الدراسات والابحاث عام 1423


وسائل تطوير تجارة إعادة الصادرات بالمملكة العربية السعودية
 



تاريخ إعداد الدراسة: 1423هـ (2002م)

أ – أهداف الدراسة :

1)  التعرف على المعوقات التي تواجه المصدرين من التجار في ممارستهم لتجارة إعادة التصدير، ومقترحاتهم  لتطوير هذه التجارة.

2)    معرفة منافع إعادة التصدير للاقتصاد الوطني.

3)    إلقاء الضوء على من تجارب الدول الأخرى في تطوير هذه التجارة للاستفادة منها.

4)    التعرف على الجوانب النظامية لإعادة التصدير وطرق تفعيلها .

ب- محتويات الدراسة:

-         الجزء الأول : تجارة إعادة الصادرات ( مدخل عام ).

-         الجزء الثاني : الدراسة الميدانية.

-         الجزء الثالث: وسائل تطوير تجارة إعادة التصدير.

-         النتائج والتوصيات.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة مفهوم إعادة الصادرات وينصب على السلع التي سبق استيرادها ويتم تصديرها إلى الخارج بنفس حالتها التي استوردت بها، كذلك فإن بعض الدول تدخل ضمن هذا المفهوم المنتجات التي يتم استيرادها واستخدامها كجزء من مدخلات إنتاج محلية ثم يتم تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، ويحقق إعادة التصدير منافع للاقتصاد الوطني منها إضافتها لدخول جديدة لقطاع التصدير يتم إعادة توزيعها في إطار الدورة النقدية للاقتصاد الوطني وزيادة دخول العاملين في مجال القطاعات المرتبطة بالتصدير.

وبينت الدراسة أن هناك عدداً من السلع اتقوم المملكة بإعادة تصديرها، فوفقاً لبيانات التجارة الخارجية عن عام 1999م تم تصنيف هذه السلع إلى 16 مجموعة شملت : المواد الغذائية، الأغذية، منتجات الصناعات الكيماوية، اللدائن والبلاستيك، الجلود ومنتجاتها، الأخشاب ومنتجاتها، الورق ومنتجاته، السيارات ووسائل النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وقد اتضح أن حجم التجارة في إعادة تصدير هذه السلع لا يتوافق والإمكانيات الاقتصادية للمملكة مقارنة بما تساهم به هذه التجارة من عائدات إلى إجمالي صـادرات بعض الدول مثل دولة الإمارات ، سنغافورة وهونج كونج.

واشتملت الدراسة الميدانية على تحديد المشكلات التي تواجه تجارة إعادة التصدير ، وهي وفقا لمرئيات عينة الدراسة من المنشآت تتمثل في كثرة الإجراءات الإدارية، طول فترة استرداد الرسوم ، بطء إجراءات المطابقة، كما ذكرت عينة الدراسة أن الفوائد الناجمة من تجارة إعادة التصدير هي  المساهمة في سرعة دوران البضائع المستوردة، وفتح أسواق جديدة ، والمساعدة في  توفير السيولة للتاجر، وتوفير مساحات للتخزين، والتقليل من تلف البضائع،  ومساهمتها في تنمية القطاعات الأخرى، واقترحت المنشآت لتطوير وتنمية تجارة إعادة التصدير  تقليل خطوات استخراج شهادات المنشأ، واستخدام مبالغ الرسوم الجمركية الموضوعة كرصيد لتسديد رسوم واردات جديدة، و تبسيط الإجراءات الجمركية التخليص البضائع المعاد تصديرها، وتصنيف البضائع المستوردة إلى سلع استهلاك نهائي وأخرى لتجارة إعادة التصدير.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات شملت  العمل على  وضع السياسات الاقتصادية وتحديد الإجراءات الرامية إلى ترقية وتشجيع تجارة إعادة التصدير لتضطلع بدورها في إطار الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المملكة وتسهيلات البنية الأساسية المتاحة بها، والنظر في إة إنشاء منطقة / مناطق حرة تساعد على تطوير وترقية تجارة إعادة التصدير ، و تفعيل ما تضمنه  نظام الجمارك من اجل تطوير وتحسين المساهمة الاقتصادية لتجارة إعادة التصدير و النظر في تسهيل إجراءات تخليص البضائع المعاد تصديرها، و إجراء الدراسات التسويقية المتخصصة لسلع إعادة التصدير وللإسواق التي تتجه إليها.

 

شارك الخبر