الدراسات والابحاث عام 1427

 

دراسة تحليلية مقارنة لاتجاهات التغير في التركيبية السكانية والإسكانية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 1992-2004م
 


 

تاريخ إعداد الدراسة: 1427هـ (2006م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  تحليل ومقارنة اتجاهات التغير الحادثة في خواص التركيبة السكانية والإسكانية الراهنة لمنطقة الرياض مقارنة بمختلف مناطق المملكة.

2)    تقدير بعض المؤشرات والتوقعات المستقبلية للخواص العامة للتركيبة السكانية بالمملكة خلال الفترة 2005-2010م.

ب- محتويات الدراسة:

1)   تحليل التركيبة السكانية على المستوى الإجمالي للمملكة خلال الفترة 1974 - 2004م.

2)   تحليل التركيبة السكانية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة خلال الفترة 1992-2004م.

3)   تحليل التركيبة السكانية على مستوى الفئات العمرية للسكان بالمملكة خلال الفترة 1992- 2000م.

4)   تحليل مستوى الوحدات السكنية بالمناطق الإدارية للمملكة خلال الفترة 1992م – 2000م.

ج- ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة بالتحليل خواص التركيبة السكانية على مستوى المملكة خلال الفترة 1974-2004م وفقا للجنس والجنسية والأهمية النسبية لكل نوع منها ومعدلات نموها، وتوقعت أن يبلغ عدد السكان بالمملكة حوالي 23.2 مليون نسمة، 26.2 مليون نسمة عامي 2005م، 2010م على التوالي، وأن تتجه التركيبة السكانية عام 2010م إلى تناقص طفيف في الأهمية النسبية للذكور،وإلى انخفاض نسبة غير السعوديين في جملة السكان.

وبمقارنة خواص التركيبة السكانية على مستوى مناطق المملكة الثلاثة عشر ، تبين وجود ثلاث مناطق إدارية يتركز فيها السكان وبنسبة 64.5% من إجمالي سكان المملكة وهي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية ، كما تبين عدم تناسق توزيع السكان في غالبية المناطق مع مساحة هذه المناطق.

وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية على مستوى الفئات العمرية تبوأت مجموعة الفئات العمرية للشباب المرتبة الأولي بنسبة 54% في إجمالي السكان، تلاها المجموعة العمرية للأطفال بنسبة 40%، أما الشيوخ فكانت نسبتهم 4% ، وهذا يشير إلى شبابية التركيب العمري لسكان المملكة.

وشملت الدراسة تحليل خصائص التركيبة الإسكانية على مستوى المملكة مقارنة بالسكانية؛ وتبين تفوق معدلات الزيادة في الوحدات السكنية عن معدل النمو السكاني في معظم مناطق المملكة، ومن حيث الأنماط السكنية فهناك اتجاه عام لزيادة المساكن من نوع فيلا وشقة وتحسن نوعية البناء والخدمات، وارتفاع عدد المساكن المملوكة لأصحابها.

وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات أوصت بتنفيذها من أجل تنمية وتطوير الخطط والسياسات السكانية والإسكانية وتحقيق النمو الإقليمي المتوازن في المملكة منها إجراء المزيد من الدراسات السكانية والإسكانية على مستوى المملكة ككل وكذلك على مستوى كل منطقة إدارية من المناطق الثلاثة عشر، شاملة دراسة الخواص الحيوية للسكان والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والخدمية، كما أوصت الدراسة بسرعة نشر البيانات التفصيلية لتعداد السكان بمزيد من الشفافية لتحقيق استفادة الباحثين منها والتمكن من تشخيص المشاكل التنموية الموجودة في المجتمع.

 

 

 

التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة (الدوافع-المقومات-الأساليب)
 


تاريخ إعداد الدراسة: 1427هـ (2006م)*

أ - أهداف الدراسة :

1)    تحديد الدوافع الداعية للتكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة بالمملكة العربية السعودية.

2)    رصد مقومات ومتطلبات إقامة ودعم التكتل بين المنشآت الصغيرة.

3)    التعرف على الصيغة المناسبة لتحقيق التكتل بين المنشآت الصغيرة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: تعريف وتصنيف المنشآت الصغيرة.

الفصل الثاني: واقع المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث: التكتل بين المنشآت.

الفصل الرابع: استعراض وتحليل المعلومات العامة عن المنشآت الصغيرة.

الفصل الخامس: استعراض وتحليل بيانات آليات عمل وتشغيل النشاط بالمنشآت الصغيرة.

الفصل السادس: استعراض وتحليل مرئيات وتوجهات المنشآت الصغيرة حيال التكتل.

الفصل السابع: نتائج الدراسة.

الفصل الثامن: توصيات الدراسة.

ج- ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة تعريف وتصنيف المنشآت الصغيرة وبينت أنه لا يوجد تعريف أو تصنيف موحد لها، فهناك معايير متعددة لذلك منها معيار راس المال، حجم العمالة، نوعية التقنية، كمية وقيمة الإنتاج، وغيرها.

وبينت الدراسة في استعراضها لواقع المنشآت الصغيرة في المملكة أنه رغم تقدير الدولة لدور هذه المنشآت وسعيها لتحفيزها وتيسير حصولها على احتياجاتها؛ إلا أنها تعاني من مشكلات متعددة أهمها المشكلات التمويلية وصعوبة حصولها على تمويل من البنوك، ومشكلات ترتبط بضعف القدرات التسويقية والإدارية والتنظيمية  والتخطيطية وحاجتها إلى التطوير، وقد بذلت بعض الجهود من قبل الجهات المعنية لدعم المنشآت الصغيرة والتخفيف من حدة هذه المشكلات، إلا أن الأمر يحتاج إلى توجه هذه المنشآت إلى شكل من أشكال التكتل للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأوضحت الدراسة أنواع التكتلات الاقتصادية الممكن قيامها بين المنشآت الصغيرة ومنها الاندماج الكامل وغير الكامل، والكارتيل، واحتكار القلة، والتكامل، والعناقيد(التجمعات) الصناعية، وتتجه المنشآت لأي منها بدافع زيادة الأرباح، وتقليل درجة المخاطرة، وتحقيق الفاعلية الإدارية والتشغيلية، وتحقيق قوة سوقية وتنافسية، وزيادة معدلات النمو، إلا أن الاندماج قد يصاحبه بعض السلبيات منها احتكار الأسواق، وإضعاف نسبة الملكية، وزيادة نسبة البطالة وإضعاف حقوق الملكية، واستعرضت الدراسة عددا من التجارب الدولية في التكتل بين المنشآت، كما بينت موقف نظام المنافسة السعودي لمعالجة الآثار السلبية للتكتل.

وأكدت الدراسة الميدانية وجود عوامل تستدعي التكتل بين المنشآت منها تعدد مزاياه (تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء والتشغيل) وحاجة المنشآت لدعم رأسمالها ولتقوية قدراتها التنافسية، وأن المنشآت تمتلك مجموعة مميزات لتفعيل عمليات التكتل منها تطلعها لعقد تكتلات مع منشآت أخري، ومرونة اتخاذ قرار التكتل، والوقوف على مزايا وسلبيات التكتل، وارتفاع الوعي الاستثماري والثقافي والتعليمي، أما معوقات تفعيل عملية التكتل من وجهة عينة الدراسة فكان أهمها التفرد بإدارة المنشأة، وطول عمر المنشأة.

وانتهت الدراسة لعدة توصيات منها قيام الجهات المعنية بتوحيد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة، والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة، وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات اللازمة للتكتل، وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل.


سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في أنشطة البحث والتطوير
 


 

تاريخ إعداد الدراسة: 1427هـ (2006م)

أ - أهداف الدراسة:

      1)    التعريف بأهمية البحث والتطوير في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية للقطاع الخاص.

      2)    التعرف على  واقع البحث والتطوير في دائرة اهتمام منشآت القطاع الخاص ومصادره ونتائجه.

   3)  تحديد مدى الاستفادة الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من إمكانات البحث والتطوير المتاحة في الجامعات السعودية، والمعوقات القائمة.

   4)  حصر أوجه الشراكة المطلوبة بين منشآت القطاع الخاص والجامعات السعودية مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وأولوياتها لمنشآت القطاع الخاص.

   5)  اقتراح تصور لآلية الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والجامعات ، للاستفادة من أنشطة البحث والتطوير شاملا المنظور المستقبلي لتحقيق ديمومة هذه الشراكة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة.

الفصل الثاني: القطاع الخاص وحاجته لأنشطة البحث والتطوير.

الفصل الثالث: واقع اهتمام ومنشآت القطاع الخاص بنشاط البحث والتطوير؛بحث ميداني).

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات.

ج- ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة في إطارها النظري  دوافع منشآت القطاع الخاص للاستعانة بأنشطة البحث والتطوير، ونوعيات البحوث التي تحتاجها المنشآت والإمكانات البحثية المتاحة منها في الجامعات على الوجه الخصوص ، وأشكال الشراكة الممكن قيامها بين الطرفين على ضوء التجارب الدولية .

كما بينت الدراسة أهمية التعاون بين منشآت القطاع الخاص والجامعات من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجامعات وتحقيق الشراكة بينهما ، والمعوقات التي يواجهها قيام هذا التعاون بالشكل المنشود ، وأهم الجهود التي بذلت بالفعل من أجل تفعيله .

وتضمنت الدراسة في إطارها التطبيقي واقع البحث والتطوير في دائرة اهتمام منشآت القطاع الخاص من حيث درجة توجهها لتنمية قدراتها في هذا المجال بإنشاء وحدات للبحث والتطوير وتأثر ذلك بكل من حجم رأس المال ونوعية نشاط المنشأة، ومدى الاستفادة الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من إمكانات البحث والتطوير المتاحة في الجامعات السعودية حيث أظهرت النتائج أن معظم المنشآت – طبقا لما ورد من إجابات – لا تستفيد من هذه الإمكانات، وأبدت معظم المنشآت استعدادها لدعم الأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير التي تقدمها الجامعات .

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات لتفعيل الشراكة بين منشآت القطاع الخاص والجامعات  منها تشكيل فرق عمل مشتركة من الجامعات ومنشآت القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية لوضع أسس وسبل تحقيق الاستفادة من أنشطة البحث والتطوير ، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير لصالح منشآت القطاع الخاص على غرار صناديق التنمية المتخصصة ، وإنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهــــات وربطها بالمنشآت.

 

دراسة جدوى  لإنشاء مركز / شركة

لتسويق المعدات والآلات الفائضة في القطاع الخاص
 

 

 

 


تاريخ إعداد الدراسة: 1427هـ (2006م)*

أ – أهداف الدراسة :

1)   التعرف على الجدوى الاقتصادية لإنشاء مركز / شركة للتسويق والاستفادة من المعدات والآلات الفائضة لدى القطاع الخاص.

2)       بحث كيفية تنظيم الاستفادة بشكل مؤسسي محدد.

3)       مساعدة المنشآت على إيجاد أسواق جديدة لتصدير المعدات والآلات الفائضة عن احتياجاتها.

ب – محتويات الدراسة:

1)       مقدمة.

2)       نتائج مسوحات المنشآت.

3)       نتائج مسح مشغلي المعدات والآلات الثقيلة.

4)       نتائج المقابلات الشخصية.

5)       تقدير حجم الطلب.

6)       خطة التسويق ودور الغرفة تجاه المشروع.

7)       الدراسة الفنية والمالية للمشروع.

ج - ملخص الدراسة:

شملت الدراسة عمل مسح للمنشآت (150 منشأة) أظهر أنها تقوم بالتخلص من الآلات والمعدات الفائضة عن طريق البيع المباشر إلى المستخدمين الآخرين ـو التأجير أو البيع من خلال السماسرة، وأن أهم الأسواق الخارجية للمعدات الفائضة هي اليمن والسودان ومصر والأردن، وأن المنشآت في حاجة إلى شركات متخصصة تقوم بتسويق المعدات والآلات الفائضة.

وبينت الدراسة أن المشروع المقترح إنشاؤه كمركز أو شركة لتسويق المعدات واآلات الفائضة سوف تشمل خدماته بالاضافة إلى ذلك خدمات صيانة الالات والمعدات، وخدمات تدريب مشغلي الآلات والمعدات الثقيلة، وأن المشروع يتميز باستهدافه مساعدة القطاع الخاص على التخلص مما لديه من الآلات والمعدات الفائضة ولا يهدف أساسا إلى الربح.

 وقدرت الدراسة حجم الطلب على المعدات واللآلات الفائضة سنويا بحوالي 61 مليون ريال على مستوى المملكة، و21 مليون ريال في منطقة الرياض، وأن حجم الطلب على خدمات تدريب مشغلي المعدات والآلات الفائضة وفقا للعدد المتوقع تدريبه بنحو 5 ألاف مشغل في السنة على مستوى منطقة الرياض.

وتم إعداد الدراسة المالية على أساس أن المشروع سيمر بمرحلتين؛ الأولى أن يكون مركزا تابعا للغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر المشروع، ثم مرحلة تحويل المشروع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، يتم تحويلها فيما بعد إلى شركة مساهمة عامة، وتضمنت المؤشرات المالية في حال إنشاء المشروع كمركز تقدير إجمالي أصول المركز بمبلغ 2 مليون ريال، وإجمالي التكاليف الاستثمارية للمركز بحوالي 1.9 مليون ريال، وإجمالي التكاليف التشغيلية السنوية بحوالي 1.4 مليون ريال، وإجمالي الإيرادات بحوالي 1.3 مليون ريال في بداية المشروع ترتفع في السنة الثالثة إلى 1.9 مليون ريال على أساس نسبة تشغيل 100% ، أما في حال إنشاء المشروع كشركة فقد قدرت إجمالي الأصول بنحو 9.8 مليون ريال، وإجمالي التكاليف الرأسمالية بحوالي 9.5 مليون ريال، وإجمالي التكاليف التشغيلية السنوية بحوالي 3 مليون ريال المشروع وقدر إجمالي الإيرادات بحوالي 4.5 مليون ريال في حالة تشغيل المشروع بنسبة 100%، وقدر العائد الداخلي للمشروع بحوالي 16.6%، وفترة استرداد رأس المال بحوالي 6 سنوات.



* دراسة تعاقدية.

* دراسة تعاقدية.

شارك الخبر