الدراسات والابحاث عام 1425

استفادة القطاع الخاص من نتائج الأبحاث العلمية بالمملكة

 

تاريخ الإعداد: 1425هـ (2004م)[1]        

أ – الهدف من الورقة:

التعرف على مدى استفادة منشآت القطاع الخاص بمدينة الرياض من نتائج الأعمال البحثية التي تقوم بها المراكز البحثية في المملكة.

ب – محتويات الورقة:

1)    القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

2)    مفهوم وأهمية البحث والتطوير.

3)    مراكز البحث العلمي في المملكة.

الخلاصة والتوصيات.

ج- ملخص الورقة:

استعرضت الورقة دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، حيث ارتفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8 مليار ريال عام 1970م إل 178 مليار ريال عام 1996م، وارتفعت استثماراته الرأسمالية من 1.2 مليار ريال عام 1970م إلى 52.2 مليار ريال عام 1995م وذلك بالأسعار الجارية.

وأوضحت الورقة أن عملية البحث والتطوير أصبحت من العناصر المؤثرة على نمو وتطور اقتصاديات الدول ومعيارا مهما لنجاح المنشآت، وقد ظهر الارتباط بين البحث والتطوير كمفهوم واحد في عالم الصناعة خاصة عقب الحرب العالمية الثاني، ثم أخذت الفكرة في الانتشار لتشمل مختلف المجالات، وأخذت أهميتها على اعتبار قدرة البحث العلمي على تغيير القاعدة التقنية مما يساعد على تنويع الانتاج وزيادة معدلات النمو، وأصبحت تضم نوعيات متعددة هي مراكز الأبحاث الخاصة بالشركات للبحث والتطوير والفحص، ومراكز الأبحاث الحكومية (عسكرية ومكنية) ، ومراكز الأبحاث المستقلة، وجمعيات البحث العملي، ومراكز الأبحاث الجامعية على اعتبار أن البحث العلمي يعتبر من أهم وظائف الجامعة.

وأشارت الورقة إلى أن المملكة اتجهت منذ وقت مبكر لإرساء قواعد البحث والتطوير فأقامت الجامعات ومعاهد البحث، وأنشأت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتضم عددا من مراكز الأبحاث وتتبنى برامج لدعم الأبحاث العلمية، كما اهتمت الجامعات السعودية بإقامة مراكز الأبحاث العلمية وبلغ لإعداد الأبحاث التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والهندسية والطبية وغيرها.

وأظهر استطلاع ميداني تضمنته الورقة اهتمام بعض شركات القطاع الخاص بالمملكة بعملية البحث والتطوير خاصة في المنشآت الصناعية، بهدف تحسين وتطوير منتجات الشركات التابعة لها وابتكار منتجات جديدة وتوسعة خطوط الانتاج القائمة، كما أظهر الاستطلاع أن 67% من المنشآت المشاركة فيه لا يتوفر لها ميزانيات محددة لأعمال البحث والتطوير، وأن 33% لديها ميزانيات ضعيفة لذلك تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ريال، وأن 57% من المنشآت المستجيبة استفادت من الأبحاث التي تجريها مراكز البحث العلمي، وأن 41% من هذه الأبحاث أجريت في مراكز بحث خارجية.

وقد أوصت الورقة بأن تعمل منشآت القطاع الخاص على وضع الخطط والبرامج للتمويل المشترك لقضايا البحث والتطوير، وبناء الوحدات البحثية الخاصة بما يساعدها على حل مشكلاتها، وأن تعمل مراكز ومعاهد البحث العلمي والجامعات بالمملكة على التعريف بنتائج أبحاثها التطبيقية وكيفية استفادة القطاع الخاص منها مع ربط هذه الأبحاث بالمشكلات التي تواجهه القطاع الخاص، وأن تعمل مراكز البحث والتطوير القائمة في مدينة الملك عبد العزيز والجامعات على مساعدة مراكز البحث والتطوير القائمة بمنشآت القطاع الخاص لتنمية وتطوير قدراتها البحثية.

 

 

الجدوى الاقتصادية من دمج الصناعات الصغيرة

في مجال تصنيع الألبان القطاع الخاص
 

 

 

تاريخ الإعداد: 1425هـ (2004م)[2]        

أ – الهدف من الورقة:

1)    إلقاء الضوء على تجربة المملكة في مجال تصنيع الألبان ومدى التطور الذي بلغته هذه الصناعة.

2)    تحديد المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغيرة المنتجة للألبان.

3)    بحث الجدوى الاقتصادية لدمج الصناعات الصغيرة لمنتجات الألبان في المملكة.

ب – محتويات الورقة:

4)    الألبان والصناعات الغذائية .

5)    التحليل الإحصائي للصناعات الصغيرة لمنتجات الألبان .

6)    مشاكل صناعة الألبان .

7)    الجدوى الاقتصادية لدمج الصناعات الصغيرة للألبان .

ج- ملخص الورقة:

بينت الورقة أن إنتاج الألبان في المملكة يعتمد بشكل أساسي على مصدرين هامين هما الحيوانات التي تربى في القطاع التقليدي وتشمل الأبقار والأغنام والماعز والإبل وثانيهم المشاريع المتخصصة لتربية الأبقار وإنتاج الألبان، وقد تواصل ارتفاع إنتاج الحليب الخام نتيجة للجهود التنموية التي بذلتها لدعم المشاريع الزراعية، وتطورت صناعة الألبان بالمملكة وأصبحت تزخر بالاستثمارات المختلفة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الإنتاج وتنوع منتجاته، وسد احتياجات المستهلكين في الأسواق الداخلية والإحلال محل مجموعة من واردات منتجات الألبان، والاتجاه للتصدير في الأسواق الخارجية لبقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإفريقية.

 وأوضحت الورقة أن الحجم الاقتصادي للصناعة ـ بصفة عامة يتأثر بمجموعة من العوامل التي تحدد المستوى الأمثل لتشغيل هذه الصناعة في المدى البعيد، ومن ابرز هذه العوامل حجم السوق وتقنية الإنتاج ومدى تكامل خطوط الإنتاج، ويأتي تصنيف الصناعات الصغيرة للألبان على أساس عدد العمالة (مابين 1 ـ 49 عامل) ورأس المال (مابين 5 وأقل من 20 مليون ريال

وحددت الورقة مشاكل صناعة الألبان في الجوانب الإدارية والتسويقية وعدم توفر برامج وأبحاث للتطوير، وضيق قنوات التمويل، وضعف إمكانياتها الاستثمارية للتوسع ، والمنافسة وتأثيرها على الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر لصغار المنتجين.

وطرحت الورقة فكرة توجه الصناعات الصغيرة لمنتجات الألبان نحو الاندماج حيث سيساعدها على تحسين الاستغلال الاقتصادي لمواردها التمويلية الذاتية وحل مشكلاتها، وتعزيز قدراتها التنافسية حيث يمكنها من خفض نفقاتها الإدارية والتسويقية والتمويلية نتيجة الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير والذي يحقق انخفاض مستوى التكلفة الحدية للإنتاج ما يساعدها على تحقيق أرباح إضافية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال مواردها الاقتصادية، وتحسين استغلالها للفرصة لاستثمارية البديلة.

وأوصت الورقة بوضع الأسس والمعايير الإدارية اللازمة لتحديد مقومات اندماج الصناعات الصغيرة في مجال صناعة الألبان، والاستفادة من إمكانات الغرف التجارية للمساهمة في لتنفيذ هذا الاندماج، والسعي لتنسيق الجهود بين صغار المنتجين في مجال إنتاج الألبان وتصنيعها لإعادة هيكلة منشاتهم وتهيئتها وتقويمها اقتصادياً قبل الدخول في عمليات الاندماج.

 



[1] قدمت هذه الورقة إلى ندوة تخطيط وإدارة المشاريع البحثية التي نظمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  يوم 27/7/1419هـ الموافق 11/8/1998م.. التي نظمت بجامعة الملك  

[2] قدمت هذه الورقة إلى  اللقاء الثاني لشركات الأغذية بدول مجلس  التعاون الخليجي الذي عقد بإمارة الشارقة في الفترة  19 ـ 20 يناير 2002م.   

شارك الخبر