الدراسات والابحاث عام 1420

 

منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على  الاقتصاد السعودي (2)

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1420هـ (1999م)

أ - أهداف الدراسة :

1)     التعريف بمنظمة التجارة العالمية وما يرتبط بها من أهداف ومبادئ وأحكام.

2)     استقراء ابرز الآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي من جراء الانضمام إلى المنظمة.

ب- محتويات الدراسة:

-      منظمة التجارة العالمية .. أهدافها ومهامها وتنظيماتها.

-      مبادئ المنظمة.

-      القواعد والأحكام التي تحكم الواردات والصادرات.

-      القواعد التي تحكم منح الإعانات.

-      اتفاقيات المنظمة.

-      آثار الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي.

ج - ملخص الدراسة:

سعت هذه الدراسة على التعريف بمنظمة التجارة العالمية وما تهدف إليه من تسهيل وتنشيط التبادل التجاري بين الدول أعضائها، ووظائف المنظمة، وهيكلها التنطيمي، وإجراءات اتخاذ القرارات، وشروط العضوية.

كما بينت الدراسة المباديء الرئيسية للمنظمة والتي تشمل حضر القيود الكمية، وتقييد الرسوم الجمركية، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية، والقواعد والأحكام التي أقرتها وتحكم الواردات والصادرات ومنح الإعانات، وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة والتي تحد من وجود تأثيرات سلبية  للاستثمارات الاجنبية على التجارة الدولية.

واستعرضت الدراسة أهم الاتفاقيات التي تلتزم بها الدول الأعضاء وهي اتفاقيات: المنسوجات والملابس، والزراعة،والتجارة في الخدمات(الجاتس)، وحقوق الملكة الفكرية المتصلة بالتجارة(تريبيس)، والاتفاقيات عديدة الأطراف وهي التي يلتزم بها فقط الموقعين عليها ولا تلزم أعضاء المنظمة الآخرين بالانضمام إليها، كما أشارت الدراسة إلى القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات بين أعضاء المنظمة، وآلية مراجعة الساسات التجارية.

وأوضحت الدراسة آثار الاتفاقيات متعددة الأطراف على الاقتصاد السعودي ومن أبرزها تأمين النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها، وتسريع إجراءات الاستراد خاصة للمواد الأولية، ومدخلات الانتاج، وضمان حق المسوردين والمصدرين في الدفاع عن مصالحهم.

أما الآثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية فمنها بالنسبة لقطاع الصناعة سيتاح له الاستفادة من إزالة قيود صادراته وتخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الدول الأخرى،وبالنسبة لقطاع الزراعة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، أما قطاع الخدمات فإنه رغم فتح المجال لموردي الخدمات الأجانب إلا أن زيادة المنافسة والتطور ستؤدي إلى تحسين كفاءة منشآت الخدمات المحلية. 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إقامة شركة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في الرياض

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1420هـ (2009م)

أ - الهدف من الدراسة :

إثبات جدوى إقامة شركة لتدوير النفايات البلاستيكية في الرياض.

ب – محتويات الدراسة:

الجزءالأول: الدراسة التمهيدية.

الجزء الثاني: الدراسة السوقية.

الجزء الثالث: الدراسة الفنية.

الجزء الرابع: دراسة المؤشرات الاقتصادية.

الجزء الخامس: الدراسة المالية.

الجزء السادس: ملحق المؤشرات الاقتصادية.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أن المشروع سيقوم بإنتاج حبيبات باستيكية من النفايات البلاستيكية المتاحة محليا، ويستخدم المنتج في صناعات الصناديق والأنابيب والخراطيم والأكياس والحبال البلاستيكية والألعاب والأحذية والعبوات والشنط والخزانات والطاولات والكراسي والشبابيبك والأبواب وغيرها من المنتجات.

وأسفرت الدراسة التسويقية عن وجود فجوة سوقية متاحة للمشروع قدرت عامة 2010م بنحو 13.484 طن، وتصل عام 2013م إلى 26.582 طن، وعام 2017م إلى 54.373 طن، وقدرت الطاقة الانتاجية للمشروع بنحو 10 آلفا طن في السنة الأولى للتشغيل تصل إلى 20 ألف طن عند التشغيل الكامل في السنة الثالثة، وأن إجمال يتكاليف الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس تبلغ 21.537.461 ريال، ورأس المال العامل في السنة الأولى للتشغيل هو 3.269.8657 ريال، ومن ثم يكون إجمالي رأس المال المستثمر هو 24.807.328 ريال ومتوسط تكاليف التشغيل السنوية من السنة الأولى إلى السنة العاشرة 31.553.297 ريال.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن إجمالي الإيرادات السنوية سوف يصل متوسطه خلال عشر سنوات إلى 40.267.940 ريال، وأن متوسط إجمالي الأرباح السنوية من المتوقع أن يصل إلى 8.714.643 ريال، وأنه خلال الفترة من السنة الأولى إلى السنة العاشرة يتوقع أنتكون نسبة متوسط الأرباح الإجمالية إلى متوسط الإيرادات 21.46% وإلى رأس المال المستثمر 35.13%، ونقطة التعادل 37%، وفترة استرداد رأس المال 2.2 سنة، ومعدل العائد الداخلي 27%، أما المؤشرات للفترة الثانية للسنوات 3 – 8 بعد إضافة خط جديد للمشروع فسوف تبلغ نسبة متوسط الأرباح إلى متوسط الإيرادات 22.44%، وإلى رأس المال 23.35% ، ونقطة التعادل 34.97%، وفترة استرداد رأس المال 3.4 سنة، معدل العائد الداخلي 18.53% ، وأن المشروع سوف يحقق قيمة مضافة إجمالية قدرها 15.046.442 ريال، وقيمة مضافة صافية صافية قدرها 11.906.575 ريال

ومن خلال النتائج والمؤشرات الاقتصادية والملالية للمشروع ولا سيما معدل العائد الداخلي ونسب الربحية  ومعدلات الأداء الأخرى بينت الدراسة أن المشروع يعد مجدياـ ومن ثم أوصت بإقامة المشروع لما يوفره للمجتمع والاقتصاد المحلي من فوائد كبيرة، 'لى أن يقام على شكل شركة مساهمة مقفلة براس مال مدفوع في حدود 25.000.000 ريال يقسم إلى 2.500.000 سهم، كل سهم بقيمة 10 ريال يساهم فيه مجموعة من أصحاب الأعمال الذين يعملون في نفس النشاط من أصحاب المصانع المنتجة للمنتجات البلاستيكية، على أن يعاد النظر في الشكل القانوني للشركة بعد عدة سنوات وبعد أن يثبت المشروع جدارته في السوق بحيث يتحول إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام.

 

 

 

 

تطبيق فلسفة الهندرة

 في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

 

 


 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1420هـ (2000م)

أ – أهداف الدراسة:

1)    التعريف بنظرية إعادة هندسة العمليات "الهندرة" كأحد النظريات الحديثة لعلم الإدارة.

2)    إيضاح أبعاد تطبيق الهندرة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ب- محتويات الدراسة:

أولا: الهندرة خصائصها ومناهج تطبيقها مقدمة الدراسة.

ثانيا: أبعاد تطبيق الهندرة في غرفة الرياض.

ثالثا: النتائج العامة لإعادة الهيكلة.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الورقة مفهوم الهندرة أو إعادة هندسة العمليات والتي تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية داخل المنظمة لتطوير الأداء التنظيمي لها، من خلال إعادة الهيكلة وتصميم العمليات الإدارية بما يحقق سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة المنتج، ويعتبر استخدام تقنية المعلومات المحرك الرئيسي لها، ويتم تنفيذ الهندرة وفقا لمناهج محددة من أبرزها منهج  "ديفنبورت وشرت" والذي يتبع عدة خطوات تشمل وضع تصور واضح عن المنشأة وتحديد عملياتها الأساسية ومقارنتها بالعمليات القائمة واستحداث الاحتياجات من العمليات الجديدة، ومنهج "كلاين" وتشتمل خطواته على إعداد فريق العمل وتحديد العمليات الاساسية الاستراتيجية وإعادة التصاميم الأساسية للعمليات وتطبيق الخطط طبقا لهذه التصاميم، ومنهج "قوها" وتشمل خطواته إختيار فريق العمل وتحديد الأهداف المنشودة وتحليل الأعمال الحالية ودراسة البدائل المتاحة ووضع النظم الجديدة واختيار مؤشرات قياس الأداء، ومنهج "تشانج كيم" وشمل على وضع تصور للرؤية العامة لمشروع الهندرة وتحديد الشخص المسؤول عنه والأهداف وتحديد العمليات الأساسية وتحليل العمليات الإدارية القائمة وطرح البدائل وتصميم العمليات الجديدة ثم التطبيق.

وأشارت الدراسة إلى أن الغرفة استفادت بفلسفة إعادة هندسة العمليات الإدارية في إعادة هيكلة وتنظيم الأعمال الإدارية بالغرفة، حيث تم يناء على ذلك تشخيص الوضع الحالي وتحديد الاستراتيجية المنشودة لإعادة الهيكلة والأعمال الإدارية المطلوب إحداث التغيير بها، وقد تم تحديد المشكلات الإدارية وأسبابها وشملت عدم وجود هيكل تنظيمي مكتوب يحدد خطوط السلطة والمسؤولية ومسارات الاتصال، وعدم توصيف وظيفي واضح، وعدم توفر اللوائح والأدلة التنظيمية، وعدم وضوح سلم للتدرج الوظيفي، ومن ثم تحددت خطوات التغيير – أخذا في الاعتبار معالجة هذه المشكلات- على مرحلتين؛ المرحلة الأولى اتسمت بإجراء معالجات سريعة لتطوير العمل الإداري شملت  تحسين بيئة العمل بإحداث ترقيات للموظفين، توسيع دائرة استخدام الحاسب الآلي، إدخال الانترنت الداخلية، إصدار بعض اللوائح المنظمة للعمل، تنسيق العمل بتوسيع دائرة اتخاذ القرار، إنشاء إدارات عامة تضم كل منها مجموعة من الإدارات ذات طبيعة العمل المتشابهة، أما المرحلة الثانية فكانت عملية متكاملة للتطوير شملت وضع استراتيجية عمل الغرفة، وإجراء التسكين الوظيفي، ووضع اللوائح الإدارية والتنظيمية لتي يتطلبها العمل، ووضع نظام تقييم كفاءة العالمين بالغرفة.

وقد أظهرت النتائج العامة لإعادة الهيكلة في ارتفاع عدد المشتركين نتيجة تحسين الخدمات المقدمة للمنشآت، وتوسيع أنشطة الغرفة المرتبطة بالتثقيف والتوعية لقطاع الأعمال، وتطوير خدمات المعلومات والبحوث والتدريب وعلاقات الغرفة مع البيئة الخارجية المحيطة.

 

 

​​

شارك الخبر