الدراسات والابحاث عام 1419

 

منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي (1)

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1998م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    تقديم معلومات متكاملة عن منظمة التجارة العالمية شاملة.

2)    التعريف بالاتفاقيات والقواعد ذات الصلة بالمنظمة.

3)    تحديد آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد السعودي وقطاعاته الرئيسية.

ب- محتويات الدراسة:

1)  منظمة التجارة العالمية، أهدافها وهيكلها ومهامها ومبادئها.

2)  قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحكم الواردات والصادرات وتدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة.

3) الاتفاقيات المرتبطة بالمنظمة بخصوص المنسوجات والملابس، الزراعة، التجارة في الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، الاتفاقيات عديدة الأطراف، وتسوية المنازعات.

4)  آثار الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الاقتصاد السعودي.

ج- ملخص الدراسة:

اشتملت الدراسة التعريف بمنظمة التجارة العالمية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية أورجواي في أبريل 1994م بهدف تسهيل وتنشيط التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، حيث تضمنت مبادئها حث الأعضاء على حظر القيود الكمية، وتخفيض الرسوم الجمركية والالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية في عدم التمييز بين منتجات الدول الأعضاء ،والمعاملة الوطنية بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمنتجات الأجنبية المتماثلة، وقد تضمنت الوثيقة النهائية للمنظمة مجموعة من الاتفاقيات التي تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في التعامل فيما بينها في مختلف الجوانب التجارية شاملة الواردات والصادرات وتدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة، وتبادل المنسوجات والملابس، والمنتجات الزراعية، والتجارة في الخدمات، حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما أن هناك اتفاقيات أخرى في إطار المنظمة تلتزم بها فقط الدول الموقعة عليها وهي الاتفاقيات عديدة الأطراف وأهما الاتفاقية الخاصة بالمشتروات الحكومية  والتي تتضمن عدم التمييز بين السلع والخدمات المحلية والأجنبية في المنافسات الحكومية.

وبينت الدراسة أنه من المتوقع أن يؤدي الالتزام باتفاقياتها إلى إضافة سنوية للدخل العالمي تبلغ 235 بليون دولار في غضون 10 سنوات منذ تاريخ إنشائها، وزيادة قيمة التجارة الدولية بحوالي 755 بليوندولار عام 200م، إلا أن العوائد ستتوزع بين الدول المصدرة للسلع المصنعة والمستوردة للمواد الخام ولديها مميزات نسبية في مجالات الخدمات والتقنية وتأتي المجموعة الأوربية على راسها، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان.

وأوضحت الدراسة آثار اتفاقيات التجارة الدولية على الاقتصاد السعودي فهي بوجه عام تتلخص في تأمين النفاذ إلى الأسواق واستقرار عملية الوصول إليها، وتسريع إجراءات الاستيراد خاصة ومدخلات الإنتاج، وضمان حق المستوردين والمصدرين في الدفاع عن مصالحهم.

أما آثار الانضمام على الأنشطة القطاعية فإنه بالنسبة للصناعة ستكون استفادتها ناشئة من تخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الدول الأخرى مما سيؤدي لفتح أسواق التصدير، كما أنها لن تواجه زيادة حادة في المنافسة نظرا لانفتاح السوق السعودي ، أما الزراعة فسيؤدي تحرير التجارة العالمية إلى ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها، كما قد يؤدي تخفيض  دعم القطاع الزراعي إلى تباطؤ نموه، وفيما يخص قطاع الخدمات فإن هناك فوائد محتملة له منها زيادة المنافسة وتوافر خدمات أجنبية متطورة والاستفادة من التقنية والأساليب الإدارية الحديثة.

وأوصت الدراسة بضرورة استعداد الاقتصاد السعودي بتصميم السياسات الملائمة لتأمين الكوادر المؤهلة لقيادة المشروعات، وقيام المنشآت السعودية بتطوير قدراتها التنافسية.

 

الاستثمارات الأجنبية بالمملكة الواقع والمستقبل

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1998م)

أ - أهداف الدراسة:

1) إلقاء الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة والسياسات والأنظمة المرتبطة به.

2) تحديد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

3) التعرف على فرص ومجالات الاستثمار المتاحة للاستثمار الأجنبي.

4) تقديم مقترحات عملية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

مقدمة: حول الوضع العام للاقتصاد السعودي.

الفصل الأول: واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة.

الفصل الثاني: دراسة ميدانية حول مرئيات أصحاب الأعمال بشأن معوقات الاستثمار الأجنبي وإمكانات التغلب عليها.

الفصل الثالث: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

أبرزت مقدمة الدراسة بشكل موجز توجهات الدولة لتنمية الاقتصاد السعودي من خلال خطط التنمية الخمسية الهادفة لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية لعملية التنمية لتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين ميزان المدفوعات وجلب خبرات ومعارف فنية وتقنية.

وبينت الدراسة الجوانب التي تشكل محددات وواقع الاستثمار الأجنبي شاملة نظام استثمار رأس المال الأجنبي القائم في ذلك الوقت شاملا شروط الاستثمار الأجنبي والمزايا والحوافز الممنوحة له ومشاريع التنمية المؤهلة للاستثمار الأجنبي وإجراءات الحصول على الترخيص بإقامة المشروع، والحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المشتركة العاملة بالمملكة والتي بلغت عام 1415هـ(1995م) 1306مشروعات إجمالي رؤوس أموالها 129 مليار ريال.

وقد أظهر البحث الميداني من خلال مرئيات عينة من رجال الأعمال؛ وجود بعض العراقيل التي تحد من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أهمها قصور في نظام استثمار رأس المال الأجنبي والحوافز التي يمنحها، والضرائب المرتفعة على المستثمر الأجنبي، وقصور في أنظمة الكفالة والإقامة والتنقل، ووجود تعقيدات إدارية في منح التراخيص، وعدم توفير المعلومات الكافية عن الاستثمار. على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأوصت الدراسة بتعديل نظام استثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حاليا لتضمينه مزيدا من التسهيلات، وتحديث وتعديل الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي أنظمة المحكمة التجارية وفض المنازعات والتقاضي والعمل والكفالة والإقامة للتسهيل على المستثمر الأجنبي وضمان حقوقه، وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال بما يسمح بحرية انتقال رؤوس الأموال، ووضع استراتيجية للاستثمار الأجنبي مقترنة بخريطة استثمارية شاملة، وتعزيز مزايا وحوافز الاستثمار، وتحسين مناح الاستثمار في المملكة، وتكثيف أنشطة التعريف والترويج للاستثمار في المملكة، وإنشاء هيئة عامة لشؤون الاستثمار في المملكة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين، وتعظيم دور الغرف التجارية في مجال الاستثمارات المشتركة.

 

 

 

 

 

نظام الفرنشايز كأداة لاستثمارات صغيرة ناجحة

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1998م)

أ - أهداف الدراسة:

1) إلقاء الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة والسياسات والأنظمة المرتبطة به.

2) تحديد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

3) التعرف على فرص ومجالات الاستثمار المتاحة للاستثمار الأجنبي.

4) تقديم مقترحات عملية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

مقدمة: حول الوضع العام للاقتصاد السعودي.

الفصل الأول: واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة.

الفصل الثاني: دراسة ميدانية حول مرئيات أصحاب الأعمال بشأن معوقات الاستثمار الأجنبي وإمكانات التغلب عليها.

الفصل الثالث: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

أبرزت مقدمة الدراسة بشكل موجز توجهات الدولة لتنمية الاقتصاد السعودي من خلال خطط التنمية الخمسية الهادفة لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية لعملية التنمية لتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين ميزان المدفوعات وجلب خبرات ومعارف فنية وتقنية.

وبينت الدراسة الجوانب التي تشكل محددات وواقع الاستثمار الأجنبي شاملة نظام استثمار رأس المال الأجنبي القائم في ذلك الوقت شاملا شروط الاستثمار الأجنبي والمزايا والحوافز الممنوحة له ومشاريع التنمية المؤهلة للاستثمار الأجنبي وإجراءات الحصول على الترخيص بإقامة المشروع، والحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المشتركة العاملة بالمملكة والتي بلغت عام 1415هـ(1995م) 1306مشروعات إجمالي رؤوس أموالها 129 مليار ريال.

وقد أظهر البحث الميداني من خلال مرئيات عينة من رجال الأعمال؛ وجود بعض العراقيل التي تحد من قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أهمها قصور في نظام استثمار رأس المال الأجنبي والحوافز التي يمنحها، والضرائب المرتفعة على المستثمر الأجنبي، وقصور في أنظمة الكفالة والإقامة والتنقل، ووجود تعقيدات إدارية في منح التراخيص، وعدم توفير المعلومات الكافية عن الاستثمار. على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأوصت الدراسة بتعديل نظام استثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حاليا لتضمينه مزيدا من التسهيلات، وتحديث وتعديل الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي أنظمة المحكمة التجارية وفض المنازعات والتقاضي والعمل والكفالة والإقامة للتسهيل على المستثمر الأجنبي وضمان حقوقه، وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال بما يسمح بحرية انتقال رؤوس الأموال، ووضع استراتيجية للاستثمار الأجنبي مقترنة بخريطة استثمارية شاملة، وتعزيز مزايا وحوافز الاستثمار، وتحسين مناح الاستثمار في المملكة، وتكثيف أنشطة التعريف والترويج للاستثمار في المملكة، وإنشاء هيئة عامة لشؤون الاستثمار في المملكة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين، وتعظيم دور الغرف التجارية في مجال الاستثمارات المشتركة.

 

 

الاقتصاد السعودي بين الماضي والحاضر

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1999م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  تقديم مشاركة بحثية من الغرفة بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.

2)  إلقاء الضوء على الاقتصاد السعودي منذ بداياته المبكرة وعبر العصور المختلفة.

3)  إعطاء لمحة لما بذله الملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله.

4)  التعريف بمساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية السعودية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الأهمية الاقتصادية لموقع المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: البدايات التاريخية للاقتصاد السعودي.

الفصل الثالث: الاقتصاد السعودي في عهد الملك عبد العزيز.

الفصل الرابع: الاقتصاد السعودي في عصر التنمية المخططة.

الفصل الخامس: دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة البدايات الأولى لممارسة النشاط الاقتصادي في المساحة المقامة عليها المملكة الآن في شبه الجزيرة العربية، وقد أدى التنوع في الأقاليم الجغرافية والتضاريس والمناخ بها إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية التي مارسها السكان، وبرز بشكل خاص النشاط التجاري وارتبط تنظيمه بأطر من العهود والمواثيق من أشهرها إيلاف قريش والذي ورد ذكره في القرآن الكريم،وكان للإسلام دور كبيرفي تغيير نمط الحياة حيث نشأت الدولـة الإسلاميـة القويـة اقتصاديا والملتزمة بمبادئ الإسلام في تنظيم الحقوق والواجبات.

 وفي العصور التالية بعد تفكك الدولة الاسلامية، تأرجحت  الأوضاع الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية ما بين الازدهار والتدهور نتيجة لغياب السلطة المركزية التي تعمل على حفظ الأمن والإستقرار، حتى تمكن الملك عبد العزيز من فتح الرياض في 5 شوال عام 1319هـ الموافق 15يناير  عام 1902م ؛وبدأ عهد جديد من الاستقرار، ثم إنتقل إلى الازدهار عقب نجاحه في توحيد البلاد في 21 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 22 سبتمبر عام 1932م باسم المملكة العربية السعودية،لينتقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد بدائي يعتمد على المجتمع القبلي إلى اقتصاد حضاري يتجه إلى  تنمية البلاد في كافة المجالات؛ حيث أثمرت برامج الإصلاح الإداري والاقتصادي التي رعاها الملك عبد العزيز عن إنجازات متعددة في مقدمتها إيجاد موارد ثابتة للمملكة ممثلة في إيرادات البترول،والاهتمام بالبنية التحتية، وتنمية وتوسعة نشاط القطاع الخاص في ممارسة الزراعة والتجارة وبعض الصناعات والخدمات المالية.

وبعد وفاة الملك عبد العزيز، واصل الاقتصاد السعودي مسيرته واتجهت الدولة اعتبارا من عام 1390هـ (1970م) إلى التنمية المخططة غبر خطط تنموية نجحت في تشييد بنية تحيتية متكاملة وتنمية القطاعات غير النفطية، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على انشطة إنتاجية وخدمية متنوعة، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز فاعلية القطاع الخاص وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للسكان.

وعبر مراحل تنفيذ خطط التنمية ؛ أدى القطاع الخاص دورا مهما في تحقيق أهدافها ومن أهم إنجازاته إنشاء قاعدة عريضة ومتنوعة من المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، والإسهام في زيادة رأس المال الثابت الإجمالي، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية القطاعات غير النفطية.

أما عن مستقبل الاقتصاد السعودي فقد ببينت الدراسة أن نجاحه في مواصلة نموه يعتمد على استغلال الفرص المتاحة للاستثمار والمتميزة بجدواها الاقتصادية ومنها إقامة الصناعات التعدينية، والصناعات التي تعتمد على مواد خام محلية مثل الصناعات البتروكيماوية والغذائية، والمشاريع الزراعية الكبيرة التي تستخدم وسائل الري الحديثة، والمشاريع السياحية والترفيهية، والمشاريع العامة المرتقب تخصيصها.

 

 

 

معوقات الاستثمار في المملكة

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1999م)

أ - أهداف الدراسة :

1) تحديد أبرز معوقات الاستثمار - بشقيه المحلي والأجنبي- في المملكة..

2) التوصل إلى بعض الجوانب المؤدية لتطوير نظام استثمار رأس المال الأجنبي القائم.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: مقارنة الاستثمارات  الأجنبية في المملكة بالاستثمارات الأجنبية في الدول الأخرى.

الفصل الثاني: معوقات تطور الاستثمارات الوطنية.

الفصل الثالث: أبرز معوقات الاستثمار الأجنبي في المملكة.

الفصل الرابع: نتائج الدراسة الاستطلاعية.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة مدى المنافسة القائمة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم الحوافز والتيسيرات وعدم فرض قيود على الملكية وتحويل الأرباح إضافة إلى الإعفاء الضريبي والشفافية والوضوح، وقد استطاعت الدول المتقدمة أن تستحوذ على النسبة الكبرى من هذه الاستثمارات تلاها دول جنوب شرق آسيا، ومن ثم فإن المملكة ينبغي أن تنتهج هذا المنحى للحصول على القدر المناسب من الاستثمارات الأجنبية، وتوجيه الاهتمام لإزالة معوقاتها بما يرفع النسبة المحدودة لهذه الاستثمارات والتي بلغت 0.89% من الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية عام 1995م.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم تشجيع الدولة للاستثمار المحلي بالإعفاء من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة وتشجيع الصادرات, وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، إلا أنه مازالت توجد- وقت إعداد الدراسة بعض المعوقات التي يعاني منها المستثمرون السعوديون منها عدم وجود بنوك متخصصة للإقراض- غير صناديق التنمية- ، عدم تطور الأنظمة القانونية ذات العلاقة، توجه البنوك للاستثمار في الخارج، إنخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري الحكومي مقارنة بالإنفاق الجاري، غياب سياسة نقدية مناسبة لتشجيع الاستثمار، ما يترتب على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من تقلص الدعم الحكومي للصادرات وتقلص دعم الإنتاج المحلي، ضآلة سوق الأوراق المالية، عدم كفاية المدن الصناعية، والتأخر في إقامة المناطق الحرة.

وشملت الدراسة؛ استطلاع وجهة نظر عينة من رجال الأعمال حول أهم البنود التي يتضمنها نظام استثمار رأس المال الأجنبي القائم وقت إعداد الدراسة، وما يجب أن يضاف إليه من مواد، وقد أكدت مرئيات العينة أن من أهم العوائق للنظام ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة، الإجراءات والقيود الروتينية، نظام الدخول والخروج والتنقل للمستثمرين الأجانب ومستخدميهم، عدم وجود أراضي صناعية وبنية تحتية متكاملة، قصر فترة الإعفاء الضريبي، ارتفاع الشرائح الضريبية في المملكة مقارنة بدول المنطقة، عدم السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقار والسكن، المعوقات المرتبطة بالكفالة والتأشيرات والزيارات. عدم وجود مركز واحد يجمع جميع فروع الوزارات المعنية بإنهاء متطلبات إقامة المشروع.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت في أن استقطاب رأس المال الأجنبي يتطلب الشفافية والوضوح وسهولة الإجراءات وتوافر الحوافز، والتأقلم مع متطلبات المستثمرين، وأن معوقات الاستثمار ا|لأجنبي في المملكة تعد شكلية ويمكن التغلب عليها إذا تم تطوير نظام استثمار رأس المال الأجنبي القائم.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات مرتبطة بتطوير نظام استثمار رأس المال الأجنبي شملت توسيع مفهوم الاستثمار الأجنبي المنصوص عليه في النظام ليشمل الخبرة الفنية والتقنية والإدارية، وتوسيع مجالات الاستثمار الأجنبي، وتعديل حد الإعفاء الضريبي وتمديد مدته، ومعالجة طول الإجراءات الإدارية والروتينية، وجمع المكاتب الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي تحت سقف واحد، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من المملكة، ومعالجة موضوع الكفيل، وتطوير نظام فض المنازعات.

 

 

 

 

 

 

دراسة استطلاعية أولية عن 
جدوى إنشاء مدينة للمستودعات بمدينة الرياض

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1419هـ (1998م)         

أ – الهدف من الدراسة:

بحث جدوى أولي لإنشاء مدينة للمستودعات بمدينة الرياض على غرار مدينة مستودعات غرفة جدة .

ب- محتويات الدراسة:

تحليل استطلاع مرئيات عينة من مجموعة متجانسة من رجال الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية حول إمكانية  إنشاء مدينة للمستودعات بمدينة الرياض.

ج - ملخص الدراسة:

وفقا لمرئيات أصحاب الأعمال من العينة المستجيبة استخلصت الدراسة النتائج التالية:

-   معظم منشآت العينة لديها مستودعات مملوكة وتتوفر بها وسائل الأمن والأمان ولا تواجه مشكلات بشأنها، ومن ثم فلا ترغب في نقل مستودعاتها لمناطق أخرى.

-   النسبة الأقل من المنشآت أبدت معاناتها من مشكلات عدم توافر وسائل الأمن والأمان الكافية وبعدها عن مراكز الإنتاج والتوزيع وعدم وجود المرافق والخدمات، ويرغب البعض منها لنقل مستودعاتها إلى منطقة المستودعات المقترحة.

-   معظم المنشآت أيدت فكرة إنشاء مدينة للمستودعات في الرياض على غرار مدينة غرفة جدة، حيث ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التخزين وتوفير الأمن والأمان بصورة أشمل، وتوحيد الرقابة، وسهولة التخطيط والتنظيم، وتفادي زحام المدينة.

-   ترى معظم منشآت العينة أن تقوم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإنشاء المدينة المقترحة، وان يسند إدارتها إلى مجلس إدارة على غرار المدينة الصناعية.

-   ترى غالبية المنشآت أن الأسلوب الأمثل لتخصيص المستودعات في المدينة المقترحة هو تملك الأرض والتجهيزات من قبل إدارة المدينة لراغبي التملك.

-   ترى غالبية المنشآت أن طريق الخرج الجديد أو منطقة السلي هما أنسب الأماكن لإنشاء المدينة المقترحة لقربهما من مراكز الإنتاج والتوزيع، وبعدهما عن المناطق السكنية، وإمكانية توفر المرافق والخدمات، وسهولة الوصول إلى أي منهما.

-   تقترح غالبية المنشآت المستطلعة أن يراعى في المدينة المقترحة تصنيف المستودعات حسب نوعية البضائع المخزنة وتجهيزها بالمرافق والخدمات وأحدث تقنيات الأمن والسلامة، واتباع النظم الحديثة في إدارتها وتشغيلها.

وقد أوصت الدراسة بأن يتم دراسة موسعة للجدوى الاقتصادية لإنشاء هذه المدينة وكيفية إنشائها وإدارتها من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة، تحقيقا للصالح العام.

 

 

 

 

 

 

واقع ومستقبل الخدمات في المملكة

 

 

 


تاريخ إعداد الإصدار: 1419هـ (1999م)         

أ – الهدف من الدراسة:

1)     إلقاء الضوء على أهمية قطاع الخدمات ودوره في التنمية الاقتصادية والخدمات التي يقدمها.

2)     تحديد مستوى الطلب على قطاع الخدمات.

3)     بحث أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات.

ب- محتويات الإصدار:

الفصل الأول: القطاعات الرئيسية المكونة لقطاع الخدمات وأهميتها للتنمية الاقتصادية.

الفصل الثاني: الطلب على قطاع الخدمات.

الفصل الثالث: المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات على ضوء الاستبيان الذي أعدته الغرفة.

الفصل الرابع: دور الغرفة في تنمية قطاع الخدمات.

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة القطاعات الرئيسية التي يتكون منها قطاع الخدمات وأهمها قطاع الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، أما القطاع الرئيسي الآخر فهو قطاع الخدمات الخاص ويضم أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات والمواصلات، وملكية دور السكن، والخدمات المالية والتأمين، والخدمات الاستشارية، والخدمات الاجتماعية والشخصية، وخدمات الأعمال، والرعاية الصحية الأهلية، والتعليم الأهلي، وتلعب مختلف قطاعات قطاع الخدمات دورا مهما في تلبية احتياجات القطاعات الأخرى، كما تستوعب قدرا كبيرا من الأيدي العاملة، مما يجعل من قطاع الخدمات عاملا مهما في تحقيق النمو المنشود للقطاعات الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى ارتباط الطلب على أنشطة الخدمات بالدورة الاقتصادية، حيث يزداد في الفترات التي تشهد ارتفاعا في أسعار النفط، وينتابه الركود حين انخفاضها، وفيما يتعلق بالتطور المتوقع في قطاع الخدمات بينت الدراسة أنه مع إعادة الهيكلة الجارية للاقتصاد الوطني ودخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية، فستطرأ على القطاع عدة متغيرات منها خصخصة العديد من القطاعات الخدمية الحكومية، وانخفاض الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وفتح المجال للاستثمارات الخاصة في بعض المجالات التي كانت قصرا على الدولة كالتعليم الجامعي.

ومن أجل التعرف على المعوقات التي يواجهها القطاع والمؤثرة على تطوره، اشتملت الدراسة على استطلاع ميداني لعينة من المستثمرين في أنشطة  الخدمات، ومن خلال ذلك تم تحديد هذه المعوقات في ضعف عملية السعودة الجارية في القطاع، تركز الاستثمارات في قطاعات خدمية محددة وعدم البحث عن مجالات وأفكار جديدة، عدم التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات مع بعضها البعض، وبينها وبين جهات التخطيط في المملكة، طول الإجراءات في إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية، عدم الشفافية وغياب قاعدة للمعلومات الدقيقة، عدم وجود معايير لمستوى الجودة المقدمة، وتعمل الغرف التجارية على حل هذه المشكلات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وانتهت الدراسة بعدة توصيات لتطوير قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار بأنشطته، منها التخطيط المسبق لقطاع الخدمات، عدم تركيز كافة الخدمات في المدن الرئيسية والاهتمام بالتنمية الإقليمية، الإسراع في خصخصة القطاعات الخدمية، تبسيط إجراءات شركات خدمات الأعمال الجديدة، تعديل نظام استثمار رأس المال الأجنبي والإجراءات لانسياب رؤوس أموال شركات الأعمال العالمية، الاستفادة من العنصر النسائي في سد العجز في قوة العمل الوطنية بقطاع الخدمات، وضع المعايير اللازمة لتحديد مستوى الجودة بالأنشطة الخدمية.

​ 

​​

شارك الخبر