الدراسات والابحاث عام 1418

 

 

دراسة أولية عن أهمية الشعير لتغذية الثروة الحيوانية في المملكة

وضرورة ترشيد استهلاكه واستيراده

 

 

 

 


 

تاريخ إعداد الدراسة: 1418هـ (1997م)

أ - أهداف الدراسة :

1)     التعرف على حجم استهلاك الشعير بالمملكة.

2)      دراسة تطور الأسعار العالمية للشعير ومصادر استيراده.

3)     دراسة إمكانية ترشيد استهلاكه بإتباع خلطة غذائية متوازنة يدخل فيها الشعير بنسبة محددة.

4)     تقدير الطلب (الاستهلاك الظاهري) المحلي من الشعير.

5)     تحديد أسباب ارتفاع أسعار الشعير في المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

1)     مقدمة عن الأهمية العالمية للشعير.

2)     أهمية الشعير واستعمالاته في المملكة.

3)     لمحة عن إنتاج الأعلاف وحجم طلب الاستهلاك عليها.

4)     الإنتاج المحلي للشعير.

5)     واردات المملكة من الشعير.

6)     دعم الدولة لتوفير الشعير بالمملكة.

7)     دراسة تطور الأسعار العالمية لتسويق الشعير.

8)     حجم الاستهلاك من الشعير.

9)     ترشيد استهلاك الشعير في تغذية الماشية.

10)          النتائج والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

¦ بينت الدراسة أن الشعير يأتي في المرتبة الرابعة من حيث المساحة المزروعة والإنتاج على مستوى العالم، وتعتبر المملكة من أكثر الدول استيراد له؛ لحاجتها الماسة لتغذية الحيوانات المزرعية، خاصة أن المراعي الجيدة لا تمثل سوى 8% من إجمالي مساحة المراعي الطبيعية بالمملكة نتيجة لمعوقات البيئة والمناخ، وبلغ المعدل السنوي لاستيراد الشعير بالمملكة خلال خطة التنمية الخامسة 1414/1419هـ نحو 5 ملايين طن، وزادت تكلفة استيراد الطن منه نتيجة لارتفاع أسعاره من نحو 330 ريالا عام 1994م إلى 892.5 ريالا في يناير 1996م وبنسبة زيادة قدرها 170%، وبلغت تكلفة الكيس الواحد من الشعير زنة 50 كجم عام 1996/1997م  34.65 ريالا، إلا أن الدولة قامت بدعم بيعه للمستهلك بمبلغ 25 ريالا، ومن ثم جاءت أهمية توعية مربي الماشية بترشيد استهلاك الشعير المستورد.

¦ قدرت الدراسة حجم الطلب على الشعير خلال عشر سنوات(1966/2005م) وتوقعت تزايده من 6297 ألف طن إلى 8963 ألف طن على افتراض معدل نمو ثابت قدره 4% سنويا، وتتم تغطيته من خلال الإنتاج المحلي والواردات، حيث قدر ارتفاع الإنتاج المحلي من 2191 ألف طن إلى 3118 ألف طن، والواردات من 4106 ألف طن إلى 5845 ألف طن خلال الفترة المذكورة.

¦ خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها الحاجة الماسة لاستيراد الشعير لصعوبة إنتاج أعلاف بديلة وظروف الإنتاج المحلي، وأن الشعير الموزع بأسعار مدعومة يستخدم غالبا دون خلطه بأعلاف أخرى مما يزيد من الكميات المستوردة، وتزايد أسعار الشعير عالميا، مما يتطلب ترشيد استهلاكه.

¦ أوصت الدراسة بالتوعية باستخدام الأساليب الفنية لتقديم الشعير كغذاء للحيوانات، وبحث إمكانية توزيعه في أكياس وفق خلطة غذائية متوازنة، وإجراء بحث عن الاحتياجات الفعلية لتغذية الحيوانات من الشعير واقتراح خلطة غذائية متوازنة يدخل فيها، وتشجيع زراعة بنجر العلف كبديل مناسب لتغذية الماشية.

 

 

 

 

نبذة مختصرة عن مراكز البحوث غير الجامعية في المملكة

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1418هـ (1997م)

أ – الهدف من الدراسة :

1)    التعريف بمراكز البحوث غير الجامعية والإمكانات المتاحة لديها من مختبرات ومصادر مرجعية.

2)    إيجاد علاقة تفاعلية وتوسيع نطاق التعاون بين هذه المراكز ومنشآت القطاع الخاص.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: مراكز البحوث التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ثانيا: الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة.

ثالثا: الجهات البحثية التابعة لوزارة الصحة.

رابعا: مراكز البحوث التابعة للقطاع الخاص.

ج - ملخص الدراسة:

o   فيما يتعلق بمراكز البحوث التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فإنها تقوم بدعم البحث العلمي للأغراض التطبيقية، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، ولها في سبيل القيام بذلك اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع استراتيجية وخطة تنفيذها، وتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، ومساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات، وتقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتصدر المدينة سنويا العديد من الإصدارات والمنح العلمية، ويتبعها عدد من المراكز العلمية البحثية في مجالات الطاقة الشمسية، الفلك والجيوفيزياء، الطاقة الذرية، الموارد الطبيعية والبيئية، البترول والصناعات البتروكيماوية، الأجهزة العلمية.

o   فيما يتعلق بوزارة الزراعة فقد أنشئت وكالة للوزارة لشؤون الأبحاث ويتبعها9مراكز بحثية هي المركز الوطني لأبحاث الزراعة والمياه بالرياض (لتنمية وتطوير أساليب الزراعة وتقديم الخدمات الفنية للقطاع الزراعي)، ومركز أبحاث تنمية المراعي والثروة الحيوانية بالجوف(لمعالجة معوقات الإنتاج الحيواني)، ومركز أبحاث البستنة بنجران(ويركز على أبحاث الفاكهة خاصة الحمضيات)، ومركز الأبحاث الزراعية بجدة(وتشتمل أبحاثه مجالات الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والموارد المائية والجراد)، ومركز الأبحاث الزراعية بعنيزة(ويقوم بإجراء التجارب لتحسين الإنتاج الزراعي بالقصيم)، والمركز الإقليمي للأبحاث الزراعية بالإحساء(ويقوم بالأبحاث في مجالات تربية الحيوان، إنتاج وتصنيع التمور، إنتاج الأعلاف والبذور، التربة والمقننات المائية، الخضروات والفواكه والمحاصيل الحقلية)، ومحطة الأبحاث الزراعية بالخرج(وتقوم بإجراء التجارب على الحبوب وبعض أصناف الفاكهة)، ومركز الخيل العربية بديراب(ويركز في أبحاثه على تربية الخيل العربية الأصيلة إضافة إلى بعض المحاصيل)، ومحطة الأبحاث الزراعية ببلجرشي(وتقوم بإجراء دراسات على بعض الفواكه).

o       فيما يتعلق بالجهات البحثية التابعة لوزارة الصحة فتتمثل في الأنشطة البحثية للإدارة العامة للبحوث الطبية الهادفة لرفع المستوى الصحي في المملكة من خلال بحوث النظم الصحية والبحوث المسحية والبحوث الطبية الحيوية.

o   فيما يتعلق بمراكز البحوث التابعة للقطاع الخاص فأهمها مجمع سابك للبحث والتطوير الذي أقيم في المنطقة الصناعية الثانية بالرياض لخدمة مصانعها خاصة مستهلكي خدمات شركات سابك، وتحسين موقفها التنافسي في الأسواق العالمية.

 

 

 

 

 

توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1418هـ (1997م)

أ – الهدف من الدراسة :

1)    الوقوف على الوضع القائم والمستقبلي لسوق العمل فيما يتعلق بتوظيف العمالة النسائية.

2)    بحث الفجوة القائمة بين جانبي العرض المتاح من العمالة النسائية، وفرص العمل المتاحة لها.

3)    تحديد سبل تعزيز الدوافع المحفزة لتشغيل المرأة في القطاع الخاص.

ب- محتويات الدراسة:

1)       الأهمية النسبية للمرأة السعودية في المجتمع.

2)       تعليم المرأة السعودية ومجالاته.

3)       مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل.

4)       فرص العمل في خطة التنمية السادسة 1415/1420هـ.

5)       سبل توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص(بحث ميداني).

6)       دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في توظيف المرأة السعودية.

7)       نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة الأهمية النسبية للمرأة السعودية في المجتمع حيث تمثل قرابة نصف إجمالي عدد السكان السعوديين، ونتيجة لذلك لقيت اهتمام الدولة بتأهيلها وإتاحة فرص التعليم لها مما نجم عنه زيادات متصلة في أعداد الخريجات زادت عن أعداد الخريجين، كما اهتمت الدولة بتوظيفها إلا أن مساهمتها في سوق العمل اتسمت بالانخفاض الشديد نتيجة للتقاليد الاجتماعية، وصعوبة التنقل، وقلة مجالات العمل المتاحة، وعدم توافق تخصصات الخريجات مع احتياجات سوق العمل، ونقص خدمات رعاية الطفولة.

وأظهر البحث الميداني الذي تضمنته الدراسة للتعرف على سبل زيادة توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص أنه توجد فرص عمل للسعوديات بشكل متسع في المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وأعمال التمريض، وتصميم الأزياء والخياطة والتطريز، ومهن الكمبيوتر. وصناعة وتجارة لوازم النساء.

كما بين البحث الميداني أن عوائق توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص تتمثل في عدم التزامهن بالدوام، وعدم تقبلهن رواتب القطاع الخاص، وضغوط الالتزامات الأسرية، وصعوبة الانتقال إلى العمل، وعدم وجود قواعد ميسرة لعمل المرأة، ولمواجهة هذه العوائق فإن الأمر يتطلب التعاون بين الجهات المعنية لتأهيل وتدريب المرأة، وتقبل السعوديات لظروف العمل بالقطاع الخاص، ودعم الدولة لإقامة مشاريع ومكاتب نسائية، وتوفير التسهيلات المساعدة مثل وسائل التنقل ورياض الأطفال.

واستعرضت الدراسة دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في توظيف المرأة السعودية والذي شمل إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بسوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية للنساء، وإنشاء مكتب لخدمات التوظيف، وتنظيم برنامج للفرص الاستثمارية تضمن مشروعات مقترحة للنساء.

وأوصت الدراسة بوضع برنامج متكامل لتوظيف العمالة النسائية، وتحديد مجالات العمل الممكن إحلال السعوديات فيها محل العمالة النسائية الوافدة، وتعديل التخصصات التعليمية القائمة لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتنفيذ ما تضمنته خطط التنمية من آليات لزيادة إسهام المرأة في العمل، وتشجيع المرأة على الاستثمار، والاهتمام بتدريب المرأة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بعمل المرأة، ومنح مزايا من الدولة للمنشآت التي تهتم بتوظيف المرأة السعودية، وإنشاء جامعة أهلية تطبيقية للبنات.

 

الادخار والاستثمار المالي في المملكة

 

.

 

تاريخ الإعداد: 1418هـ (1997م)[1]        

أ – أهداف الورقة:

1)       إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

2)       تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

3)       التعرف على الفرص المتاحة للقطاع الخاص وإمكانيات مساهمته المستقبلية في التنمية. 

ب – محتويات الورقة:

أولا: الادخار والاستثمار.

ثانيا: تعبئة المدخرات للاستثمار المالي.

ثالثا: العوامل المؤثرة على تطور المدخرات.

رابعا: تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

الخلاصة والتوصيات.

ج- ملخص الورقة:

أوضحت الورقة مفهوم الادخار كون أحد صور تكوين راس المال واستهلاك مؤجل يمثل جزء من دخول مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ويأتي بوجه خاص من القطاع العائلي، ثم يوجه للاستثمار في شكل ودائع التوفير، الودائع لأجل، جمعيات الادخار والإقراض، الأوراق المالية، الأسهم والسندات، سندات الخزينة، أدوات الاشتقاق المالية، صناديق الاستثمار، وتضمنت الورقة عدة مؤشرات رقمية لتطور بعض من هذه الأشكال خلال الفترة 1985/1995م منها ارتفاع الودائع الادخارية (حسابات التوفير والودائع لأجل) من حوالي 39.7 مليار ريال إلى 61.2 مليار ريال، وارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 116.6 مليون سهم إلى 152.1 مليون سهم، وارتفاع قيمتها من 760 مليون ريال إلى 23.2 مليار ريال، أما صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك فقد بدأت عام 1979م وبلغ عددها عام 1995م 70 صندوقا باستثمارات وصلت إلى 15 مليار ريال.

وأشارت الدراسة إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تطور المدخرات ومنها عوامل اقتصادية مثل الميل الحدي للادخار ومعدلات العائد على المدخرات ، والتوسع الإنفاقي، والسياسة النقدية، كما توجد عوامل اجتماعية مثل عدد السكان وتوزيعهم بين المدن والأرياف وفئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية والثقافية والصحية، وحجم الأسرة.

وبينت الورقة أبرز مصادر التمويل السائدة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتي تتسم بالمحدودية نظرا لما قد يواجهها من مخاطر، وتنحصر هذه المصادر في المدخرات الذاتية والأقارب والأصدقاء، وبدرجة محدودة من البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الحكومية، والائتمان التجاري المتمثل في الشراء بالأجل.

 وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات شملت ضرورة تشجيع الادخار ضمن السياسات الإنمائية  - لمواجهة ضعف الميل للادخار- بما يساعد على توسيع دائرة حشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار محليا،  تكثيف السياسات التسويقية والترويجية للخدمات المصرفية الرامية لجذب المدخرات من خلال وسائل متطورة، إيجاد الأساليب المناسبة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الميسر، تطوير النظم القانونية التي تعمل على تطوير سوق السهم السعودية وتسهل عمليات تنفيذ التداول في وقت وجيز بما ينعكس في جذب الاستثمارات إليها.

 


 

[1] قدمت هذه الورقة إلى لقاء جمعية الاقتصاد السعودية المقام في الفترة 7- 9 محرم 1418هـ الموافق 13-  15 مايو 1997م.

​​​​​

شارك الخبر