الدراسات والابحاث عام 1417


دليلك إلى 32 فرصة استثمارية 

تاريخ إصدار الدليل: 1417هـ (1996م)

أ – أهداف الدليل:

1)    الإسهام في تنمية استثمارات أصحاب الأعمال.

2)    استقطاب مستثمرين جدد.

3)  توجيه الأموال والإمكانات المحلية المتاحة بما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني.

ب- محتويات الدليل:

تقديم.

مقدمة.

قائمة رقم (1) توزيع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

قائمة رقم (2) توزيع الفرص الاستثمارية حسب التكاليف الاستثمارية.

ملخصات الفرص الاستثمارية.

ج- ملخص الدليل:

أشارت الدراسة في تقديمها إلى أن هذه الفرص وعددها 32 فرصة قد تم اختيارها بناءَ على مقترحات منتسبي الغرفة وراغبي الاستثمار ومقترحات الجهات ذات العلاقة، كما بينت مقدمة الدراسة أن هذه الفرص تغطي عدة مجالات صناعية وزراعية وخدمية، وانها متنوعة الحجم بالنسبة لرؤوس الأموال المطلوبة لإقامتها وتتراوح ما بين 550ألف ريال إلى أكثر من 50 مليون ريال، وتتميز مشروعاتها بارتفاع ربحيتها حيث يتراوح معدل العائد على الاستثمار ما بين 13إلى 36.5% ومعدل العائد الداخلي مابين 18.1إلى 38%، وفترة استرداد رأس المال ما بين 3-4سنوات.

وتضمنت القائمة رقم (1) توزيع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية شاملة 9 أنشطة، منها القطاع الصناعي وأجريت فيه دراسات أولية لعدد 25 فرصة في 7 أنشطة صناعية هي الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، الصناعات الهندسية، صناعات الأجهزة والمعدات الطبية، الصناعات البيئية، الصناعات النسجية، والقطاع الزراعي وأجريت في إطاره فرصة واحدة، وقطاع الخدمات وأجرب في إطاره 7 فرص لمشروعات مناسبة للمرأة.

 أما القائمة رقم (2) فشملت توزيع الفرص الاستثمارية حسب التكاليف الاستثمارية وتتدرج من فرص تكلفتها أقل من مليون ريال (4 فرص)، ومن مليون إلى أقل من 3 مليون ريال (3 فرص)، ومن 3 مليون إلى أقل من 5 مليون ريال(فرصة واحدة)، ومن 5 مليون إلى أقل من 10 مليون ريال (7 فرص)، ومن 10 مليون إلى أقل من 20 مليون ريال(9فرص)، ومن 20 مليون إلى أقل من 25 مليون ريال(4 فرص)، ومن 25 مليون إلى أقل من 50 مليون ريال(3 فرص)، ومن 50 مليون ريال فأكثر(فرصة واحدة).

واشتمل ملخص دراسة كل فرصة على وصف المنتج، ومبررات إقامة المشروع، والسوق المتاحة، والطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع، وأهم مستلزمات المشروع (الأرض- الآلات والمعدات - المواد الخام- القوى العاملة)، والتكاليف الرأسمالية، والهيكل التمويلي، وتكاليف الإنتاج، والإيرادات، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية المبينة لمدى ربحية المشروع.

 

ملخص دراسة صناعة الوسائل التعليمية

في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1417هـ (1996م)*

أ – الهدف من الدراسة :

البحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في صناعات الوسائل التعليمية.

ب – محتويات الدراسة:

1) مقدمة الدراسة.

2) البيئة الصناعية في المملكة.

3) الوضع الراهن لصناعة الوسائل التعليمية بالمملكة.

4) المشاكل والمعوقات التي تعترض تطور صناعة الوسائل التعليمية.

5) مستقبل صناعة الوسائل التعليمية.

6) نتائج وتوصيات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة اهتمام المملكة بالتنمية الصناعية منذ بدء الخطة الخمسية الثانية عام 1395هـ، وتشجيع إقامة قاعدة الإنتاج الصناعي والجهات الحكومية المعنية به، وتحفيز إنشاء المشروعات الصناعية والورش والمعامل الصغيرة، ومن بينها مشروعات صناعة الوسائل التعليمية.

واستخلصت الدراسة من خلال المسح الميداني واقع صناعات الوسائل التعليمية في المملكة حيث بلغت مصانعها عام 1412-1413هـ 46 مصنعا نسبتها 2.3% من إجمالي مصانع المملكة إجمالي استثماراتها 1.1 مليار ريال بنسبة 1% من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي في ذلك العام، وتركزت هذه المصانع في المنطقة الوسطى منها وإنتاجها محدود وبكميات ضئيلة في الأثاث وأدوات الكتابة والرسم، رغم أن عدد الوسائل التعليمية المطلوبة للاستهلاك يزيد عن 1500 صنف تشمل أوعية المعلومات، أدوات مختبرات، أجهزة عرض وإنتاج الوسائل التعليمية، الأثاث والأدوات العامة، وسائل تعليمية نوعية.

وأظهرت الدراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطور صناعات الوسائل التعليمية ومنها محدودية وعدم كفاية الدعم الحكومي المباشر، القصور في المعلومات والدراسات الخاصة بالوسائل التعليمية، التباين في المستوى التقني والخامات وحجم الاستثمار الذي تتطلبه كل صناعة.

وأوضحت الدراسة أهم العوامل الإيجابية لتنمية وتطوير صناعات الوسائل التعليمية وأبرزها الزيادة والنمو المضطرد في أعداد الطلاب بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووجود سوق واسعة للوسائل التعليمية خاصة في المنطقة الوسطى، زيادة مخصصات التعليم في الموازنات العامة للمملكة، توافر الكثير من مقومات صناعات الوسائل التعليمية، نمو الطلب على منتجات هذه الصناعات، مما يعني وجود فرصة واسعة للاستثمار في مجال هذه الصناعات، والتي يتم الاعتماد على توفيرها بشكل غالب على الاستثمار.

وأوصت الدراسة بإقامة ثلاثة مجمعات لصناعات الوسائل التعليمية في المنطقة الوسطى لتغذية سوق المملكة وسوق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتنظيم إحصائيات دقيقة ومنتظمة لهذه للوسائل التعليمية من حيث حجم استهلاكها ووارداتها، والبدء في تصنيع الوسائل التعليمية بسيطة التقنية واسعة الاستهلاك، عمل دراسات عن فرص الاستثمار المتاحة في صناعات الوسائل التعليمية.

 

 

 

 

دراسة أولية لاختبار وقياس درجة حساسية إنشاء شركة

 لإنتاج دجاج لاحم بطاقة 100 ألف طن سنويا

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1417هـ (1996م)

أ – أهداف الدراسة:

1)    يحث الجدوى الأولية لإنشاء شركة الدجاج اللاحم في المملكة.

2)    قياس درجة حساسية إنشاء الشركة ونسبة السوق المتاح لها.

3)    بحث إمكانية التوسع لمشاريعها القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية مستقبلا.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: تحليل حجم طلب الاستهلاك على دجاج اللحم في المملكة خلال الفترة 1985-1994م.

ثانيا: تقدير حجم الطلب المستقبلي خلال الفترة 1995-2004م.

ثالثا: قياس درجة حساسية الشركة.

ج - ملخص الدراسة:

اشتملت الدراسة تحليلا لحجم الاستهلاك على دجاج اللاحم خلال الفترة 1985-1994م استنادا على تتبع الواردات والناتج المحلي من هذه النوعية من الدجاج، وتبين أن طلب الاستهلاك خلال هذه الفترة كان متفاوتا من سنة لأخرى بين الانخفاض والزيادة، وكانت أكبر زيادة له عام 1991م نتيجة حرب الخليج، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لحجم طلب الاستهلاك 2.2%.

وبينت الدراسة من خلال تقدير حجم الطلب المستقبلي خلال الفترة 1994-2004م وعلى اعتبار أن معدل النمو السنوي لحجم الاستهلاك التاريخي هو 2.2%، ومعدل النمو السنوي للإنتاج المحلي هو 3.9%؛ اتجاه الإنتاج المحلي للتزايد، وبالتالي تناقص السوق المتاح واقعيا أمام الشركة المقترحة ، كما أن الدراسة لم تضع في اعتبارها حصة ونصيب تجار الجملة المستوردين لدجاج اللحم للمملكة منذ فترة طويلة، لذا فإن الطاقة الإنتاجية المقترحة للشركة من الدجاج اللحم تعتبر كبيرة جدا ويصعب تسويقها.

وأظهرت الدراسة أنه عند قياس درجة حساسية إنشاء الشركة بطاقة 100 ألف طن سنويا، على أساس البيانات المتاحة وإمكانية توسع المشاريع القائمة حاليا وزيادة طاقتها الانتاجية مستقبلا، ومع افتراض ثبات جميع العوامل شاملة حجم الطلب المستقبلي على دجاج اللحم في المملكة وزيادة الانتاج المحلي القائم على زيادة طاقة المشاريع القائمة، فإنه من واقع ثلاثة سيناريوهات لتقدير بلوغ الشركة للاستحواذ الكامل على السوق( ألأول عند زيادة طاقة المشاريع القائمة من 3.9% إلى 5% والثاني عند زيادة هذه الطاقة إلى 5.5% والثالث عند زيادة هذه الطاقة إلى 6% سنويا)، تبين أن السيناريو الثالث هو الأفضل حيث ستستحوذ على كامل السوق المتاح في السنة الرابعة لبدء  التشغيل مع وجود فائض للتصدير.

أما من حيث قياس درجة حساسية الشركة بافتراض نمو وزيادة عدد سكان المملكة وتوقعات حجم الطلب على أساس ذلك، فإن هذه التوقعات ستكون أكثر من التوقعات التي تمت على أساس معدل النمو التاريخي لحجم طلب الاستهلاك، وبناء على ذلك يتوقع أن يتزايد نصيب الشركة من السوق المتاح من 28.5% عام 1998م ليصل إلى 55.5% في السنة الثالثة ثم يبدأ في التراجع إلى 52.7% عام 2004م ، ثم التراجع بنسب أكبر عام 2007م.

وأكدت الدراسة في نتائجها أنه مع المنافسة المتوقعة من المشاريع القائمة وشركات استيراد الدجاج اللاحم وما لديها من خبرة، فإن الشركة المقترحة قد لا تتمكن من تسويق كامل إنتاجها، واقترحت الدراسة أنه عند تحديث دراسة الجدوى ملاحظة إعادة النظر في الطاقة المقترحة للشركة على ضوء السوق المتاح وتوقع توسع وزيادة طاقة المشاريع القائمة المنافسة، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن السواق المفتوحة، وأن تأخذ دراسة الجدوى بعين الاعتبار معدل الزيادة في عدد السكان عند تقدير حجم الطلب المستقبلي، وعدم الاعتماد فقط على معدل النمو الثابت لحجم الطلب التاريخي لاستهلاك الدجاج اللاحم في المملكة.

 

 

 

مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمدينة الرياض

 

.

تاريخ الإعداد: 1417هـ (1996م)[1]        

أ – أهداف الورقة:

1)    إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

2)    تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

3)    التعرف على الفرص المتاحة للقطاع الخاص وإمكانيات مساهمته المستقبلية في التنمية. 

ب – محتويات الورقة:

أولا: مساهمة القطاع الخاص في الإنجازات الاقتصادية.

ثانيا: مشاكل القطاع الخاص بمدينة الرياض.

ثالثا: المساهمة المستقبلية للقطاع الخاص.

رابعا: التحديات الحالية والمستقبلية أمام القطاع الخاص.

خامسا: الأنشطة القائمة للقطاع وفرصه المتاحة والمستقبلية.

ج- ملخص الورقة:

بينت الورقة مساهمة القطاع الخاص في الانجازات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الأولى من عقد التسعينيات، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت للمملكة من 28 بليون ريال عام 1990م إلى 52 كليون ريال عام 1994م، وعلى مستوى مدينة الرياض شارك القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ففي النشاط الصناعي زاد عدد المصانع من 603 مصانع إلى 810 مصنعا، وفي النشاط الزراعي بلغ إجمالي المساحة الزراعية أكثر من 604 ألف هكتار، وفي القطاع المصرفي  بلغت رؤوس اموال المصارف 19 بليون ريال حظيت مدينة الرياض بنسبة 60% منها، وفي خدمات الرعاية الصحية بلغ عدد الأسرة في المستشفيات 1253سريرا وأكثر من 1929 طبيبا، كما ساهم القطاع الخاص في بناء وتشييد وإدارة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، أما عن الفرص المستقبلية فإنها متاحة في مختلف المجالات، ويقدر أن يصل نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات التنموية إلى حوالي 45% من إجمالي الاستثمارات بخطة التنمية السادسة 1415/1420هـ..

وأشارت الورقة إلى أن القطاع الخاص يواجه عددا من المشكلات أبرزها النقص في تجهيزات البنية الأساسية للقطاع الصناعي، وخفض الدعم في القطاع الزراعي، وصعوبة الحصول على أراضي لتشييد المدارس، كما يوجه عددا من التحديات منها على مستوى القضايا الاقتصادية المحلية قضايا التخصيص، خفض الإعانات، إخلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، وعلى مستوى القضايا العالمية قضايا تحرير التجارة العالمية، المنافسة الخارجية للمنتجات الوطنية، تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وانتهت الورقة إلى عدد من التوصيات شملت أن يتم الأخذ في الاعتبار عدد من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية عند النظر في تعديل النظم والسياسات التي تحكمها مثل نظم العمل، والتجارة والاستثمار؛ والسعي للاستفادة  من الإيجابيات الناتجة عن قيام منظمة التجارة العالمية وتجنب سلبياتها، والعمل على دعم أسواق المال المحلية بما يمكنها مكن دعم الصادرات الوطنية ويجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ووضع خارطة متكاملة لمجالات وفرص الاستثمار في مختلف الأنشطة، الاقتصادية، والاهتمام بعملية التخصيص كأحد القضايا الاقتصادية الحيوية الجاذبة للاستثمارات الوطنية، وضرورة الريط بالربط بين الاحتياجات الفنية والتقنية لمختلف الأنشطة ومخرجات التعليم والتدريب وذلك من أجل تحقيق إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وضرورة وضع سياسة واضحة لدعم وترقية الصادرات من المنتجات السعودية في ظل ضيق الأسواق المحلية.

 



* عرض وتلخيص إدارة البحوث، عن دراسة أعدتها د.سلوى صالح على الزامل.

[1] قدمت هذه الورقة إلى حلقة نقاش القضايا الاقتصادية بنظرة مستقبلية التي نظمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يوم 16/6/1417هـ الموافق 28/10/1996م..​

​​​​​

شارك الخبر