الدراسات والابحاث عام 1429

دراسة تحليلية لأداء صناعة التأمين السعودية

تاريخ إعداد الدراسة: 1429هـ (2008م)

أ - أهداف الدراسة :

1)     إلقاء الضوء على صناعة التأمين في المملكة.

2)     تقييم مدى الاستقرار التنظيمي للصناعة.

3)     تقييم دور صناعة التأمين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: منهجية إعداد الدراسة.

الفصل الثاني: ماهية صناعة التأمين وخصائصها في السوق السعودي.

الفصل الثالث: هيكل السوق التأميني في المملكة.

الفصل الرابع: تقييم الوضع الراهن لأداء الصناعة التأمينية في السوق المحلي.

الفصل الخامس: استكشاف مدى استقرار صناعة التأمين المحلية.

ج- ملخص الدراسة:

شملت الدراسة تعريف مصطلحات التأمين وكيفية نشأته على المستوى العالمي، وتحليل الأركان الأساسية للتأمين وأنواعه، ومدى الأهمية والفوائد الناجمة عن الصناعة التأمينية، وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أن التأمين يعد أحد الأدوات المهمة للادخار والاستثمار ويلعب دورا مهما في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتسهيل واتساع عمليات الائتمان وزيادة الثقة التجارية، والعمل على تقليل الحوادث.

واستعرضت الدراسة هيكل السوق التأميني في المملكة وتطوره، حيث ظهرت الحاجة إلى النشاط التأميني منذ منتصف السبعينات عقب اتساع ونمو السوق المحلي وتزايد التطور الحضاري، واتجه التركيز في السوق التأميني على التأمين التعاوني في أنواع معينة هي التأمين على المركبات والتأمين الصحي، وتطورت مراحل تنظيم صناعة التأمين السعودية من المسار العشوائي إلى التنظيم القانوني والذي بدأ عام 1424هـ بصدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونمو عدد الشركات المحلية لممارسة النشاط التأميني بعد أن كان مقتصرا على الشركات الأجنبية.

وبينت الدراسة من خلال تقييم الوضع الراهن لأداء الصناعة التأمينية صغر حجم هذه الصناعة في السوق المحلي مقارنة بمعطيات النشاط الاقتصادي‘ إلا أنه لوحظ ارتفاع قيمة أقساط التأمين سواء على المستوى الإجمالي أو مستوى الفرد.

واستكشفت الدراسة مدى استقرار صناعة التأمين المحلية من خلال استبيان مرئيات المسؤولين في شركات التأمين، ومرئيات الأطراف المؤمن عليهم من أفراد أو شركات، واتضح من هذه المرئيات أن شركات التأمين تواجه عدة صعوبات منها المعاناة من التعامل والازدواجية بين الجهات الرسمية وصعوبة الحصول على التأشيرات وعدم توافر الكوادر الوطنية المؤهلة ، وعدم وجود إقبال كافي من المجتمع على خدمات شركات التأمين بسبب انخفاض الوعي التأميني والتشكك في شرعية التأمين، أما بالنسبة للأطراف المؤمن عليهم فقد اتضح أن الشركات هي المسيطرة على سوق أقساط التأمين إلا أنها تعاني من ارتفاع تكاليف التغطية التأمينية وبطء وتحايل شركات التأمين في تقديم التعويضات، وبالنسبة للأفراد اتضح وجود عزوف منهم على الإقبال على التأمين نتيجة للأفكار التي تناهض العملية التأمينية.

وأوصت الدراسة للنهوض بالصناعة التأمينية بالإسراع من الانتهاء من كافة خطوات ترخيص الشركات الجديدة، وتعزيز سبل الترويج للتأمين التعاوني، وإتاحة الفرصة لمراجعة وتعديل نظام التأمين لتحسين جودته، والبحث عن سبل تعزيز مساهمة بعض أنواع التأمين كوسيلة رئيسية لتشجيع الادخار المحلي للأفراد والشركات.

 

 

 

اتجاهات أسواق النفط العالمية

وتأثيرها على التطور الاقتصادي في المملكة

 

 

تاريخ إعداد الدراسة: 1429هـ (2008م)

أ - أهداف الدراسة :

1)  إيضاح المتغيرات التي طرأت على العرض والطلب الكلي على النفط في ألسواق العالمية خلال الثلاثين عاما السابقة لإعداد الدراسة، وتأثير ذلك على مكانة المملكة في سوق النفط.

2)     تقدي التغيرات المتوقع أن تطرأ على سوق النفط في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.

3)     إلقاء الضوء على صناعة التأمين في المملكة.

4)     بحث المخاطر المحتملة على المملكة جراء ميل الدول المستهلكة لإيجاد مصادر متعددة وبديلة للطاقة.

ب- محتويات الدراسة:

القسم الأول: أهمية النفط في الاقتصاد العالمي وموقع الملكة المتميز في هذا الشأن.

القسم الثاني:أهمية النفط في التطور الاقتصادي في المملكة.

ج- ملخص الدراسة:

بينت الدراسة احتياطات النفط في العالم، وتوزيعها الجغرافي في مختلف مناطق العالم، وتبوأ منطقة الشرق الوسط مركز الصدارة(62.1% من أجمالي الاحتياطات) نتيجة للاكتشافات النفطية في دول المنطقة خاصة في المملكة العربية السعودية والتي تملك وحدها ربع احتياطي العالم من النفط، إلا أن هذه الأهمية لا تتناسب مع مكانتها كمصدر للنفط حيث لا تتجاوز نسبة 11% من إجمالي صادرات العالم النفطية، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط واحتلاله المرتبة الأولى بين مصادر الطاقة المستهلكة في العالم.

كما أوضحت الدراسة العوامل المؤثرة في الإنتاج العالمي من النفط والتي ترتكز على نمو الطلب عليه مرتبطا بحركة النمو الاقتصادي خاصة في الدول الصناعية وتأثيره في الرواج الاقتصادي والإنفاق على المعدات والآلات التي تعمل بالطاقة.

وأشارت الدراسة إلى التناقضات بين مصالح المستهلكين والمصدرين للنفط، والمتمثل في رغبة المشتري منهم إلى الحصول على احتياجاتهم بأقل سعر ممكن، بينما يرغب البائع تصريف بضائعه بأعلى ما يمكن من الأسعار، وفي سبيل ذلك قامت الدول المستهلكة باتخاذ عدد من الإجراءات للضغط على المنتجين، ومن ذلك إنشاء وكالة الطاقة الدولية وتطوير مصادر الطاقة البديلة والاقتصاد في استهلاك النفط.

وأظهرت الدراسة أهمية النفط للتطور الاقتصادي في المملكة من خلال ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكونه الدخل الرئيسي للمملكة، مع استعراض السياسات النفطية والمالية المرتبطة بذلك والتوجه إلى الصناعات البتروكيماوية، وتوجه المملكة إلى تنمية وتشجيع القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها اقتراح إقامة مركز أبحاث متخصص يمول من قبل دول منظمة الأوبك لدراسة كافة الجوانب المرتبطة بالنفط، إتباع سياسة نفطية تناسب مع الموقع المتميز للمملكة كمالكة لأكبر احتياطي نفطي، واستخدام ذلك في الضغط على دول الأوبك للحفاظ على سعر معتدل، وضرورة تنويع مصادر الدخل في المملكة لتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتتماشى مع طبيعة الدورة الاقتصادية بالمملكة.

 

 

 

 

 

 

دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية

 لإنشاء مركز وطني متخصص لأبحاث الطرق

 

 

 


 

تاريخ إعداد الدراسة: 1429هـ (2008م) *

 

أ – الهدف من الدراسة :

 بحث جدوى إنشاء مختبر لتقديم خدمات اختبار وضبط الجودة لدى الجهات التي تشرف على مشاريع الطرق والجسور، والقيام بأنشطة البحث العملي وتدريب وإعداد الكوادر على استخدام الطرق الحديثة في التصميم والتنفيذ وضبط الجودة.

ب – محتويات الدراسة:

المقدمة.

الجزء الأول: الدراسة التمهيدية.

الجزء الثاني: دراسة السوق.

الجزء الثالث: الدراسة الميدانية.

الجزء الرابع: الدراسة الفنية.

الجزء الخامس: التحليل المالي والاقتصادي.

ج - ملخص الدراسة:

بينت الدراسة المستهلكين المستهدفين للاستفادة من خدمات المشروع وهم منشآت المقاولات العاملة في مجال تشييد الطرق وصيانتها مثل الأسفلت والخرسانة،والجهات الرسمية ذات العلاقة والجامعات  ومراكز البحث العلمي ومنشآت القطاع الخاص الأخرى التي ترغب إدراء الاختبارات في مجال عمل المشروع، وأن نجاح الخطة التسويقية يعتمد على نقاط القوة لدى المشروع استنادا إلى فكرته الرائدة حيث لا تتوافر مراكز تتولى أعمال الأبحاث الخاصة بالطرق وإجراء الاختبارات اللازمة لها، إلا أن المشروع سيحتاج لفترة زمنية لترسيخ مكانته كمصدر لإجراء الأبحاث والاختبارات الخاصة بالطرق، وقد أظهر البحث الميداني أن 99% من منشآت عينة البحث تؤيد إنشاء المركز.

وأوضحت الدراسة الفنية الأنشطة المقترحة للمركز تتركز في إجراء جميع الاختبارات المتعلقة بالتربة والمواد اللازمة لإنشاء الطريق، وأن يقوم بجلب التقنية الحديثة في مجال بناء الطرق، وإنشاء قواعد بيانات للتخصصات اللازمة لصناعة بناء الطرق.

وتوقعت الدراسة التسويقية أن يحوز المشروع على حصة سوقية من خدمات اختبارات الإطارات بتبلغ 194305 إختبارا بواقع 20% من الطلب المستقبلي التقديري والذي يقدر بنحو 971523 إختبارا سنويا.

وقدرت الدراسة إجمالي تكلفة الأصول الثابتة بنحو 18.767.838 ريال، ومصروفات ما قبل التشغيل 396.000 ريال، ورأس المال العامل 3.128.185 ريال، ومن ثم تبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 22.292.023 ريال، وبينت التحليلات المالية أن الإيرادات السنوية يتوقع أن تصل في السنة العاشرة 35.022.594 ريال، وأن المتوسط السنوي لمجمل الأرباح السنوية يقدر أن يبلغ  15.174.178 ريال، والمتوسط السنوي لصافي الأرباح السنوية 11.325.541 ريال، ومعدل العائد على الاستثمار 50.8%، ومعدل العائد الداخلي 47.5% ، ونقطة التعادل 34.7%، وأن فترة استرداد رأس المال تقدر بحوالي 28 شهرا.

 

 

 

 

 

سبل وآليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

تاريخ إعداد الدراسة: 1429هـ (2008م)

 

أ - أهداف الدراسة :

1)     التعرف على مستوى أداء القطاع الخاص لمسؤوليته الاجتماعية في مجالات العمل الاجتماعي.

2)     بحث المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في أداء المسؤولية الاجتماعية .

3)     تحديد الآليات المناسبة لتنظيم مشاركة  القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

4)     التعرف على المجالات الخيرية التي لم تأخذ حقها من الرعاية حتى الآن .

ب- محتويات الدراسة:

الفصل الأول: المقدمة المنهجية للدراسة.

الفصل الثاني: المسؤولية الاجتماعية.. أبعادها وسر نجاحها.

الفصل الثالث: سبل تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص(بحث ميداني).

الفصل الرابع: نتائج وتوصيات الدراسة.

ج - ملخص الدراسة:

تضمن الإطار النظري للدراسة إيضاح بعض الجوانب المرتبطة بثقافة المسؤولية الاجتماعية متضمنة التعريف بالبدايات المبكرة للمسؤولية الاجتماعية والتي تضمنتها الأديان السماوية خاصة الدين الإسلامي الحنيف ، وبيان مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمرئيات المرتبطة به ، وأبعاد وحدود المسؤولية الاجتماعية وموقعها في العالم المعاصر  ، كما تطرقت الدراسة إلى مستوى الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية  ، وكذلك الظروف المرتبطة بأداء القطاع الخاص السعودي لهذه المسؤولية .

وشمل الإطار التطبيقي من خلال البحث الميداني تقييم مستوى التميز في رعاية مجالات العمل الاجتماعي القائمة بمشاركة القطاع الخاص وأولويات أشكال مساهمة القطاع الخاص في رعاية هذه المجالات ، وتحديد المجالات التي لم تأخذ حقها من الرعاية حتى الآن، كما تم التعرف على المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في سبيل ممارسته للمسؤولية الاجتماعية وتحديد الآليات المطلوبة لتنظيم أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية بشكل فاعل ومناحي تطوير هذا الأداء.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية منها أن تكون البداية في أداء المسؤولية الاجتماعية بالمسائل التي لدى المنشآت قدرات ذاتية في تحقيقها، وأن يتم وضع أولويات لقضايا المسؤولية الاجتماعية دون ضرورة تنفيذها دفعة واحدة، وإعطاء أولوية لقضايا العمل الاجتماعي التي لم تأخذ حقها من الرعاية ليخصص لها برامج متكاملة للمسؤولية الاجتماعية مثل رعاية المطلقات والعاطلين عن العمل وذوي الأمراض النفسية، والعمل على إنشاء مجلس أعلى للعمل الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين للقطاع الخاص يقوم بوضع خطط واستراتيجيات واضحة وأولويات لممارسة المسؤولية الاجتماعية والتنسيق وإبداء المشورة للمنشآت، وضرورة تكثيف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال المنظمات ذات التأثير على الأفراد  وفي مقدمتها  المساجد والمنشآت التعليمية وأجهزة الإعلام، وإصدار نظام شامل ينظم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية مع تضمينه نظام فعال للحوافز لتحقيق المنافسة بين المنشآت في تنفيذ برامج المسؤولية،  وإنشاء قاعدة بيانات لأداء المسؤولية الاجتماعية من بين محتوياتها معلومات عن الراغبين في المشاركة والجهات المرجعية للتنسيق والمشورة وغيرها والخبرات والتجارب الممكن تبادلها .

 

 

 

 

 

 

 دور القطاع الخاص في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالمملكة العربية السعودية


 

تاريخ الإعداد: 1429هـ (2008م)[1]         

أ – أهداف الورقة:

1)    تحديد الأبعاد العامة لظاهرة ارتفاع الأسعار والعوامل المؤثرة فيها.

2)    التعرف على أبرز الوسائل والآليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم.

3)    تحديد دور القطاع الخاص في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

ب- محتويات الورقة:

أولا: تعريف التضخم وأنواعه.

ثانيا: التضخم في المملكة العربية السعودية.

ثالثا: إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار.

رابعا: دور القطاع الخاص في الحد من ارتفاع الأسعار.

النتائج والتوصيات.                    

ج - ملخص الورقة:

عرفت الورقة التضخم وهو الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات سواء لسلعة محددة أو مجموعة من السلع، ويتراوح في حدته بين المعتدل والمستمر والجامح، ومن أسبابه تضخم الطلب الكلي، وتضخم التكاليف، والتضخم الاحتكاري باحتكار القلة للنصيب الأكبر في السوق،  أوالتضخم المستورد والذي يرتبط بالتجارة الخارجية.

وعلى مستوى المملكة بينت الورقة أن الاقتصاد السعودي شهد هذه الظاهرة في بعض السنوات مثل الفترة 1955-1957م التي شهدت عجزا ماليا نتيجة ارتفاع نفقات الميزانية العامة وقت تأسيس الوزارات والمؤسسات العامة، والفترة 1973- 1981م نتيجة لأزمة النقد العالمي وتخلي كثير من الدول عن الارتباط  بالدولار، وزيادة الانفاق الحكومي على خطط التنمية وارتفاع أسعار السلع المستوردة، والتضخم في الفترة 2006-2007م ومن أسبابه تطبيق مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والخاصة برفع الدعم عن المنتجات الزراعية المحلية، وكانت من مسبباته ارتفاع أسعار صرف عملات الشركاء الرئيسيين للمملكة مقابل الريال مثل اليورو وايوان الصيني والروبية الهندية والدولار الاسترالي.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص للحد من ارتفاع الأسعار فإن كثيرا من منشآت القطاع تعمل في محال تقديم السلع والخدمات ومنها التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها مثل المنتجات الغذائية، وإيجارات العقارات، وتتمثل أبعاد دور القطاع الخاص في الحد من ارتفاع الأسعار في التقيد بمبادئ الشفافية والتقيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الظاهرة وتفعيل أسس المنافسة وتجنب المضاربة والاحتكار، وبالنسبة لإيجارات العقارات والتي تمثل نحو 30% من دخل الأسرة، فإن التخفيف من ارتفاع أسعارها يتطلب الالتزام بأنظمة الرهن العقاري وتوفير آلية مهمة لتمويل الاستثمارات العقارية للمساهمة في تحريك الأموال المستثمرة في العقار وتسريع عمليات تدويرها، يضاف إلى ذلك مشاركة القطاع الخاص في حماية ورعاية المستهلك والالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات.

وأوصت الورقة بأن يعمل القطاع الخاص وفقا لأسس المنافسة الحرة من أجل المساعدة في انخفاض الأسعار، وقيام الغرف التجارية بدعم مكافحة الغش التجاري وتكثيف حملات التوعية للشراء من المصادر المأمونة، توسيع دائرة نشر المعلومات بشأن أسعار السلع والخدمات ومشاركة المنشآت في مؤشر أسعار السلع، اهتمام المنشآت ببرامج التسويق الرامية للتحفيف من حدة الأسعار.

 

 


فاعلية التشريعات البيئية

في تحسين الأداء البيئي لمنشآت القطاع الخاص

 

تاريخ الإعداد: 1429هـ (2008م)[2]         

أ – أهداف الورقة:

1)    إلقاء الضوء على المواد التي تضمنها النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وتخص القطاع الخاص.

2)    التعرف على مدى قدرة منشآت القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق ما يخصها من مواد النظام.

3)    التعرف على ما حققه النظام العام للبيئة من فاعلية في تحسين الأداء البيئي للمنشآت.

4)    التوصل إلى العناصر و الآليات التي تعزز قدرة المنشآت في التعامل مع قضايا البيئة.

ب- محتويات الورقة:

الفصل الأول: المواد التي تضمنها النظام العام للبيئة وترتبط بأنشطة القطاع الخاص.

الفصل الثاني: واقع تطبيق النظام العام للبيئة وفاعليته في تحسين الأداء البيئي لمنشآت القطاع الخاص    " بحث ميداني ".

الفصل الثالث : نتائج وتوصيات الورقة.                                                               

ج - ملخص الورقة:

سعت هذه الورقة إلى التعرف على فاعلية التشريعات البيئية في تحسين الأداء البيئي لمنشآت القطاع الخاص؛ بالتركيز على ما تضمنه النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ من مواد تشريعية ترتبط بالجوانب البيئية ذات الصلة بأنشطة المنشآت، وتحقيقا لذلك استعرضت الورقة هذه المواد التشريعية وما أوضحته بشأنها اللائحة التنفيذية للنظام، وتناولت من واقع البحث الميداني الذي تضمنته الورقة وشمل استطلاع مرئيات مجموعة من المنشآت، واقع تطبيق منشآت القطاع الخاص لهذه المواد ومدى قدرتها على الالتزام بما تضمنته ، وما حققه النظام العام للبيئة من فاعلية في تحسين الأداء البيئي للمنشآت ، والعناصر والآليات التي تعزز هذه الفاعلية.

-          وقد أظهرت نتائج البحث الميداني الذي تضمنته الورقة النتائج التالية:

-          توافر مقدرة عالية لدى المنشآت على الالتزام بتنفيذ مواد النظام العام للبيئة خاصة ما يتعلق بأن تكون المخلفات الصلبة والسائلة والغازية في حدود المقاييس المسموح بها، والالتزام بتعليمات إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة المواد الخطرة، والالتزام بإجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات ، وبالمعايير البيئية المرتبطة للتحكم في مصادر التلوث.

-          حقق نظام البيئة آثارا إيجابية أهمها وجود جهة مرجعية مختصة بشؤون البيئة، والحد من نسب التلوث والنفايات وتقليل الفاقد وإعادة التدوير، والأخذ بالتخطيط والبعد البيئي في أنشطة المنشأة، وتوفير النظام لمعايير ومقاييس بيئية.

-          إلى وجود بعض الثغرات في النظام العام للبيئة منها عدم وضوح الآليات للربط بين المنشآت والجهات المعنية بشؤون البيئة، وتركيز النظام على الالتزامات دون الاهتمام بذات القدر بتوفير الخدمات المعاونة للمنشآت، وازدواجية الاختصاصات مع بعض الأنظمة الأخرى.

وانتهت الورقة إلى عدة توصيات لتعزيز قدرة المنشآت على تنفيذ التشريعات البيئية منها توفير مراكز تابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، وتشكيل لجان مشتركة للبيئة لكل نشاط اقتصادي، والاهتمام بتوفير كوادر متخصصة بالمنشآت في شؤون البيئة، وإنشاء قواعد معلومات عن كافة الجوانب المرتبطة بالأنشطة البيئية، والعمل على منع تضارب وازدواجية التشريعات والاختصاصات للجهات المهنية بالبيئة والمرتبطة بأنشطة المنشآت.

 


 

* دراسة تعاقدية.

[1] أعدت هذه الورقة إلى ندوة ظاهرة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي، التي عقدت في المنامة في الفترة 23- 24 مارس 2008م.

[2] أعدت هذه الورقة إلى المؤتمر العربي الأول للتشريع البيئي الذي نظمته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الفترة من 2-4 رجب 1429هـ، بمدينة الرياض.

شارك الخبر