الدراسات والابحاث عام 1424


ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل مكافحتها
 



تاريخ إعداد الدراسة: 1424هـ (2003م)

أ – أهداف الدراسة :

1)    التعرف على ظاهرة غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

2)    تحديد مراحل وأساليب وإجراءات مكافحة الظاهرة.

3)  إلقاء الضوء على تجارب بعض الدول لمكافحة الظاهرة ومنها جهود المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الظاهرة.

4)    التعرف على أساليب التعاون الإقليمي والدولي في التصدي لعمليات غسل الأموال والحد من آثارها.

5)    الوقوف على فاعلية النظم والقوانين المعمول بها لمواجهة الظاهرة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: مفهوم ظاهرة غسل الأموال.

الفصل الثاني: الآثار السلبية لغسل الأموال.

الفصل الثالث: الجهود والإجراءات العملية لمكافحة غسل الأموال.

الفصل الرابع: تجارب الدول المعنية بمكافحة غسل الأموال.

الفصل الخامس: الخاتمة.

ج- ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة مفهوم غسل الأموال ويعني العمليات المالية والتجارية المشبوهة المستخدمة لإخفاء المصدر الحقيقي الإجرامي للأموال غير المشروعة وللحصول على مستند رسمي لملكيتها بصورة مشروعة، وأن هذه الجريمة تمر بثلاث مراحل الأولى هي التوظيف أو الإيداع أو الإحلال، والثانية هي التغطية أو التمويه أو الخلط، والثالثة التكامل أو الدمج، وأن أساليب غسلها متعددة من خلال الوسائل المصرفية والتجارية والإلكترونية،تتركز إدارتها في البنوك التجارية، وأن أهم مصادر الأموال المغسولة هي المتاجرة في كل من السلع والخدمات المحرمة والسلع المستوردة والعملات الأجنبية وغيرها.

وبينت الدراسة الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال، ومن آثارها الاقتصادية الإضرار بكل من الدخل القومي والاستثمار والادخار والعملة الوطنية والأسعار المحلية والنشاط المصرفي والاستقرار المالي والاقتصادي وميزان المدفوعات وزيادة التضخم، أما آثارها الاجتماعية السلبية فمنها الإسهام في البطالة واختلال التوازن الاجتماعي وانتشار الجرائم والفساد.

وأظهرت الدراسة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال من أبرزها على المستوى العالمي الإستراتيجية العالمية لمكافحة غسل الأموال المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحث على قيام الدول بتجريم عملية غسل الأموال وسن التشريعات لهذا الغرض، كما صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للحد من الظاهرة، وبذلت حكومات الدول جهودها لمواجهتها أبرز التجارب الناجحة منها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، إلا أنه على المستوى العربي لم تبذل الدول العربية إلا جهودا متواضعة لاعتقاد كثير منها بعدم وجود الظاهرة على أراضيها، وقد نشطت الجهود في العقدين الأخيرين في إطار تفعيل مكافحة المخدرات، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت الدراسة أن الواقع يشير إلى وجود الظاهرة بها خاصة مع اعتمادها على الاقتصاد الحر، وقد سارعت هذه الدول إلى تجريم عمليات غسل الأموال وإصدار تشريعات لمكافحتها.

وقد أوصت الدراسة بالجدية في تطبيق أنظمة تجريم عمليات غسل الأموال، وتوحيد هذه الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء جهاز متخصص يتولى التعريف بها وتفعيل أساليب الوقاية منمخاطرها، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية لمكافحتها، ووضع استراتيجيات عربية ووطنية لمواجهة عملياتها.

 

 

تأثير اتفاقيات التجارة العالمية والاندماج

على الصناعة في المملكة العربية السعودية
 

  


تاريخ إعداد الدراسة: 1424هـ (2003م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  التعرف على أبعاد الآثار المتوقعة لاتفاقيات التجارة العالمية على الصناعة في المملكة.

2)  إلقاء الضوء على ظاهرة الاندماج وما يتوقع أن تفرزه من آثار على الصناعة الوطنية.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الصناعة واتفاقيات التجارة العالمية.

الفصل الثاني: اتجاهات الاندماج العالمي.

الفصل الثالث: الاستثمار الصناعي واتجاهاته في المملكة.

الفصل الرابع: تأثير اتفاقيات التجارة العالمية واتجاهات الاندماج على الصناعة الوطنية.

د - ملخص الدراسة:

أوضحت الدراسة السمات العامة لاتفاقيات التجارة العالمية وما يرتبط منها بقطاع الصناعة،حيث اهتمت الاتفاقيات بالمعاملة التي تجدها المنتجات الصناعية سواء داخل حدود الدول المنتجة أو المستوردة، بهدف تخفيف القيود على تدفق هذه المنتجات عبر حدود الدول، وفي هذا السياق فقد كان لتطبيق هذه الاتفاقيات انعكاساتها على السلع والمنتجات المصنعة، حيث تبين من متابعة تطور التجارة العالمية في هذه السلع والمنتجات منذ بدء تطبيق الاتفاقيات عام 1990م إلى عام 2000م ارتفاع حجم الصادرات العالمية من السلع المصنعة من حوالي 3.4 ترليون دولار عام 1990م إلى 6.4 تريليون دولار عام 2000م، بمعدل نمو سنويمتوسط قدره 5.6% ، أما الواردات العالمية فقد ارتفع حجمها من 3.5 تريليون دولار عام 1990م إلى 6.7 تريليون دولار عام 2000م بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 8.8% ، مما يعني  زيادة حجم التجارة العالمية )استيرادا وتصديرا) خلال تلك الفترة من حوالي 7 تريليون دولار إلى أكثر من 13 تريليون دولار، وبمعدل نمو متوسط بلغ حوالي 8.7%، إلا أنه بالمقارنة بين الفترة التي سبقت تطبيق الاتفاقيات 1990/1994م وفترة ما بعد التطبيق 1995/2000م فقد لوحظ إنخفاض معدل نمو التجارة العالمية من 4.7% خلال الفترة الأولى إلى 4.3% خلال الفترة الثانية، وربما يرجع ذلك إلى ضعف مستويات التجارة العالمية في كثير من الدول التي تمثل غالبية سكان العالم وتتسم بانخفاض القوى الشرائية وضعف مستوى التصنيع مما لا يمكنها من الاستفادة من الاتفاقيات.

أما عن التأثيرات المتوقعة لاتفاقية التجارة العالمية على الصناعة الوطنية، فمن المتوقع أن تواجه الصناعة الوطنية درجةعالية من المنافسة نتيجة لتزايد المناخ التحرري الاستثماري العالمي، وخفض الرسوم الجمركية والعمليات الإغراقية من الصناعات المماثلة.

وأشارت الدراسة إلى اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة لرؤس الأموال الوطنية والأجنبية، إلا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى تنمية قدراته من خلال توسيع دائرة التمويل والاهتمام بأعمال البحث والتطوير وترقية القدرات التسويقية.

وفيما يتعلق بالاتجاه العالمي إلى الاندماج بين المنشآت وتأثيره على الصناعة، فقد بينت الدراسة أن المملكة واكبت هذا الاتجاه، وحثت خطط التنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاندماج لتعزيز القدرات التنافسية والاستغلال الأمثل لمواردها وخفض التكاليف وتحقيق وفورات الحجم الاقتصادي، وتمت بالفعل حالات من الاندماج بين عدد من المنشآت للاستفادة من تأثيره الإيجابي.

وقد أوصت الدراسة بالعمل على حماية الصناعة الوطنية من إفرازات تدفقات الاندماجات العالمية من خلا دعم وتعزيز أسس المنافسة، والعمل على تقوية وتعزيز المكانة التنافسية للصناعات الوطنية بالاهتمام بالبحث والتطوير والاستفادة من برامج التصنيع المشتركة مع الدول المتقدمة اقتصاديا، والعمل على حماية المنتجاتى الوطنية من الممارسات الإغراقية من خلال سن الأنظمة الخاصة بهذا الجانب.    

دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق الصناعي بمدينة الرياض
 



تاريخ إعداد الدراسة: 1424هـ (2003م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)      توصيف وتحليل الهيكل الراهن للسوق الصناعي بمدينة الرياض.

2)     تشخيص المشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية بالمدينة.

3)     اقتراح عدد من التوصيات والمحاور الرئيسية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ب – محتويات الدراسة:

1)   الفصل الأول: الهيكل الراهن للسوق الصناعي بمدينة الرياض فيعام 1424هـ(2003م).

2)   الفصل الثاني: المحاور الرئيسية المقترحة للتنمية الصناعية المستدامة بمدينة الرياض.

ج - ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة بالتحليل خواص المجتمع الصناعي بمدينة الرياض عام 1424هـ من خلال دراسة عشرين مؤشرا لتوصيف وتحليل ومقارنة مختلف التوزيعات النوعية والعددية والمكانية والعمرية والتنظيمية والإدارية والعمالية والرأسمالية والتمويلية والتكنولوجية والحجمية والهيكلية والتسويقية والانتاجية؛ على مستوى تسع صناعات هي صناعة كل من المنتجات الغذائية والمشروبات، المنتجات الخشبية والأثاث، المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، الصناعات المعدنية الأساسية، المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، الورق والطباعة والنشر، مواد البناء والخزف والصيني والزجاج، المنتجات المعدنية المصنعة، المنتجات الكهربائية، وقد اظهر التحليل تبوأ صناعة مواد البناء والخزف والصيني والزجاج المرتبة الأولى من حيث عدد المصانه وحجم راس المال وإجمالي العمالة، يليها صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وقد مثلت الصناعات الأربع المذكورة مجتمعة 65% من التركيب الراهن للصناعة بالمدينة.

وشخصت الدراسة أهم المؤشرات الإيجابية والسلبية في الهيكل الراهن، حيث تضمنت المؤشرات الإيجابية توافق التركيب الصناعي بالرياض مع ما استهدفته خطط التنمية، واعتماد تمويل النشاط الصناعي على استثمارات القطاع الخاص، وتوافر خبرات صناعية متراكمة لدى المنتجين، وظهور صناعت تصديرية، أما المؤشرات السلبية فمنها اعتماد الصناعة بالرياض على مكون أجنبي من المواد الخام نسبته 81%، والارتفاع النسبي لتكلفتها، وانخفاض نسبة مساهمة العمالة السعودية في الصناعة، وحدة المنافسة السعرية.

واقترحت الدراسة خمسة محاور لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة هي:

المحورالأول:التركيز على تنمية الصناعات المتوافقة مع الموارد المحلية وتوجهات الأسواق العالمية.

المحور الثاني: تبني استراتيجية الاندماج أو التكتل الاقتصادي للمنشآت الصغيرة.

المحور الثالث: تبني استراتيجية جديدة لتحديث الصناعة المحلية.

المحور الرابع: تبني استرايجية جديدة للتوسع الصناعي.

المحور الخامس: وضع استراتيجية للبحوث المستقبلية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

 

 

تنمية السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية

 



تاريخ إعداد الدراسة: 1424هـ (2003م)

أ - أهداف الدراسة :

1)    إبراز السياحة كمكون رئيسي للموارد الاقتصادية.

2)    التعرف على ركائز قيام قطاع سياحي نشط بالمملكة بوجه عام وبالرياض بوجه خاص.

3)    بحث سبل تنمية البيئة السياحية بمنطقة الرياض والمشكلات والمتطلبات المرتبطة بها.

ب- محتويات الدراسة:

المقدمة المنهجية للدراسة.                                                             

الفصل الأول : الإطار العلمي والاقتصادي للسياحة.                               

الفصل الثاني : واقع القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.   

الفصل الثالث : تنمية السياحة الداخلية في الرياض.                      

الفصل الرابع : التوصيات                                                             

ج - ملخص الدراسة:

تضمن الإطار النظري للدراسة التعريف بالسياحة بكونها نشاط إنساني يقوم به الأفراد بغرض الترويح عن النفس، وتطور انتشار السياحة عبر العصور المختلفة، وأنواع السياحة، وأركان السوق السياحية شاملة الطلب والعرض والتسعير والتنشيط والإرشاد السياحي، وبيان المردودات الاقتصادية للسياحة وفي مقدمتها زيادة مصادر الدخل وتحسين وضع ميزان المدفوعات والتوظيف، وركزت الدراسة في هذا الإطار على واقع القطاع السياحي على مستوى كل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الرياض من حيث أنواع الأنشطة السياحية القائمة، وإيضاح المقومات السياحية الأساسية الطبيعية والتاريخية والبنية الأساسية والبنية العلوية، وحركة السياحة الداخلية بالمملكة وتوجهها إلى قضاء الأجازات والترفيه ثم الحج والعمرة، ونمو الإنفاق السياحي في المملكة، وجهود الدولة لتنمية السياحة الداخلية مع إيضاح دور الهيئة العليا للسياحة، كما أشارت الدراسة إلى أهمية القطاع الخاص في تنمية السياحة والفرص الاستثمارية المتاحة له.

وتضمن الإطار التطبيقي التعرف على عوامل الجذب السياحي بمدينة الرياض والتوجهات العامة نحو السياحة الداخلية، وأظهر الاستطلاع الميداني التفضيل النسبي لأماكن الترفيه، وحاجة السياحة إلى خدمات متطورة مع الاهتمام ببرامج الترويج، وأن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع السياحي تعدد الجهات المشرفة على السياحة وتداخل اختصاصاتها، تعقيد إجراءات منح التراخيص للمشروعات السياحية، عدم وجود صندوق متخصص لتمويل المشروعات السياحية أسوة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، ارتفاع أسعار السلع السياحية، تكرار تشابه البرامج السياحية، عدم وجود مسح ومعلومات ودراسات للموارد السياحية، القصور الإعلامي في إظهار مقومات الجذب السياحي 

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها العمل على تطوير وتنويع البرامج الترفيهية الخاصة بالأعياد، عمل دراسات للمشروعات والبرامج الجاذبة للمستثمرين للقطاع السياحي، التنظيم الجيد للمهرجانات بما يضمن تنوعها، توفير قاعدة للمعلومات السياحية، تعديل الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار السياحي، الارتفاع بجودة خدمات الفنادق، عمل برامج سياحية متكاملة تشمل زيارة المعالم التاريخية والأثرية والبيئية والمعالم الحديثة، العناية بنمط السياحة العلاجية، وضع البرامج الدعائية والترويجية للسياحة، الاهتمام بتطوير وصيانة البنية التحتية، إنشاء صندوق لتمويل المشروعات السياحية، توفير التسهيلات والحوافز للمشروعات السياحية،  الاهتمام ببرامج تأهيل العمالة الوطنية للعمل بقطاع السياحة.

 

شارك الخبر