها.

2)   تسهيل رجوع راغبي الاستفادة من القرارات والتعاميم المرتبطة بنظام تأمين مشتريات الحكومة وفقا للتسلسل الموضوعي والزمني.

ب- محتويات الدليل:

-         المرسوم الملكي بصدور نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها.

-         مواد النظام.

-         اللائحة التنفيذية للنظام.

-         فهرس الأوامر السامية والقرارات والتعاميم حسب تاريخ صدورها.

-         فهرس القرارات والتعاميم والتعليمات حسب الموضوع.

ج - ملخص الدليل:

تضمن الدليل سرد نص كل مادة من مواد نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ، وبلغ عددها 14 مادة شملت القواعد الأساسية العامة، قواعد تقديم العروض، طرق التأمين وتنفيذ الأعمال، قواعد البت في العروض، صلاحية البت في العروض والتعاقد، شروط التعاقد، صرف المقابل، غرامة التأخير، نماذج العقود، بيع الأصناف، الاستثناء من النظام، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، إلغاء ما يتعارض مع النظام، مع سرد القرارات والتعاميم ذات الصلة الصادرة حول تنفيذ ما تضمنته فقرات كل مادة من هذه المواد.

كما اشتمل الدليل على اللائحة التنفيذية للنظام وتكونت من 40 مادة ترتبط بسبل تنفيذ مواد النظام، وأورد الدليل عقب سرد فقرة من فقرات كل مادة من مواد اللائحة؛ القرارات والتعاميم ذات الصلة بتنفيذ ما تضمنته هذه الفقرة.

 واحتوى الدليل على فهرسين متضمنين بيانات عن الأوامر السامية والقرارات والتعاميم التي صدرت بخصوص النظام ولائحة تنفيذها، الفهرس الأول صنف وفقا لتاريخ صدور هذه الأوامر والقرارات والتعاميم بدءا من شهر جماد الأولى 1397هـ وهو الشهر التالي لصدور النظام، حتى ربيع الثاني من عام 1415هـ، أما الفهرس الثاني فتم فيه تصنيف القرارات والتعاميم والتعليمات حسب الموضوع ارتباطا بالمواد الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.

وألحق بالدليل نصوص بعض القرارات والتعاميم التي توافرت عند إعداده وترتبط بالنظام ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 

 

أهم المشكلات التي تواجه القيادات

في منشآت القطاع الأهلي في منطقة الرياض

 

 


 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1416هـ (1995م)*

أ – أهداف الدراسة:

1)    التعرف على أهم المشكلات التي تواجهها المنشآت التجارية والصناعية في منطقة الرياض.

2)    تحديد أهمية هذه المشكلات من وجهة نظر القيادات الإدارية العليا بالمنشآت.

3)    التوصل إلى نتائج للاسترشاد بها في تصنيف وترتيب أهم المشكلات التي تواجه منشآت الأعمال بالمملكة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: مقدمة الدراسة.

الفصل الثاني: البيئة الاقتصادية العامة بالمملكة.

الفصل الثالث: نتائج تحليل الدراسة.

الفصل الرابع: استخلاصات ونتائج الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

اعتمدت منهجية البحث وفقا لما جاء في مقدمة الدراسة على أسلوب البحث الميداني، وصممت استبانه لهذا الغرض لجمع البيانات عن المشكلات التي تواجه المنشآت الأهلية بالرياض شاملة مشكلات ما قبل التأسيس ومع بدء التشغيل، والمشكلات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والقوى العاملة والإنتاج والتسويق.

واستعرضت الدراسة - قبل تحديد وتحليل المشكلات- البيئة الاقتصادية العامة للمملكة عبر سنوات التخطيط الاقتصادي التي بدأت عام 1390هـ، اعتمادا على نهج التخطيط التأشيري في ظل الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، وعلى ضوء ذلك اتجه الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الإنتاجية والخدمية للتزايد بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم المشكلات التي تواجهها المنشآت ما قبل التأسيس هي: التعرف على فرص الاستثمار، وعند بدء التشغيل: إعداد النظم واللوائح وأدلة الإجراءات، والمشكلات في دورة التشغيل من حيث الجوانب الإدارية: مشكلات تخطيط ومراقبة المخزون، ومن حيث الجوانب المالية: مشكلات المراجعة والضبط المالي بالمنشأة، ومن حيث مشكلات القوى العاملة: مشكلات الحصول على العمالة الأجنبية، ومن حيث مشكلات الإنتاج: مشكلات ضبط الجودة النوعية، ومن حيث الجوانب التسويقية: مشكلات تقدير حجم السوق.  

أما أهم 12 مشكلة تواجه المنشآت الأهلية في منطقة الرياض بوجه عام فهي على الترتيب الحصول على العمالة السعودية بالكفاءة المطلوبة، تقدير حجم السوق، بحوث السوق، المراجعة والضبط المالي، التعرف على فرص الاستثمار المتاحة، تحديد التكاليف الفعلية والمعيارية، الحاجة لوجود مكاتب استشارية متميزة، تقدير السيولة النقدية، المنافسة المحلية والخارجية، إعداد النظم واللوائح، تدريب وتنمية مهارات القوى العاملة، التعرف على مصادر التمويل.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعطاء كل المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية – خاصة المشكلات الإثني عشر المذكورة- اهتماما خاصا حيث تواجه القيادات الإدارية، وأن تدرس كل منها دراسة مفصلة.

 

 

بحث ميداني عن مرئيات المنتسبين

بشأن الخدمات المقدمة لهم من الغرفة

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1416هـ (1995م)

أ - أهداف الدراسة :

1) التعرف على مدى استفادة المنتسبين من الخدمات القائمة التي تقدمها غرفة الرياض.

2) استطلاع مرئيات المنتسبين بشأن تطوير هذه الخدمات.

3) التعرف على مقترحات المنتسبين بشأن الخدمات الإضافية التي يرون إضافتها.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: خدمات غرفة الرياض في إطار الاختصاصات المحددة نظاما.

الفصل الثاني: بعض المعلومات عن منتسبي الغرفة.

الفصل الثالث: أهداف وعناصر الاستبيان.

الفصل الرابع: تحليل استمارات الاستبيان الواردة من المنتسبين.

الفصل الخامس: نتائج الاستبيان.

ج- ملخص الدراسة:

تضمن الإطار النظري للبحث التعريف بالاختصاصات المحددة نظاما للغرف، والتي في إطارها تقدم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مجموعة من الخدمات لمنتسبيها منها بحث مشاكل المنشآت واقتراح حلول لها، وتوفير البيانات والمعلومات، والتعريف بالفرص التجارية، وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم المشورة القانونية وفض المنازعات التجارية، وتنظيم الدورات التدريبية، وتسهيل المشاركة في المعارض والأسواق المحلية والدولية، وتنمية العلاقات الاقتصادية، والتصديق على المعاملات، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وبحث قضايا الاقتصاد الوطني.

ورغبة من الغرفة في التعرف على فاعلية هذه الخدمات وما يحتاجه المنتسبون من خدمات أخرى، فقد أعدت إدارة البحوث استبيان تركزت عناصره في التعرف على اهتماماتهم  بالانتساب إلى الغرفة، ومدى استفادتهم من خدماتها، والأهمية النسبية لهذه الخدمات، والخدمات التي يرغبون إضافتها، ومقترحاتهم لزيادة فاعلية الغرفة، ومشاكل القطاع الخاص  المقترح أن تبحثها لجان الغرفة.

وقد أظهرت نتائج الاستبيان أن 51.2% من منشآت العينة تستفيد من خدمات الغرفة بدرجة كبيرة بينما 46% بدرجة محدودة، 2% لا تستفيد، وترجع محدودية أو عدم الاستفادة من الخدمات إلى قصور المعرفة بخدمات الغرفة والتركيز على خدمات التصديق وضعف الاتصال مع المنتسبين.

وبالنسبة للأهمية النسبية للخدمات ففي مقدمتها خدمات التصديق، والحصول على المعلومات، والأدلة، والخدمات الإعلامية والتثقيفية، والتعريف بالأنظمة والقرارات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وبرامج التدريب، والبحوث والدراسات، وبحث مشاكل المنشآت، والمشاركة في المعارض، والمشاركة في لقاءات الوفود الزائرة، وذلك على الترتيب.

أما الخدمات التي يرغبون إضافتها فمنها فتح فروع إضافية للغرفة، وعمل نشرة دورية بالدول والشركات الأجنبية ذات العلاقة، وتخصيص خدمة الرد على استفسارات المنشآت، وعمل دراسات عن التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلية، والسعي لتعديل بعض الأنظمة، ودعم برامج التدريب والسعودة، ووضع برامج مستمرة للتعريف بأنشطة الغرفة، وتقديم خدمات للمنشآت الصغيرة وإنشاء إدارة خاصة لها، وتقديم خدمات نوعية للقطاعات الفرعية للقطاع الخاص، وعمل لقاءات دورية لمنتسبيها.



* دراسة تعاقدية.

​​​

شارك الخبر