الدراسات والابحاث عام 1428

دراسة تحليلية لأداء صناديق الاستثمار السعودية
 

تاريخ إعداد الدراسة: 1428هـ (2007م)

أ - أهداف الدراسة :
1)    التعرف على الأداء التاريخي لصناديق الاستثمار السعودية.
2)    تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الصناديق.
3)    دراسة مدى ارتباط أداء الصناديق بالتغير في القواعد والإجراءات المنظمة لها والتي تشكل محددات هذا الأداء.
4)    السعي لتفسير التغيرات التي طرأت على أداء الصناديق.

ب- محتويات الدراسة:
الفصل الأول: منهجية إعداد الدراسة.
الفصل الثاني: نشأة وتطور صناديق الاستثمار.
الفصل الثالث: التجارب العالمية في صناديق الاستثمار.
الفصل الرابع: تطور القواعد والإجراءات المنظمة لصناديق الاستثمار.
الفصل الخامس: التطور التاريخي لأداء صناديق الاستثمار السعودية.
الفصل السادس:استكشاف مرئيات المستثمرين عن صناديق الاستثمار.
القسم الثاني:أهمية النفط في التطور الاقتصادي في المملكة.

ج- ملخص الدراسة:
أوضحت الدراسة نشأة صناديق الاستثمار في أوروبا في بداية القرن الثامن عشر،وكون المملكة أول دولة عربية تصدرها عام 1979م، وفكرتها والسمات الرئيسية لها ككيان تنظيمي لتجميع الأموال وتنميتها، وأنواع الصناديق وتقسيماتها المختلفة، ومزاياها وعيوبها، والمقارنة بينها وبين الاستثمار المباشر في سوق الأسهم، مع التطرق إلى محددات الأداء الجيد لصناديق واستعراض التجربتين الأمريكية والمصرية للتعرف على عوامل نجاحها.

وعلى المستوى المحلي استعرضت الدراسة تطور كل من القواعد والإجراءات المنظمة لصناديق الاستثمار السعودية وأنواع هذه الصناديق والمؤشرات الإجمالية المبينة لأدائها خلال الفترة 200/2006م، والتوجهات في توزيع أصولها، وأظهر التحليل الإقبال الكبير خلال تلك الفترة على صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم منذ عام 2003م، وقد حققت معظم الصناديق عوائد مقبولة نسبيا حتى نهاية فبراير 2006م، إلا أنها اتجهت إلى التراجع الحاد مع بداية مارس من ذلك العام، وقد أدى الأداء السلبي لصناديق الأسهم عام 2006م إلى تراجع أداء صناديق الاستثمار.

ومن خلال الجانب الميداني في الدراسة الذي خصص استهدف استكشاف مرئيات المستثمرين عن صناديق الاستثمار،ومن أهم ما تضمنه أن النسبة الكبرى من المستثمرين  لا يتبعون فلسفة التنويع باختيار أكثر من صندوق لتقليل حجم المخاطر، حيث ركزوا في الاستثمار في صناديق الأسهم بناء على سمعتها، ومن حيث الخسائر التي وقعت يعتقدون أن أحد أسبابها هو القصور في إدارة الصناديق، كما أن من أوجه القصور نقص الشفافية والمعلومات.

وقد أوصت الدراسة بإتاحة الرؤية للمستثمرين في تنفيذ عمليات شرائهم واستردادهم لوحدات جديدة أو قديمة في صندوق معين بناء على سعر محدد للوحدة، ووضع نظام لتوحيد العمولات ورسوم الإدارة، وحث الجهات المعنية لتعزيز الشفافية، ونشر الوعي بالطرق الصحيحة للمشاركة في الصناديق، ومشاركة شركات الاستثمار التي تدير صندوقا معينا؛ في رأس مال الصندوق لضمان الاهتمام وكفاءة التشغيل.

 
 
مدى وعي المستهلك بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة
 

تاريخ إعداد الدراسة: 1428هـ (2007م)         
أ - أهداف الدراسة :
1)    التعرف على عوامل وعي المستهلك بأخطار استهلاك واستخدام السلع المقلدة والمغشوشة.
2)    تحديد مدى إمكانية تطوير وتوسيع دائرة الوعي بأخطار استهلاك واستخدام هذه السلع.
3)    بحث المشاكل والمعوقات التي تعترض كافة الجهود للحد من ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة.

ج - محتويات الدراسة:
-         مدخل الدراسة: الملامح العامة لاقتصاد المملكة.
-         الفصل الأول: منهجية إعداد الدراسة.
-         الفصل الثاني: المفاهيم الأساسية للسلع المقلدة والمغشوشة.
-         الفصل الثالث: تجربة المملكة في مكافحة الغش التجاري.
-         الفصل الرابع: دراسة ميدانية حول إنتاج واستهلاك السلع التقليدية والمغشوشة.
-         النتائج والتوصيات.

د - ملخص الدراسة:
تناولت الدراسة المفاهيم الأساسية للسلع المقلدة والمغشوشة ومجالات هذا الغش والتقليد، وأبرز السلع التي تتعرض للغش والتقليد وهي المنتجات الغذائية والكهربائية والإلكترونية وتجهيزات الحاسبات الآلية والملبوسات والمجوهرات والساعات والعطور ومستحضرات التجميل والأفلام وبرامج الحاسبات الآلية والأدوية والمنتجات الطبية ووسائل الدفع المالية، كما أظهرت الدراسة تطور أساليب الغش التجاري ومنها الغش عبر الانترنت وفي المزادات ومن خلال البطاقات الائتمانية.

واستعرضت الدراسة تجربة المملكة في مكافحة الغش التجاري، في إطار البيانات المتاحة عن واردات المملكة خلال الفترة 2000/2005م والذي أظهر تعامل المملكة مع مختلف الأنواع من السلع مما يجعلها بيئة مواتية لدخول بعض المنتجات المقلدة والمغشوشة، وقد استندت هذه التجربة على بعض المقومات المهمة التي تشمل جوانب متعددة منها الجوانب النظامية وأهمها في إصدار نظام مكافحة الغش التجاري ونظام حقوق الملكية الفكرية، وإصدار المواصفات القياسية للسلع المستوردة أو المنتجة محليا، والقواعد المنظمة للوحات الدعاية والإعلان، والجهات الإدارية المنفذة لهذه الأنظمة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتزويدها بالمختبرات لفحص السلع.

وبينت نتائج البحث الميداني؛ أن أصاب الأعمال لا يعانون من مشكلات الغش والتقليد في المنتجات التي يعملون فيها، وأن الموردين للسلع هم المصدر الأساسي لتدفق السلع المقلدة والمغشوشة، بينما يرى أصحاب المصانع أن المصدر هو الاستيراد المباشر بدون وساطة الوكيل، كما ذكرت مفردات مجتمع الدراسة الثلاث أن لديهم القدرة على التفرقة بين خصائص تلك السلع، وأن هناك ضعفا في الرقابة على تداولها، وأن بعض الصناعات الوطنية تواجه منافسة من جانب السلع المقلدة والتجارية، كما بينت غالبية المستهلكين من مفردات العينة  أنه سبق لهم شراء سلع يعملون مسبقا أنها مقلدة.

ومن أبرز توصيات الدراسة ضرورة توفير الإمكانات والتدريب للعاملين بجهات مكافحة ظاهرة التقليد والغش التجاري، وزيادة مختبرات فحص المنتجات، ودعم إنشاء جمعيات حماية المستهلك، وتنفيذ برامج للتوعية لاكتشاف هذه السلع بتخطيط وتنفيذ وسائل الإعلام والغرف التجارية والمؤسسات التعليمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء مختبرات للفحص، وتشديد العقوبات وإصدار قائمة سوداء لمرتكبي مخالفات الغش التجاري.
 
 
واقع تطبيق القرار 50 لتوطين العمالة بمنشآت القطاع الخاص
 

تاريخ إعداد الدراسة: 1428هـ (2007م)
 
أ - أهداف الدراسة :
1)التعرف على واقع تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم  50 الصادر بهدف سعودة الوظائف بمنشآت القطاع الخاص .
2)تحديد المعوقات التي واجهتها المنشآت في تطبيق القرار .0
3)حصر الإيجابيات والسلبيات التي نجمت عن تنفيذ القرار .
4)تحديد المتطلبات التي يراها أصحاب الأعمال لتحقيق مزيد من الاستجابة في تطبيق القرار .

ب- محتويات الدراسة
ملخص تنفيذي للدراسة.
الفصل الأول: المقدمة المنهجية للدراسة.
الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة.
الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للدراسة.
الفصل الرابع: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:
استعرضت الدراسة في إطارها النظري  الخلفيات التي أدت إلى صدور القرار وأهمها اتجاه ميزان العمالة المدنية تجاه  العمالة الوافدة في الفترة التي سبقت صدور القرار في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد الخريجين والباحثين عن عمل من العمالة السعودية ، ومن ثم تم طرح مفهوم السعودة من أجل علاج الخلل في هيكل العمالة المدنية وتوفير فرص العمل للمواطنين
وتضمنت الدراسة في إطارها التطبيقي ومن خلال البحث الميداني  الوقوف على مدى التزام المنشآت بتنفيذ القرار والمعوقات التي واجهتها عند توجهها لتطبيقه ، والآثار الإيجابية والسلبية التي نجمت عن التطبيق ، والعناصر التي لو تحققت لأمكن زيادة قدرة المنشآت على تطبيق القرار .
وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزها تحقيق زيادة كمية في توظيف العمالة السعودية عقب تطبيق القرار، إلا أنها أقل من النسبة المؤمل بلوغها والتي حددت بـ 5% سنويا ، ووجود صعوبات ة لدى المنشآت في الالتزام بتنفيذ القرار، وعدم توافر التأهيل والخبرة  المناسبة ، وترك الموظف الوظيفة بعد تعيينه بفترة قصيرة ، وطلب المتقدم للوظيفة راتبا أعلى من المحدد ، وضعف الالتزام بأنظمة العمل والدوام ، وعدم الرغبة في العمل .
وفيما يتعلق بالآثار التي نجمت عن تطبيق القرار، فإن الآثار الإيجابية كان أبرزها الإسهام في تحقيق أحد الأهداف الوطنية وهو توطين العمالة الوطنية ، أما الآثار السلبية فتمثلت في ارتفاع تكلفة العمالة السعودية ، وانخفاض الإنتاجية ، وضعف مستوى أداء الخدمات ، كما تضمنت النتائج مجموعة من العناصر المطلوب تحقيقها لزيادة فاعلية الآثار الإيجابية وقدرة المنشآت على تحقيق السعودة  .
وقد انتهت الدراسة إلى عدة توصيات للإسهام في زيادة قدرة المنشآت على تطبيق القرار 50 والحد من المعوقات التي تواجهها ، ومن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر في نسبة السعودة التي تضمنها القرار بحيث تختلف طبقا لظروف كل نشاط ومدى توافر الأفراد المؤهلين لممارسة الوظائف به من العمالة السعودية ،أهمية  إقامة علاقة شراكة وثقة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع لإزالة المعوقات التي تواجهها المنشآت لتطبيق القرار، إعطاء مزيد من الأهمية لتأهيل العمالة السعودية خاصة في التخصصات الفنية والحرفية ،الإسراع في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، ضرورة اهتمام المنشآت بتوفير نظم مجزية لتشجيع العمالة السعودية للعمل في المهن ذات الطبيعة الخاصة،إعداد برامج توعية للشباب السعودي حول قناعة العمل ببيئة القطاع الخاص .
  

شارك الخبر