الدراسات والابحاث عام 1422


 

ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في مدينة الرياض

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1422هـ (2001م)*       

أ - أهداف الدراسة :

1)     التعرف على الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية لظاهرة انتشار المحلات الصغيرة.

2)     تحديد تأثير عمل غير السعوديين بهذه المحلات على قضايا السعودة والأمن والسلوكيات.

3)     وضع حلول ومقترحات عملية لتنظيم ظاهرة كثرة المحلات التجارية في مدينة الرياض.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الوضع الاقتصادي في المملكة.

الفصل الثاني: متاجر التجزئة.

الفصل الثالث: المسح الميداني للمحلات محل الدراسة.

الفصل الرابع: الآثار المترتبة على ظاهرة انتشار المحلات الصغيرة.

الفصل الخامس: الخلاصة والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة الوضع الاقتصادي في المملكة خلال عام 1999م عقب الأزمة التي شهدتها دول  جنوب شرق آسيا عام 1998م، وتأثير الانتعاش الاقتصادي العالمي في تحقيق نتائج إيجابية في اقتصاد المملكة والتي يعد القطاع التجاري أحد قطاعاته الرئيسية.

وتناولت الدراسة بالتحليل متاجر التجزئة وأنواعها ودورها كمنافذ لتوزيع السلع، وانتشار هده المتاجر في مدينة الرياض وتوزيعها بشكل مكثف في الأحياء الشعبية.

واشتملت الدراسة على بعض التجارب العالمية في متاجر التجزئة أظهرت التوجه إلى تكوين السوبر ماركت في الدول المتقدمة.

وقد أظهر  البحث الميداني الذي أجرى على المحلات الصغيرة في حدود الدراسة عدة نتائج منها:

-         أن الاستثمار في المحلات الصغيرة مجدي بسبب صغر حجم التمويل وتكاليف التشغيل.

-    أن النسبة الغالبة من العاملين فيها وقت إعداد الدراسة من غير السعوديين(96.8%) وأنهاها لا تحتاج إلى عمال مؤهلين.

-         انتشار المحلات الصغيرة في مدينة الرياض لا يشكل ظاهرة خطرة حيث تعمل في ظل النظم واللوائح السائدة.

-    من إيجابيات ظاهرة انتشار المحلات الصغيرة تسهيل انسياب السلع والخدمات للمستهلكين، وأنها مصدر هام لدخل أصحاب المحلات والعقارات.

-         أما عن سلبياتها فأبرزها العبء الواقع على إدارة البلديات الفرعية لمتابعة التزام هذه المحلات بالنظم واللوائح.

وقد أوصت الدراسة بإعادة تنظيم المحلات الصغيرة بتشجيع العمالة السعودية وأصحابها السعوديين على العمل بها مع تدريبهم على هذه العمل، وإيجاد تنظيم لإعطاء قروض ميسرة للسعوديين للدخول في مجالاتها، والإحلال محل العمالة الوافدة تدريجيا، والأخذ بمعايير المسافة والتنويع بين المحلات، وتشجيع فتح المحلات الكبيرة، والقيام بحملات تفتيشية للقضاء على حالات التستر.

 

 

مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1422هـ (2001م)         

أ - أهداف الدراسة :

1)        تسليط الضوء على التجارة الخارجية ومحاورها الرئيسية.

2)        تحليل التطور الهيكلي للتجارة الخارجية للمملكة.

3)        رصد كل من أبرز الإيجابيات ومواطن الخلل في التجارة الخارجية السعودية.

4)        اقتراح المقومات اللازمة لدعم الإيجابيات وعلاج الاختلالات في مسار التجارة الخارجية.

ج - محتويات الدراسة:

القسم الأول: المحاور التنموية للتجارة الخارجية.

القسم الثاني: هيكل التجارة الخارجية السعودية.

القسم الثالث: المقومات المقترحة لتطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية.

القسم الرابع: نتائج وتوصيات الدراسة.

د - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة العناصر الرئيسية للتجارة الخارجية وشملت التجارة الخارجية السلعية، التجارة الخارجية الخدمية، تبادل عناصر الإنتاج، الاتفاقيات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، القروض والمنح.

وأبرزت الدراسة الدور التنموي للتجارة الخارجية متمثلا في توفير احتياجات الدولة من المنتجات التي لا تنتج أو محدودة الإنتاج محليا، زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، زيادة معدلات الاستثمار والتوظف والإنتاجية، استقرار سعر صرف العملة المحلية، زيادة مستويات المعيشة والرفاهة.

واستعرضت الدراسة أهم التطورات الهيكلية لتعاملات المملكة الاقتصادية مع العالم الخارجي بالتطبيق على الفترة 1995-1999م، وتبين منه زيادة إجمالي المتحصلات الجارية للمملكة بشكل محدود(من 219.9 مليار ريال إلى 222.9 مليار ريال وبنسبة 1.4%) مقابل انخفاض محدود أيضا في إجمالي المدفوعات الجارية(من 239.1 مليار ريال إلى 229.3 مليار ريال وبنسبة 4.3%)، وانخفاض مساهمة الصادرات السلعية في هيكل المقبوضات من 85% إلى 81.2% مقابل زيادة دور الخدمات وإجمالي التحويلات وعوائد عوالم الإنتاج، بشكل أسهم في زيادة المتحصلات من العالم الخارجي.مما أدى إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات من 66.1 مليار ريال إلى 60.4 مليار ريال وبمعدل 2.3% سنويا في المتوسط، وانخفاض عجز ميزان التحويلات وعوائد عوامل الإنتاج من 44.7 مليار ريال إلى 30.7 مليار ريال وبنسبة 9% سنويا في المتوسط، إلا أنه لوحظ انخفاض المقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني من 42 إلى 40.2% خلال الفترة المذكورة، حيث لم يزد معدل نمو الصادرات عن 1.2% سنويا، وقد مثلت الصادرات والواردات السلعية الجانب الأكبر في التجارة الخارجية، وتركز 80% من الصادرات غير البترولية في 4 مجالات هي منتجات الصناعات الكيماوية بشكل رئيسي، ثم منتجات الراتنجات واللدائن الصناعية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، والأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

وقدمت الدراسة بعض المقترحات لتطوير نشاط التجارة الخارجية للمملكة شملت إقامة هيئة لتطوير وتنمية الصادرات السلعية والاستفادة في هذا الصدد من التجربة التايوانية الناجحة، إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي بزيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في توليد الناتج المحلي، وزيادة دور المنشآت الصغيرة في إعادة هيكلة الصادرات الوطنية، إقامة المناطق الحرة، انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تفعيل نشاط منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى استكمال منظومة التشريعات الاستثمارية لتطوير وتنقية المناخ التجاري والاستثماري من كافة النصوص والإجراءات التي لا تتلاءم مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.

 

أهمية الإعفاء الجمركي وأثره على تكلفة الإنتاج

 

               

تاريخ إعداد الدراسة: 1422هـ (2002م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  التعرف على آثار الإعفاءات الجمركية على تكلفة الإنتاج والموقف التنافسي للمنتجات المحلية.

2)  تقييم سياسات الإعفاءات القائم.

3)  تقدير الاحتمالات المستقبلية لتأثيرات سياسات الإعفاءات الجمركية في ظل المستجدات المحلية والعالمية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: السمات الأساسية لاستراتيجية وسياسات التصنيع في المملكة.

الفصل الثاني: أثر الضرائب الجمركية على الأنشطة الاقتصادية.

الفصل الثالث: مستقبل الإعفاءات الجمركية في ظل سياسة تحرير التجارة الخارجية.

الفصل الرابع: نتائج آراء استطلاع الصناعيين حول الإعفاءات الجمركية.

د - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أن المملكة بدأت منذ عام 1390/1391هـ تنفيذ استراتيجية للتنمية الصناعية ضمن الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية مستهدفة تطوير قطاع الصناعة التحويلية وإحلال منتجاتها محل السلع المستوردة؛ وشملت المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية التي اقرها مجلس الوزراء في محرم 1393هـ سبل تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال تشجيع القطاع الخاص وحمايته من المنافسة الأجنبية وتوفير المعلومات الخاصة بالمشاريع المجدية وتوفير المرافق العامة والتجهيزات الأساسية للصناعات المجدية، مع إصدار نظام لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية متضمنا العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي ومن أهمها الإعفاء الجمركي للمواد الخام الأولية والنصف مصنعة والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها المؤسسات الصناعية، والحماية الجمركية للصناعات المحلية الناشئة، وقد انعكس ذلك في نمو القطاع الصناعي سواء من حيث عدد المصانع أو نوعيات المنتجات والاتجاه إلى التصدير مع خفض الواردات.

وتناولت الدراسة الضرائب الجمركية على الأنشطة الاقتصادية موضحة مفهوم الضرائب وانواعها وتأثيرها على كل من عوامل الانتاج والأسعار وتكلفة الانتاج، وتطور التعرفة الجمركية في المملكة، وقد ساهمت الإعفاءات الجمركية في خفض التكلفة وتمتع الصناعات الوطنية بميزة نسبية تمكنها من المنافسة، كما تطرقت إلى مستقبل الإعفاءات الجمركية في ظل سياسة تحرير التجارة الخارجية وأثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الإعفاءات الجمركية.

وتضمنت الدراسة بحثا ميدانيا تم فيه استطلاع آراء الصناعيين حول الإعفاءات الجمركية، وتبين أن أهم العقبات التي تواجههم في الاستفادة من هذه الإعفاءات هي طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الإعفاءات، ونقص عدد الموظفين المختصين،وعدم وجود معايير ثابتة وبيانات تحكم عمل لجنة الإعفاءات الجمركية المختصة وعد تمثيل أصحاب الأعمال فيها مما يتسبب في عدم المعرفة بظروف التشغيل والعمليات الانتاجية، كما أكدت عينة الاستطلاع من الصناعيين الأثر الإيجابي للإعفاءات الجمركية على تكلفة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات وزيادة الصادرات.

وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تطوير الأنظمة الاقتصادية، استمرار سياسة الإعفاءات الجمركية وتحقيق الفائدة القصوى منها من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إنشاء إدارة أوقسم بالغرف التجارية الصناعية لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية، إشراك ممثلين لرجال الأعمال في لجنة الإعفاءات، إنشاء قاعدة بيانات متخصصة عن إجراءات الإعفاءات الجمركية، عمل تصنيف موحد للمواد والسلع المسموح بإعفائها وتوزيعه على الصناعيين، وضع آلية لتعريف رجال الأعمال بكافة المستجدات في مجال الإعفاءات الجمركية، التنسيق بين لجنة الإعفاءات وسلطات الجمارك لتلافي الازدواجية.

 

الخصخصة في ظل النظام العالمي الجديد وتطبيقاتها

 في القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية

 

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1422هـ (2001م)

أ – الهدف من الدراسة :

التعرف على مجالات الخصخصة في القطاع الزراعي، وبحث إمكانية تحويل بعض المؤسسات العامة بالقطاع الزراعي إلى القطاع الخاص .

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: التخصيص .. ما هو؟ .. أهدافه.. إيجابياته.. سلبياته.

الفصل الثاني: تجربة التخصيص في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث: دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني السعودي.

الفصل الرابع: أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي.

الفصل الخامس: تجارب خصخصة القطاع الزراعي في بعض الدول العربية.

الفصل السادس: مجالات الخصخصة في القطاع الزراعي السعودي.

الخلاصة والتوصيات.

ج - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة مفهوم التخصيص، وأغراضه ودوافعه، وأساليبه وآلياته، وإيجابياته وسلبياته، وأن التخصيص في المملكة يختلف عن التخصيص في دول أخرى والذي كان التخصيص فيها لإجراء عملية إصلاح اقتصادي تقوم به الدولة لعلاج العجز في الميزانية أو النقص في السيولة أو لجذب الاستثمارات الأجنبية أو لتحول النظام الاقتصادي، أما المملكة فقد هدفت من التخصيص تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتفرغ الحكومة لتقديم خدمات إضافية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بمجالات جديدة للاستثمار، وتشجيع عودة الأموال السعودية من الخارج ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، واتبعت المملكة أسلوبي التخصيص عن طريق التعاقد لتقديم خدمات التشغيل والصيانة والإدارة، وعن طريق تحويل الملكية.

واستعرضت الدراسة دور القطاع الزراعي في تنمية الاقتصاد الوطني، ونجاحه في زيادة المساحة المحصولية، وتحقق الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية والداجنة، كما بينت الدراسة السمات الرئيسية لاتفاقيات الزراعة المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وآثارها على المملكة، والمتوقع أن تكون محدودة نتيجة للتدرج المتاح للدول النامية في تحرير تجارة السلع الزراعية، ولأن الرسوم الجمركية التي تعمل المنظمة على تخفيفها تعد منخفضة في المملكة.

وركزت الدراسة على الخصخصة في القطاع الزراعي مرورا بتجارب بعض الدول العربية، وبالنسبة للمملكة فإن التوجه إلى الخصخصة بأخذ في اعتباره عدم طرح أي مشروع خاسر، وألا تؤدي الخصخصة إلى احتكار السوق أو تدنى مستوى الخدمات والتدرج في تنفيذ التحويل منعا لإحداث ارتباك مالي في الأسواق، وحددت الدراسة المجالات الممكن خصخصتها في القطاع الزراعي ووضعت في أولوياتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ونصيب الدولة في الشركات المساهمة الزراعية.

وطرحت الدراسة بعض التوصيات التي يجب مراعاتها ومنها إعطاء الأولوية للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها في أغراض الزراعة، النظر في وضع سياسة للخفض التدريجي لمساحة القمح ورفع الدعم المباشر لسعره كما جاء في اتفاق الزراعة الموقع لدى منظمة التجارة العالمية، دخول الدولة كمساهم أساسي في المرحلة الأولى لتحول مؤسسة صوامع الغلال إلى شركة مساهمة للحفاظ على حقوق المنتجين، إعادة النظر في السياسات التمويلية للبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعية فيما يخص التصنيع الغذائي ؛ لمواكبة التوجه للحفاظ على المياه، وتحرير الأسواق، تحويل الدعم المباشر إلى دعم الخدمات المساندة للقطاع الزراعي كالبحوث والتدريب والإرشاد، إنشاء وحدة متخصصة بوزارة الزراعة لإجراء الدراسات وتقديم المشورة في مجال الخصخصة.

 



* دراسة تعاقدية.

شارك الخبر