الدراسات والابحاث عام 1426

مقومات تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة العربية السعودية
من وجهة نظر المستثمر الأجنبي

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1426هـ (2005م)

أ – الهدف من الدراسة :

1)    مقارنة وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة وعوامل جذبه، بما هو قائم في بعض دول مجلي التعاون الخليجي.

2)  التعرف مرئيات المستثمر الأجنبي في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة بما يؤدي لزيادة تدفق رأس المال الأجنبي إلى المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

القسم الأول: وضع الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القسم الثاني: وضع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.

القسم الثالث: وضع الاستثمار الأجنبي في دولة البحرين.

القسم الرابع: وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

القسم الخامس: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على البحث الميداني، حيث تم التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي وعوامل جذبه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي(وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين) مقارنة بالمملكة العربية السعودية، وشملت عوامل المقارنة المصادر والوسائل المعلوماتية التي يفضلها المستثمر،المعايير التي يعتمد عليها المستثمر في تقييم المناخ الاستثماري في الدول المستقطبة، تقييم المستثمرين للميزات النسبية للاستثمار، تقييم الأداء الحكومي في تشجيع الاستثمار، تقدير المستثمر لكفاية المشروع وتوجهات التوسع، متابعة المستثمرين الأجانب للمناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية واحتمال الاستثمار بها.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تقدير المستثمرين لأهمية معظم مصادر المعلومات المطروحة خاصة المصادر المحلية المتاحة في الغرف التجارية والبنوك والجهات الحكومية ووكالات الاستثمار، وأن معايير اختيار المستثمر الأجنبي للدولة التي يتوجه إليها تشتمل على البنية الأساسية وتوفر الموقع الملائم للنشاط، وحجم ومعدل نمو الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية واستقرار البيئة المحلية، وتوافر المميزات النسبية مثل حجم السوق والقوة الشرائية والبنية التحتية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والضمانات القانونية والتسهيلات الإجرائية، وقد تفوقت الإمارات على بقية دول مجلس التعاون محل المقارنة في توافر هذه المزايا، كما أظهرت النتائج إلمام المستثمرين بالمناخ الاستثماري في المملكة وأن الشريك السعودي هو أفضل الشركاء مقارنة بنظيره في دول المقارنة إلا أن التشريعات والسياسات والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي بالمملكة تحتاج إلى تعديل.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات هي ضرورة تطوير السياسات والنظم والإجراءات القائمة في المملكة ذات العلاقة بالمستثمر الأجنبي، وزيادة مقومات ربحية الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، وتطوير استراتيجيات وآليات الترويج لمزايا الاستثمار الأجنبي، التعرف على مقومات النجاح بتجربة دولة الإمارات نظرا لتميزها في جذب الاستثمار الأجنبي.

 

  

  

 

التكتل بين المنشآت الصغيرة

(الدوافع – المقومات – الأساليب)

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1426هـ (2005م)

أ – الهدف من الدراسة :

تحديد الدوافع والمقومات والأساليب للتكتل بين المنشآت الصغيرة بالمملكة.

 ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: تعريف وتصنيف المنشآت الصغيرة.

الفصل الثاني: واقع المنشآت الصغيرة في المملكة.

الفصل الثالث: التكتل بين المنشآت الصغيرة.

الفصل الرابع: استعراض وتحليل المعلومات العامة عن المنشآت الصغيرة.

الفصل الخامس: استعراض وتحليل البيانات الخاصة بآليات عمل وتشغيل النشاط بالمنشآت الصغيرة.

الفصل السادس: استعراض وتحليل مرئيات وتوجهات المنشآت الصغيرة حيال التكتل.

الفصل السابع: نتائج الدراسة.

الفصل الثامن: التوصيات وآليات التنفيذ.

 ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للمنشآت الصغيرة وتوجد عدة طرق لتصنيفها تشل الطريقة الإحصائية(الكمية) مثل عدد العاملين، حجم رأس المال...، الطريقة الاقتصادية(النوعية) مثل حصة المنشأة من السوق، نوع الإدارة، وهناك معايير دولية للتصنيف مثل معيار رأس المال، حجم العمالة، نوع التقنية، كمية وقيمة الانتاج، وقد اختلفت المنظمات والدول في الاختيار بين هذه التصنيفات.

وأوضحت الدراسة أهمية المنشآت الصغيرة على مستوى العالم باعتبارها تزيد فرص العمل وتزيد الدخل المحلي الإجمالي وتسهم في زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وعلى مستوى المملكة فإن المنشآت الصغيرة تمثل 80-90% من مجموع المنشآت الخاصة، وبرز اهتمام الدولة بها منذ خطة التنمية الأولى (1970-1975م) وتزايد هذا الاهتمام بدءأ من الخطة الرابعة لحل المشكلات التي تواجهها وأهمها مشكلة التمويل، وهناك جهود تبذل من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة لدعم المنشآت الصغيرة إلا أنها تحتاج إلى التكاتف من خلال كيان يرعى المنشآت الصغيرة وينسق بين تلك الجهات.

وأشارت الدراسة إلى تجارب الدول لحل مشكلات المنشآت الصغيرة، ومن الحلول الناجحة التوجه إلى التكتل بنوعيه(الأفقي والرأسي)، ومختلف درجاته(اندماج أو اتفاقيات بسيطة، أو مناولة) كما أنه يمنحها مزايا اقتصاديات الحجم الكبير التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف وتقوية الوضع التنافسي، كما أن من الحلول الاتجاه إلى التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة حيث توفر المنشآت الصغيرة المواد الخام والسلع الوسيطة للمنشآت الكبيرة، وتضمن المنشآت الكبيرة للمنشآت الصغيرة تصريفا لمنتجاتها.

 وأوضحت الدراسة الميدانية عدم وجود تكتل مؤثر بين المنشآت إلا أنه توجد اتفاقيات تعاون لدى البعض منها، وتحبذ أكثر من نصف منشآت عينة الدراسة الاتجاه إلى التكتل الأفقي بين المنشآت المتشابهة في النشاط، مع عدالة توزيع المزايا والشفافية والثقة المتبادلة وحسن توزيع العمل والمهام، مع تطوير الأنظمة المناسبة للتكتل.

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها التوصية باجتماع الجهات المعنية في المملكة بشؤون المنشآت الصغيرة لوضع تعريف موحد لها، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالغرف التجارية الصناعية عن المنشآت الصغيرة، توعية المنشآت الصغيرة بمزايا التكتل، تكوين جهة راعية للمنشآت الصغيرة، تشجيع المنشآت الصغيرة على التكامل مع المنشآت الكبيرة، إعادة النظر في الأنظمة التجارية القائمة لإدخال أنواع التكتل والحفاظ على حقوق أطرافها.

 

شارك الخبر